وافق مجلس الوزراء التابع للنظام على إنهاء العلاقة بين الجهات الرسمية #السورية ممثلةً بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع شركة إيطالية لإخلالها ببنود إتفاق على توريد كميات من #القمح إلى الحكومة.

وجاء قرار الموافقة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية، ودعا الوزارة لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق #شركة كاسيلو الإيطالية، واعتبار العقد معها منتهياً.

وكانت منظمات تابعة للأمم المتحدة قدرت إنتاج #القمح في #سوريا عام 2015 بنحو 2.445 مليون طن، ما ينبئ عن “عجز” مرتقب قدره 800 ألف طن.

ويتضمن العقد بين الطرفين مبادلة بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وشركة كاسيلو، لكمية 25 ألف طن قمح “طري” و”قاسي” لكلا الطرفين وتصفيته على هذا الأساس.

وأعلنت الحكومة العام الماضي أن إنتاج القمح بلغ 1.865 مليون طن، وبحسب “الفاو” يعتبر أدنى مستوى في 25 عاماً.

وقال تقرير مشترك أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” وبرنامج الأغذية العالمي الخميس 23 تموز، الماضي “إنه رغم الأمطار الغزيرة التي عززت الإنتاج هذا العام مقارنة مع المحصول الضعيف لعام 2014 فإن الحجم مازال أقل من مستويات ما قبل الحرب بنسبة 40%”.

وأكد وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام في وقت سابق، أن سوريا لا تتوقع استيراد القمح هذا العام (2015)، حيث ستزيد إمدادات الحبوب السورية بفضل الأمطار الغزيرة وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي الزراعية، لكن حكومته طرحت مناقصتي #استيراد بعد ذلك.