خاص – موقع الحل:

غيرت الأزمة #السورية منذ العام 2011 كثيراً من العادات الاستهلاكية للسوريين، وبات #المواطنون يلتفتون إلى تأمين المستلزمات الرئيسية ويهجرون الكماليات، لأسباب منها ارتفاع #الأسعار وتراجع مستويات الدخل وتراجع الليرة والقدرة الشرائية معها.

وترافق هذا مع رغبة كبيرة لدى التجار والمستوردين على وجه الخصوص في الحد من #الاستيراد للمنتجات والمواد الكمالية كالسيارات والألبسة والعطورات وغيرها، لأنها تستنزف قطع أجنبي وهناك قطاعات أخرى بحاجة له ويمكن توظيفها في استيراده كالغذائيات والمواد الأولية للصناعة، وهذا ما تماشى مع رغبة حكومية للحد من نزيف العملات الصعبة.

لكن استيراد #البن الذي ارتفع سعره عالمياً بسبب الجفاف في البرازيل نهاية 2014 مر بمراحل عديدة منذ بداية صدور قرار حظر #الاستيراد العام 2011 لغاية نهاية العام الماضي، كون #سوريا مستورد أساسي للبن من دول عديدة ومصدر للبن المصنّع (القهوة) في آن معاً بعد أن تطورت الصناعة االمتخصصة في هذا المجال وبات المنتج السوري من القهوة ينافس في أسواق عالمية.

القائمة السلبية للصادرات

ورغم تشميل البن والشاي العام 2011 بالقائمة السلبية للصادرات أي منع تصديره، إلا أن اللجنة المعنية بالقرار تراجعت عن ذلك وسمحت بالتصدير بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي، وقال وقتها معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي لوسائل الإعلام المحلية إن “أهم المواد التي جرى عليها التعديل والمناقشة هي #البن الذي تمّت مناقشة فكرة إعادة تعبئته مع إعطائه قيمة مضافة كذلك مادة الشاي والتي كانت ممنوعة من التصدير رغم أنها مادة #مستوردة، حيث جرت مناقشة تعبئتها بوزن 1 كيلو غرام وما دون”.

وهذا ما لاقى ترحاباً لدى المصنعيين السوريين لمادة البن والتي تصل لمعظم الأسواق العربية والأوروبية. لكن المشكلة بقيت قائمة عبر التضييق على المستوردين والموافقة بشكل انتقائي على إجازات الاستيراد، وهو ما يؤكده الصناعي وعضو غرفة صناعة دمشق وريفها، ومدير عام شركة “بن حسيب”، طلال قلعجي حأن عودة المينما صرح لموقع الاقتصادي بالقول “يوجد طلب كبير على القهوة السورية في دول العالم، إلا أننا كصناعيين في هذا المجال نعاني من مشكلة استيراد البن”.

مبيّناً أنّ وزارة الاقتصاد لا توافق على إجازات الاستيراد إلا بكميات قليلة جداً، وويتم معماملتنا مثل معاملة مستوردي البن الجاهز، إضافة إلى أننا لا نحصل على تمويل.

مشيراً إلى أن المستوريدن يسددون قيمة البضائع عند تثبيت الطلب، ولابد من تعاون الحكومة معهم بهذا المجال لأنهم يقومون بالتصنيع والتصدير ودعم #الحكومة بالقطع الأجنبي.

استمرار ارتفاع الأسعار

وكنتيجة طبيعية وبعد الحد من #الاستيراد، انخفضت عرض المنتج في الأسواق وهذا مبرر كافي لرفع الأسعار من قبل الباعة، إذ يتراوح سعر كيلو البن البرازيلي المستورد بين 1500 و2000 ليرة، أما كيلو البن المستورد ذو جودة عالية يتراوح بين 2200 – 3000 ليرة ويصنع محلياً من قبل شركات سورية.

ويشير تجار مفرّق في دمشق إلى أن سعر الكيلو ارتفع 3 أضعاف لغاية العام 2015، بسبب ارتفاع الدولار ولكون البن مستورد بشكل أساسي.

وأمس 8 كانون الثاني، ارتفع سعر كيلو البن 100 ليرة دفعة واحدة. وقال أحمد حسين، أحد الباعة “إن التجار رفعوا أسعار البن بحجة أنه مستورد على دولار 395 ليرة، وبالتالي رفعنا سعر الكيلو من 1500 إلى 1600 ليرة”.

وبسبب الأسعار المرتفعة نسبياً مقارنة بمستوى الدخل الحالي يبحث المواطنون حالياً عن التوفير وعن السلع الرخيصة والمناسبة لمستوى المعيشة الحالي، يقول نبيل 26 عاماً، كل الأسعار ارتفعت والبن ليس استثناءً وارتفع الكيلو 3 أضعاف”. ويلفت إلى أن البن أصبح كغيره من المنتجات كمالية ولأصحاب “المزاج”.

ويضيف “راتبي 30 ألف ليرة، وهو بالكاد يكفي أكل وشرب، ولدي عائلة كبيرة تحتاج إلى مصروف يومي بمعدل 2000 ليرة يومياً، وأنا استبدل البن حالياً بمشروبات أقل تكلفة”.

ويضاف البن إلى قائمة المنتجات التي يحاول #السوريون التعود على فقدانها فيما لو استمر سعرها بالصعود مع تحرك الدولار، الذي أصبح برأي التجار “المسبب الرئيسي لحرمان المواطنين من سلع رئيسية وليست كمالية” فالأمر مرهون بتحسن الليرة وثبات سعر الصرف وفتح الاستيراد لتحقيق المنافسة وكسر الاحتكار أيضاً.