عمار الحلبي – الحل السوري:

تقترب أزمة المياه بمدينة #حلب من عامها الثالث، هذه المدينة المنسية تماماً من قبل #النظام، اعتاد أهلها التعايش مع هذه الأزمة فبدأوا بابتكار طرقاً عديدةً بغية الحصول على حاجتهم من المياه، بداية من التنقل في طوابير المياه، مروراُ بحفر الآبار، وليس نهايةً عند ابتكار طرقٍ عديدة للتخلص من أزمة المياه، وذلك ظل غياب المياه عن المدينة لأشهر متتالية لتعود بعدها لساعاتٍ معدودة.

استغلال يومي

ارتفع ثمن عبوة المياه المعدنية من 55 إلى 90 ليرة #سورية، وارتفع ثمن 1000 ليتر من مياه الآبار الملوثة إلى 3 آلاف ليرة بعد أن كان ثمنها 700 ليرة. غير أن هذا المبلغ من الصعب أن توفره جميع العائلات ولا سيما أن ألف ليتر يتم استهلاكها خلال أيام.

وقال “أبو حامد” أحمد قاطني منطقة الأكرمية، أن ثمن المياه المعبئة من الصهاريج يبلغ أكثر من 6 آلاف #ليرة شهرياً موضحاً أن معظم المصروف المخصص لاقتناء حاجات المنزل يذهب هدراً، ثمن أمبيرات كهرباء صهاريج المياه.

هذا المبلغ الذي يدفعه أبو حامد يصعب على “منال” التي تعمل مدرّسة لغة إنكليزية في أحد المدارس الرسمية، لذلك قررت التشارك مع جيرانها للحصول على كميات محددة من المياه شهرياً “ألفي ليتر” مقابل 5 آلاف ليرة.

تقول منال: “إن تجار الأزمة وجدوا في المياه بيئة جيدة لتجارتهم الرابحة، عبر استغلال حاجة الناس”، موضحةً أن هناك أشخاص يتمنون ألا يتم حل أزمة المياه حسب وصفها.

وفي إطار البحث عن مصادر بديلة للمياه أرخص ثمناً كما فعل مدير أحد مطاعم الوجبات السريعة حيث تمكن من اقناع عناصر الاطفائية لشراء المياه المخصصة للإطفاء بمبلغ 8 آلاف ليرة عن كل عشرة آلاف ليتر.

ازدحام على الطوابير

أما بقية سكان المدينة الذين لا يملكون قدرة على شراء المياه من الصهاريج فاتجهوا، إلى وسائل بدائية لتأمين المياه، إذ اعتادوا في كل صباح على حمل ما تيسر من عبوات كبيرة والتوجه بها إلى #الآبار المحفورة حديثاًوالمدارس والمساجد وأي منطقة أخرى من الممكن أن يجدوا بها حاجتهم من المياه، لتبدأ معاناة نقل المياه بين الشوارع والأزقة، حيث وصل عدد الآبار التي حفرها المواطنون في حلب إلى أكثر من 300 بئر، تم حفرها بشكل تدريجي بعد يأس الأهالي من إيجاد حل بعودة المياه إلى مجاريها.

وبيّن محمد كور أحد سكان منطقة “الإذاعة”، أنّ قاطني تلك المنطقة لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء المياه المعدنية أو تعبئة خزانات مياههم من #الصهاريج، وبالتالي فهم مجبرون لتأمين مياههم من المناطق المجاورة عند توفرها.

أمراض وبائية

لم تقف مشكلة الأهالي عند غلاء ثمن المياه وصعوبة تأمينها، حيث أمتد الأمر لانتشار وباء بين المواطنين نتيجة شرب مياه الآبار الغير صالحة للشرب، إذ أن هذه الآبار تم حفرها بشكل فردي من قبل الأهالي دون إشراف البلدية، ودون كشف هندسي يوضح صلاحية شرب #المياه، وذلك في وقت وصل ثمن 1 ليتر من مياه الصحة إلى 120 #ليرة، وهو رقم ضخم مقارنة مع دخل المواطنين.

وبحسب مصادر أهلية فإن مشفى الرازي العام استقبل عشرات الحالات المصابة بتسمم نتيجة شرب مياه الآبار، كحالة “سماح” من سكان حي #المشارقة، التي نقلت إلى #مشفى حلب الجامعي ليلاً نتيجة تسمكم أصب أمعائها بعد أن استمرت بشرب مياه الآبار لثلاثة أيام متواصلة.

تقول سماح أنها منعت جميع أطفالها من الشرب واضطرت لشراء المياه المعدنية رغم تكلفتها الباهظة، في ظل غياب تام للرقابة على بائعي المياه، أو تدخّل هندسي من قبل مؤسسات النظام لتحديد الآبار الصالحة للشرب ومعالجة الكارثة التي بدأت تتفاقم.