دعت وزارة النقل في حكومة النظام أصحاب الشاحنات الخليجية الموجودة في #سوريا والمملوكة لمواطنين #سوريين، بغض النظر عن بلد تسجيل الشاحنة، إلى ضرورة إدخالها إلى أمانة جمارك #عدرا حصراً، خلال مدة أقصاها شهرين اعتباراً من تاريخ صدور البيان لتسوية أوضاعها.

وجاءت دعوة الوزارة بعد موافقة الحكومة على تسوية أوضاع هذه الشاحنات الموجودة في سوريا، مع تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل “أمانة جمارك عدرا” بعد الانتهاء من إدخال الشاحنات المراد تسوية وضعها، والتي تقضي بإحصاء الشاحنات، والتحقق من دخولها بشكل نظامي إلى سوريا وتسوية مخالفات المكوث مع مراعاة عدم تسوية وضع أي #شاحنة داخلة إلى سورية بشكل غير نظامي.

وبموجب تسوية الوضع سيكلف أصحاب العلاقة بتقديم ما يثبت ملكية الشاحنة “وكالة وتفويض مصدقان أصولاً” وتقديم كتاب من الإنتربول #السوري، يفيد بعدم سرقة هذه الشاحنة من قبل المالك، وتسليم اللوحات ورخصة السير العائدة للشاحنة إلى البريد لإرسالها إلى بلد التسجيل الأساسي بموجب إشعار بريدي أصولي.

وعلى خلفية #الاحتجاجات في 2011 ومواجهة الحكومة لها، فرضت جامعة الدول العربية عقوبات اقتصادية على #النظام_السوري شملت أشخاصاً ومؤسسات بموجب القرار رقم 7442 الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في #القاهرة.

وشملت العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين #السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.

وشملت العقوبات أيضاً تجميد الأرصدة المالية للحكومة #السورية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.