وفقاً لبيانات الأمم المتحدة بلغ متوسط معدل نمو أعداد المهاجرين السوريين 6.03% بين عامي 1990 و 2010 وكانت الزيادة الملاحظة بوضوح خلال الفترة ما بين 2005 و2010 حيث بلغت الزيادة في معدل المهاجرين10.7% كان جلهم من القوة العاملة المؤهلة والكفاءات العلمية.

وسطي تكاليف الحصول على شهادة دكتوراه في الطب أو الهندسة في سوريا تصل لـ216 ألف دولار في حين تصل تكلفتها في الاختصاصات النظرية لـ 200 ألف دولار، كما تصل كلفة الحصول على إجازة جامعية في الطب أو الهندسة 64 ألف دولار و61 ألف دولار للاختصاصات النظرية.

د. عبد الصمد اسماعيل*

إذا كانت الأزمة قد أدت أكثر ما أدت إليه إلى تشرذم الواقع المجتمعي السوري فقد تعمقت جراح #السوريين وزادت يوماً بعد يوم من معاناتهم أمنياً واجتماعياً واقتصادياً ليصبحوا أمام الواقع المذري نازحين أو لاجئين يعانون #الفقر والتشرد.

ومع استمرار الأزمة واستفحالها تتبدد الموارد الاقتصادية والبشرية للبلاد ولتخسر معها ثروتها الأساسية المتمثلة في الشباب بتكويناتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم وبهجرة العقول والكفاءات الباحثة عن بيئة آمنة لها ولمستقبل أبنائها.

وإذا كانت #الهجرة إحدى الظواهر البشرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن إلا أنها تختلف في الحالة #السورية سواء في السنوات التي سبقت #الأزمة أو خلالها والتي ما تزال مستمرة لتفقد المجتمع أعمدة بنيانه الأساسي لا سيما الكفاءات والعقول العلمية المتميزة القادرة على المساهمة الفعالة في إعادة إعمار البلاد، ووضعها على طريق البناء الصحيح للإنسان والمجتمع معاً وتطويره بما يتماشى مع الواقع العلمي والحضاري في العالم.

هجرة العقول لم تكن في دائرة اهتمامات الحكومات السورية

من المهم اولاً التعريف بمصطلح نزيف #العقول أو ما يسمى بهجرة الأدمغة وهي عملية انتقال العمالة المؤهلة علمياً وعملياً من ذوي الكفاءات العلمية وأصحاب #الشهادات العالية من الدول الأقل نمواً إلى الدول المتقدمة وبحسب منظمة اليونسكو فإن هجرة العقول هي “نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بين الدول يتسم بالتدفق باتجاه واحد (ناحية الدول المتقدمة) أو مايعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا.

هذا وقد شهدت سبعينات القرن الماضي والسنوات التي تلتها موجة من #هجرة_السوريين إلى الخارج باتجاه الدول الخليجية من جهة ومن جهة ثانية باتجاه أوربا وأمريكا الشمالية، شملت الكفاءات المتوسطة للأولى بينما تميزت الثانية بالكفاءات العلمية العالية. وإذا كان هؤلاء قد ساهموا في رفد الاقتصاد الوطني بجزء من احتياجاته المالية عن طريق تحويلاتهم المالية إلا أن خروجهم شكل ولا شك خسارة في جهة تأمين مستلزمات التنمية من المورد البشري للنهوض بالمجتمع بمختلف جوانبه الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية.

ولما كانت الحكومات السورية المتعاقبة لم تول ظاهرة هجرة العقول والكفاءات العلمية الأهمية اللازمة لا من خلال رصد حركتها ولا الخوض في أسبابها لمحاولة الحد منها فقد شهدت #سوريا نزيفاً كبيراً للعقول لا توجد اية إحصاءات رسمية #حكومية حولها إلا ان المسألة الأكيدة هي خسارة البلاد سنوياً لأعداد كبيرة من اصحاب الشهادات والكفاءات والعقول المؤهلةً، إذ تشكل سوريا إلى جانب كل من #لبنان والمغرب ومصر وتونس والجزائر أكثر الدول تصديراً للعقول والأدمغة وتشكل معاً نسبة 75% من مجموع العقول المهاجرة من #الدول العربية.

بقي أن نذكر أن عدم وجود أية بيانات حكومية رسمية حول #العقول المهاجرة وعدم وقوف الجكومة #السورية بجدية أمام المشاريع والمقترحات التي قدمها السوريون المقيمون في الخارج خلال مؤتمر المغتربين الأول يعكس عدم إيلاءها أية أهمية لهذه الثروة المهدورة التي كلفت البلاد ملايين #الدولارات صرفت عليهم من المال العام والتي لا يمكن تعويضها فالمورد البشري أصبح اليوم اكثر أهمية من ذي قبل بين عناصر الإنتاج الأخرى لما يشكله القطاع #المعرفي أساساً للبناء والتطوير في مختلف مجالات الحياة.

الأسباب والدوافع وراء هجرة العقول السورية

وإذا كانت #البطالة وانخفاض الدخول والعامل السياسي من أهم الدوافع وراء #هجرة العقول السورية فإنه يأتي موضوع البحث عن مستوى معيشي أفضل يتناسب مع القدرات والمؤهلات التي يملكها الشخص والبحث عن دخل يعوض السنوات الطويلة التي قضوها في الدراسة والتأهيل من أولى الأسباب التي كانت تدفعهم نحو #الهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرصة عمل تؤمن لهم الدخل المناسب والاستقرار ومستقبلاً آمناً لهم ولأولادهم الأمر الذي كانوا يفتقدونه في #سوريا نتيجة انعدام فرص العمل المناسبة مع مؤهلاتهم، وإن وجدت تأتي مسألة الإنخفاض الكبير في مستويات #الدخول لتشكل هاجساً يومياً ومستقبلياً لهم ولأفراد أسرهم.

فضلاً عن التعيينات في الوظائف أو المناصب المستندة للمحسوبيات والولاءات الحزبية أو الفئوية الأمر الذي كان يؤدي إلى استبعادالعقول النيرة والعلمية من مراكز تشكيل القرار السياسي والاقتصادي والإداري وبالتالي يمكننا تلخيص أهم الأسباب والدوافع وراء هجرة العقول من سورية خلال الفترة التي سبقت الأزمة في ما يلي:

– تدني مستويات الدخول في سوريا بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول الخليجية أو الأوربية.
– افتقاد الكفاءات العلمية والعقول المتميزة لفرص عمل تتناسب وإمكانياتهم العلمية وخبراتهم.
– عدم إيلاء الحكومة مسألة الحد من أسباب هجرة العقول الاهتمام اللازم.
– انخفاض ميزانية البحث العلمي والإنفاق على الدراسات والأبحاث الأكاديمية وعدم توفر الأرضية البحثية المناسبة مع قلة عدد مراكز البحث العلمي إذ تبلغ ميزانية البحث العلمي 0.2% فقط من الناتج المحلي في سوريا.
– غياب الحريات السياسية وحرية الفكر والتعبير.

وبالتالي فإن استمرار انتقال هؤلاء إلى خارج البلاد شكل ولا بد نزيفاً مستمراً للقدرات والطاقات البشرية القادرة على المبادرة والإبداع والتغيير في البنى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلد إلى جانب خسارة #الاقتصاد الوطني لمبالغ طائلة صرفت من المال العام لتأهيلهم على أمل الاستفادة منهم مستقبلاً. فكل من هؤلاء يشكل تراكماً راسمالياً استثمارياً كان لابد ان يعود بالعوائد المناسبة إلا أن هجرتهم إلى الخارج يعني خروجاً لهذا الجزء من التكوين الرأسمالي للمجتمع وحرمانه من عوائده ثم توطينه مجاناً في تلك البلدان المضيفة والجاذبة لهذه الكفاءات نتيجة المغريات الكثيرة التي تقدمها والتي تتلخص في:

– الاستقرار #السياسي والأمني وعدم وضع قيود على العقل والفكر أو على حرية التعبير.
– تقديم مغريات مالية مجزية تتناسب والقدرات التي يتمتع بها الفرد
– برامج الرعاية الصحية المتطورة إلى جانب مستويات التعليم الحديثة لأبنائهم وبناء مستقبل آمن لهم
– إرتفاع مخصصات #البحث_العلمي والمبالغ المالية الطائلة المخصصة له إضافة إلى الأعداد الكبيرة من مراكز البحث والتطوير وتوفير الأرضية المناسبة للقيام بالبحث والتجريب. 

سوريا بيئة طاردة للكفاءات والمؤهلات العلمية العالية

هذا ويعتبر القطاعين الصحي والتعليمي من أكثر القطاعات التي أصيبت بنزيف في سوريا خلال السنوات التي سبقت الأزمة مما أثر على جودة الخدمات الصحية، وأدى إلى تدني مستوى التعليم وأدواته وطرائقه وترك آثاره الواضحة على تركيبة البنية الثقافية والاجتماعية للبلاد.

فوفقاً لبيانات الأمم المتحدة بلغ متوسط معدل نمو أعداد المهاجرين السوريين 6.03% بين عامي 1990 و 2010 وكانت الزيادة الملاحظة بوضوح خلال الفترة ما بين 2005 و2010 حيث بلغت الزيادة في معدل المهاجرين10.7% كان جلهم من القوة العاملة المؤهلة والكفاءات العلمية التي لم تكن تجد لنفسها مكاناً في سوق العمل يتناسب مع مؤهلاتها و قدراتها أو يحقق لها دخلاً يعوض السنوات الطويلة التي قضوها في التعليم والتدريب واكتساب الخبرات والمهارات.

وبحسب تقرير صادر عن #البنك_الدولي عام 2005 بلغت الزيادة في معدل نمو المهاجرين #السوريين إلى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أصحاب الشهادات العلمية إجازة جامعية فما فوق 5.4% حيث شكلوا نسبة 52% من مجموع المهاجرين إلى الولايات المتحدة و 39% إلى ألمانيا و54% إلى فرنسا وفي النظر إلى صعوبة شروط الحصول على تأشيرات الدخول لتلك الدول آنذاك يمكن الاستنتاج بأن النسبة الكبيرة من هؤلاء المهاجرين كانت عمالة نوعية ومؤهلة ومن أصحاب الكفاءات العلمية العالية التي جذبتها تلك البلدان.

وبذلك ووفقاً للتقرير العربي عن المعرفة لعام 2009 المستند لمؤشر هجرة الأدمغة في البنك الدولي تحتل سوريا المرتبة الأولى عربياً كدولة طاردة للكفاءات والعقول نتيجة تراجع المستوى المادي والمعيشي و #الفساد الإداري وتدني مستوى التعليم والبحث العلمي. حيث صنفت اليونسكو سوريا من الدول الراكدة علمياً (بحسب مؤشر مركب لقياس القدرات التكنولوجية للدول).

الأزمة تفاقم نزيف العقول السورية

لقد شكل غياب الأرضية المناسبة لتشغيل العقول والكفاءات العلمية والمهنية داخل البلاد وضياع الفرص الاقتصادية والحرية السياسية وانتشار الفساد الإداري والمحسوبيات صورة واضحة للمشهد السوري على مرالعقود الماضية ومع بداية الأزمة شكل هروب الأطباء والأكاديمين والمهندسين ظاهرة واضحة بحثاً عن آماكن أكثر امناً واستقرار لهم ولعوائلهم إلا أنه وخلال العام الماضي ونتيجة لتردي الوضع الأمني والواقع الاقتصادي من جهة والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها بعض الدول الأوربية في الحصول على الإقامة وتأشيرات الدخول من جهة ثانية فقد انتقلت هذه الظاهرة إلى جميع الاختصاصات والمهن الأخرى لتنخر في بنية المجتمع وتصيبه بنزيف حاد فقد من خلاله أعداداً كبيرة من العقول المؤهلة وأصحاب الكفاءات والخبرات لتعمق جراح البلد المنهك اقتصادياً وعسكرياً أصلاً نتيجة الحرب المستمرة على أراضيه ولتفقده أسس بنائه مستقبلاً.

فوفقاً للمفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ” ما يفوق المليون شخص وصلوا إلى #أوروبا هذا العام عبر القوارب يمثل #السوريون أكثر من 50% منهم وأن ما يقارب 50% من الوافدين السوريين إلى أوربا قد تلقوا تعليماً جامعياً ” مما يشير إلى أن سورية تخسر نتيجة للازمة التي تعيشها خيرة عقولها النيرة والمتخصصة في مختلف ميادين العلم والمهن من اطباء ومهندسين وأكاديميين وكيميائيين وجيولوجيين واقتصاديين وإعلاميين وأدباء ومفكرين سيكون لهم الدور الأهم في البناء وإعادة إعمار البلاد بعد إنتهاء الأزمة.

وبحسب إحدى الصحف الألمانية الدولة التي جذبت جل المهاجرين السوريين (دي فلت) فقد وصل إلى ألمانيا 5آلاف شخص #سوري يحملون شهادات عليا تتناسب مع معايير التعليم للحكومة الألمانية.

كما جرى تسجيل مغادرة أكثر من 17 ألف ممن يحملون شهادات #دكتوراه وطب وصيدلة خلال سنوات الأزمة وإذا اعتمدنا بعض المقاييس في حساب الكلف المصروفة للحصول على تلك الشهادات يتكشف لنا الحجم الكبير لمشكلة نزيف العقول التي تعانيها سوريا.

فوسطي تكاليف الحصول على شهادة دكتوراه في الطب أو الهندسة في سورية تصل لـ 216 ألف دولار في حين تصل تكلفتها في الاختصاصات النظرية لـ 200 ألف دولار كما تصل كلفة الحصول على إجازة جامعية في الطب أو الهندسة 64 ألف دولار و61 ألف #دولار للاختصاصات النظرية تحملت الدولة تلك التكاليف في #الاستثمار والإنفاق على القطاع التعليمي والبنى التحتية المرافقة كالمستشفيات والمكتبات والسكن الجامعي وغيرها أو دفعت كنفقات للإيفاد إلى الخارج دون تحقيق أي عائد أو الاستفادة منها بل قدمت تلك العقول والمؤهلات مجاناً لدول اللجوء، ما شكل نزيفاً هائلاً للرأسمال البشري من جهة ولثروات البلد الاقتصادية وتبديدها من جهة ثانية.

النتائج والمقترحات

من خلال رصدنا لظاهرة هجرة العقول في سوريا يمكننا استخلاص بعض النتائج الهامة وهي:

– تشكل ظاهرة نزيف العقول قبل سنوات الأزمة وبعدها خسارة هائلة للاقتصاد الوطني مالياً واقتصادياً وبشرياً.

– تدني مستويات الدخل والبحث عن فرص عمل تتناسب ومؤهلات الفرد إلى جانب غياب التقدير المجتمعي للعلماء من أهم الأسباب التي كانت تقف وراء هجرة العقول قبل سنوات الأزمة.

– تردي الوضع الأمني وإنسداد الأفق لأي حل للأزمة السورية في المستقبل القريب وتراجع الواقع الاقتصادي دفعت نحو تفاقم ظاهرة هجرة العقول خلال سنوات الأزمة.

– النسبة العظمى من العقول المهاجرة كانت من الأطباء والمهنسين قبل سنوات الأزمة ما لبثت أن شملت جميع الاختصاصات خلالها.
– بهجرة تلك العقول تكون سوريا قد خسرت القوى الفكرية والعلمية والمهنية الكفؤوة القادرة على تكوين البنى العلمية والاقتصادية والتقنية الأمر الذي سيشكل عقبة واضحة أما مشروع إعادة #إعمار البلاد بعد إنتهاء الأزمة.

وهنا فإننا نرى ضرورة العمل سوية وعلى جميع المستويات الحكومية والأهلية والمجتمعية للحفاظ على ما تبقى من العقول والأدمغة السورية داخل البلاد وتوفير كافة عوامل البقاء والنأي بهم جانباً عن الصراع الدائر بين مختلف القوى والجماعات المسلحة وهنا أرى ما يلي:

– البحث بكل السبل والوسائل لإيجاد #حل_سياسي سريع للأزمة السورية على أساس إعادة الأمن والاستقرار للبلاد مما سيوفر مناخاً ملائماً لإعادة دوران عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويفتح المجال أمام اتباع استراتيجيات تنموية حقيقية تحد من الأسباب المؤدية لهجرة العقول والكفاءات البشرية إلى الخارج.

– توفير المناخ السياسي المناسب للبدء بمشاركة العقول والكفاءات العلمية في صنع القرارات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية ودعوتهم للنقاش والأخذ بآراءهم حول محتلف الأزمات التي تلم بالبلاد.

– الدعوة المجتمعية من خلال الهيئات والجمعيات الأهلية والمدنية لنشر ثقافة تقدير العقول المتعلمة والكفاءات العلمية لإكسابهم الشعور الصحيح بالأهمية الحقيقية التي يحوزون عليها كأسس بناء قويم للبلد والمجتمع معاً.

– في ظل التراجع الواضح في مستويات التعليم ومناهجه وطرائقه، الطلب من الحكومة زيادة مخصصات خدمات التعليم في مختلف مراحله ورصد ميزانيات عالية لإنشاء مراكز للبحث العلمي وتوفير كل التسهيلات اللازمة للبحث والتجريب دون قيود على العقل أو الفكر.

– إيلاء سيادة القانون والمؤسسات الدور الرئيسي في قيادة المرحلة القادمة والابتعاد عن الذهنية الحزبية والفئوية لما سيفتح المجال أما الطاقات الكفؤوة والمؤهلة لتبوأ مراكز القرار الاقتصادي والإداري ويساهم في بناء وإعادة إعمار البلاد.

– استصدار القوانين التي تضمن #الحريات الأكاديمية والبحث العلمي بما يفتح المجال واسعاً أمام العقول والكفاءات العلمية للعمل على تغيير الواقع #الاقتصادي والاجتماعي والإداري من حلال تغيير البنى الثقافية والاقتصادية والتعليمية داخل البلد.

– تعديل القوانين المتعلقة بسياسات التوظيف وتسمية المناصب العليا وأنظمة الرواتب والأجور والرعاية الصحية بما يضمن حصول أصحاب المؤهلات العلمية العالية والكفاءات المتميزة على الحوافز المادية والمعنوية والتي تؤمن لهم ولأسرهم حياة تتلائم مع قدراتهم وخبراتهم وتخصصاتهم العلمية ومستقبلاً آمناً لهم ولأبنائهم للمحافظة عليهم والحيلولة دون مغادرتهم البلاد.

(باحث وأكاديمي سوري)