بغداد 31°C
دمشق 32°C
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

مالية النظام تطالب الجمارك بمكافحة التهريب داخل المدن


ذكرت مصادر إعلامية محلية أن وزارة المالية في حكومة #النظام اقترحت على الجمارك العامة القيام بحملة لمكافحة التهريب ضمن المناطق الداخلية وداخل المدن بسبب الظروف الراهنة.

ووفق المصادر طالبت المالية بنقل عدد من الأمانات الجمركية إلى مواقع بديلة ضمن المناطق الآمنة كأمانة #التنف إلى #الضمير وأثريا- وأمانتي #دمشق وعدرا إلى مدينة المعارض.

ووضعت المالية تعريفة جمركية جديدة، تتضمن خمس شرائح رسوم فقط، “متناسبة مع درجة تصنيع المواد”، وأوصت بتعديل رسم #الإنفاق الاستهلاكي بما يتناسب مع معدلات الرسوم الجمركية الجديدة المخفضة، ويخدم في الوقت نفسه الهدف المتوخى بفرض رسوم عادلة ومنصفة تدفع المستوردين إلى الالتزام طواعية بالتصريح الصحيح عن بضائعهم أمام الدوائر الجمركية دون أي مراوغة للتهرب من تسديدها أو التخلص منها جزئياً، أو اللجوء إلى تأمينها بطرق غير مشروعة مثل #التهريب.‏

وتشير المصادر إلى أنه يجري العمل حالياً على استكمال مشروع قانون #الجمارك الجديد، الذي سيتضمن التشريعات الأخرى ذات العلاقة مثل المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 القامع للتهريب، والمرسوم رقم 42 لعام 2008 الخاص بمكافحة تهريب المواد المدعومة وحيازتها بهدف الاحتكار، وتعديل اختصاص المحاكم الجمركية من محاكم مدنية إلى محاكم جزائية تختص بالنظر بالشق الجزائي والشق المدني في آن معاً لدعاوى التهريب لضمان عدم ضياع أو التأخير في تحصيل حقوق الخزينة العامة من جراء نظر هذه الدعاوى أمام محكمتين مختلفتين جزائية ومدنية.

تجدر الإشارة إلى أن #تجار ومستوردين اشتكوا من أداء عناصر المديرية العامة للجمارك بسبب الحملات التفتيشية المفاجئة على المحال التجارية والأسواق في مناطق سيطرة النظام بحجة مكافحة التهريب، إلى أن أصدرت المديرية قراراً في تشرين الثاني الماضي نص على عدم دخول دوريات الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب للمحلات التجارية بأي حال من الأحوال، ليصدر بعدها تعميم آخر يعيد عمل الضابطة الجمركية إلى وضعها السابق.


التعليقات