قال وزير الكهرباء في حكومة #النظام عماد خميس، إنّ “الحاجة لإلغاء التقنين في كل #المحافظات، يحتاج 6000 ميغا واط”. مشيراً إلى أن المتوفر حالياً يتراوح بين 1600- 2000 ميغا واط.

وأكد خميس أن الوزارة اتخذت “إجراءات استثنائية” على الصعيدين الإداري والفني، إذ “تم تأمين الموارد، واستثمار الطاقم البشري، والآليات، والحفاظ عليها، إضافة إلى الحماية الذاتية للمنشآت”.

وأشار خميس، إلى أنه رغم “التخريب” الذي يشهده قطاع الكهرباء، ما تزال الشبكة #السورية، قادرة على تأمين #الكهرباء في كل المحافظات، باستثناء محافظة #حلب، لافتاً إلى تضرر 180 محطة، إضافة إلى وجود عدد من المحطات خارج الخدمة.

ومولت وزارة الكهرباء التابعة للنظام شراء 180 ألف طن #فيول، بقيمة نحو 54 مليون #دولار، وهي وفق الوزير “كمية تكفي لإلغاء التقنين مدة 25 يوماً فقط، كما أنها تعمل لتطبيق التقنين العادل بين المحافظات”.

وشهد 2015 إنشاء 6 محطات تحويل في منطقة الساحل، بكلفة 14 مليار ليرة، لتأمين الطلب المتزايد على #الطاقة.

وتراجع إنتاج #سوريا من الكهرباء بنسبة 56% عما كان عليه قبل اندلاع الاحتجاجات في آذار 2011، وفق مدير عام مؤسسة النقل في وزارة الكهرباء نصوح سمسمية.