أعلنت لجنة حكومية #عراقية أن لشركة تسويق #النفط سومو ديوناً قدرها 645 مليون دولار مع النظام #السوري، فيما أكدت اللجنة القانونية البرلمانية ملاحقة ملفات الديون المستحقة، فضلاً عن المبالغ المصادرة من المصارف الأجنبية لمصلحة شخصيات سياسية عراقية.

وكشف تقرير أعدته لجنة من الخبراء الماليين بتكليف من الحكومة بالتعاون مع #شركة ارنست ويونغ العالمية، ونشرته صحيفة الحياة، وجود ديون في ذمة حكومة النظام لشركة تسويق النفط سومو، وشخّص الخبراء الكثير من الأخطاء المالية والحسابية والقانونية في عمل الشركة قبل عام 2003 وبعده.

وأوضح التقرير أن اتفاق المقايضة الموقعة بين #سومو وحكومة النظام، الذي تم تجديده في 20 كانون الثاني 2007، توجب عقد اجتماعات شهرية بين الطرفين لتسوية حسابات كل منهما، وأن الطرفان لم يجريا تسوية نهائية لعمليات المقايضة لعامي 2006 و2007.

ونص الاتفاق على أنه عندما يتجاوز المبلغ المستحق لأي طرف عشرة ملايين #دولار لأكثر من ثلاثة أشهر، يجب أن يقوم الطرف الآخر بتحويل نقدي بقيمة 75% من المبلغ المستحق.

كما أن المبلغ المستحقق على حكومة النظام تجاوز العشرة ملايين دولار، من دون أن يتم تحويل أي منه إلى الشركة، ما يعد مخالفة لذلك الاتفاق.

وبحسب التقرير فإن ديون العراق المستحقة في ذمة النظام وصلت إلى 302 مليون دولار حتى نهاية 2007، وتبين للشركة وجود ديون أخرى قدرها 343 مليوناً و608 آلاف و15 دولاراً، تمثل مستحقات تصدير #نفط خام إلى سوريا خلال العام 2003 وما قبله.

وبالنهاية يعني أن مقدار المبلغ المستحق هو 645 مليون دولار، ودعت لجنة الخبراء إلى ضرورة متابعة الديون العالقة لدى حكومة النظام السوري لتحصيلها عبر القنوات الرسمية.