قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام وائل الحلقي “إن عدد التجار الذين يؤمنون احتياجات #سوريا لا يزيد عن 25 تاجراً، والشريحة الأكبر من التجار في البلاد يقومون بدور وطني” على حد وصفه.

وأضاف الحلقي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية “إن #الحكومة لا تستطيع توفير احتياجات البلاد بشكل مباشر، بسبب العقوبات الاقتصادية، وهناك مخاطر من قبل التجار في توريد المستلزمات نتيجة القرصنة التي تتعرض لها السفن والأجور الكبيرة لعمليات #النقل”.

مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تجزئة العقود وإجازات الاستيراد حتى يحصل جميع #التجار على العطاءات ولا تكون محصورة بعدد قليل منهم.

وفيما يتعلق بما أثير من فساد في صفقة شراء 200 طن من #القمح، كشف الحلقي أن هذه المناقصة تنافس عليها 7 #تجار، وكان السعر الأعلى هو 225 ليرة، والسعر الأدنى هو 190 ليرة، وأن “المؤسسة العامة للحبوب، وفرت في صفقة القمح ما يقارب 7 ملايين #يورو.

يذكر أن عدداً من التجار #السوريين كشفوا سابقاً عن التوافق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول ترشيد الاستيراد، والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لمنح موافقات وإجازات الاستيراد وكيفية تمويلها، علماً أن موضوع الترشيد لاقى اعتراضاتٍ كبيرة من التجار منذ طرحه قبل أكثر من عام ونصف.