قال رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، عدنان دخاخني، “إن العام الماضي كان الأسوأ على المستهلكين طوال سنوات الأزمة السابقة، بسبب ارتفاعات #الأسعار المستمرة والتي وصلت في بعض المواد والسلع إلى 1200% مقارنة مع أسعار ما قبل الأزمة”.

وأكد دخاخني لصحيفة الوطن المحلية، أنه نتيجة #الغلاء “الفاحش” انحرفت ميول المستهلكين نحو المواد والحاجات الأرخص ثمناً، ما شكل فرصة ومناخاً ملائماً للعديد من الباعة والتجار لطرح مواد وسلع رخيصة نوعاً ما، لكنها “رديئة” ومنخفضة المواصفات.

ولفت إلى أنّ هناك مواد تطرح في #الأسواق غير صالحة للاستخدام البشري، وخاصة في مجال المواد الغذائية واللحوم.

وبحسب دخاخني شكّل هذا “عبئاً ثقيلاً” على المستهلكين الذين انخفضت قدرتهم الشرائية بشكل حاد، مع ثبات معظم الدخول التي تتلقاها شريحة واسعة من المستهلكين.

وقال دخاخني “إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مقصّرة في مجال رقابة #الأسواق لجهة قلة عدد عناصر الرقابة التموينية وضعف تجهيزها بوسائل الاتصالات”.

وفي وقت سابق، أكد الباحث الاقتصادي، عمار يوسف، أن معدلات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات تتراوح بين خمسة أضعاف إلى ما يزيد على 12 ضعفاً.

ولفت إلى أنه في السنة الأولى من “الأزمة” لم يكن هنالك ارتفاع كبير، محملاً التجار القسم الأكبر من مسؤولية ارتفاع #الأسعار، وخاصة المستوردين منهم، عبر قيامهم باحتكار العديد من المواد الأساسية وانتظار ارتفاع #الدولار.