2.8 مليون طفل تركوا مدارسهم نتيجة تدميرها أو هروبهم

نصف الأطفال لا يتلقون أي تعليم في مخيمات اللجوء في دول الجوار

مجموع الأضرار التي لحقت بقطاع التربية 150 مليار ليرة

غادر البلاد 10% من أساتذة الجامعات خلال سنوات الحرب

نفقات المعيشة لطالب جامعي واحد أكثر من 20 ألف ليرة شهرياً

إعداد: د. عبد الصمد اسماعيل

إذا كانت الأخلاق تشكل الدعامة الأولى، للأمم والشعوب، فإن العلم يشكل دعامتها الثانية. وفي #سوريا دارت رحى الحرب فهرست في طريقها بنية المجتمع السوري بقطاعاته المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وكان التعليم أحد تلك القطاعات التي عمقت الحرب في سلبياته المتمثلة بانحدار في مستوياته وضعف جودة مخرجاته وضياع استراتيجياته لتقوده نحو شفا الهاوية.

وتترك فيه آثاراً لن تقتصر على الفترة الحالية إنما ستطال المرحلة المقبلة من مستقبل البلاد، فدمرت المدارس وشردت أطفالها وأصابتها بنقص كبير في كوادرها التدريسية إما للهجرة أو للنزوح.

أرقام مرعبة وآثار كارثية

في قراءة الأرقام المتعلقة بقطاع التعليم والآثار التي تركتها الأزمة فيه، يتبين لنا حجم الكارثة التي لحقت بهذا القطاع خصوصاً وبالمجتمع السوري عموماً وذلك لارتباط التراجع في مستويات التعليم بظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية والتنموية وهيكلية الموارد البشرية التي ستقود عملية التنمية وإعادة إعمار البلاد.

فقد أشار تقرير صادر عن منظمة “يونيسيف” إلى أن 2.8 مليون #طفل تركوا مدارسهم نتيجة تدميرها أو هروبهم من مناطق الصراع أو لتوجههم نحو سوق العمل لإعالة أسرهم، وهذا الرقم إذ يعتبر رقماً مرعباً، إلا أنه يحمل في طياته تبعات خطيرة، أدناها حرمان الطفل من التعليم، وأعلاها توجهه نحو الانخراط في صفوف جماعات “الفكر الإرهابي”، فضلاً عن انه سيترك أثراً في تراجع الناتج المحلي مستقبلاً بنسبة 5.4%. 

كما أشار التقرير إلى أن نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي قد انخفضت من 98% عام 2011 إلى 70% عام 2014 ليصل في عام 2015 إلى ما دون 50% نتيجة تصاعد المواجهات العسكرية والعنف من جهة، وهجرة الكثير من الأسر والعوائل السورية إلى الخارج من جهة ثانية.

وقدرت الأمم المتحدة أن نصف #الأطفال لا يتلقون أي تعليم في مخيمات #اللجوء في دول الجوار وهذا يعني بقاء أكثر من 600 ألف طفل خارج المؤسسات التعليمية هناك.

إذا ما أضفنا إلى ذلك “توقف الكثير من الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وخاصة الفتيات بسبب انعدام الأمن والخوف من التعرض لهجمات” وذلك بحسب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والتي أضافت إلى أن “العديد من التقارير غير الحكومية تشير إلى الفصل بين التلاميذ الذكور والإناث وحظر الموسيقى في المدارس وتلقين الأطفال أفكاراً محددة”، في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات الدينية المتطرفة.

كل ذلك لا بد أن سيترك أثراً على المستوى الثقافي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال مستقبلاً، وعلى طريقة عيشهم وتريبة أبنائهم وامتهانهم حرفاً تقليدية بعيدة عن الأسس العلمية والحضارية لعالم اليوم لن يكونوا موارد بشرية مؤهلة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد إذا ما وضعت الحرب أوزارها.

الأضرار المادية بملايين الدولارات

وبحسب وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية فإن الحرب ألحقت أضراراً بما يقارب 5000 مدرسة من أصل 22500 مدرسة كانت يرتادها أكثر من 5 مليون طفل قبل الأزمة. وشملت هذه الأضرار تدميراً كلياً أو جزئياً لـ 3000 مدرسة ستحتاج الحكومة على أقل تقدير لإعادة بناءها وترميمها وتأهليها لـ 100مليون دولار. في حين استخدم الرقم الباقي من المدارس المتضررة إما كمواقع عسكرية أو أماكن لإيواء النازحين كان جلها واقعة في ثلاث محافظات هي حلب وإدلب ودرعا إضافة لدير الزور والرقة وريف دمشق.

هذا وقد أدى النزوح إلى المناطق الآمنة إلى الضغط على المدارس الواقعة في تلك المناطق، من حيث أعداد الطلاب المتواجدين في الصفوف أو توفر المقاعد او الكادر التدريسي. فقد زادت أعداد الطلاب في الصف الواحد في بعض المدارس عن 90 طالباً وطالبة بعد أن كان الوسطي قبل الأزمة لا يتجاوز 35 طالباً مما يؤثر على مستوى الفهم والإدراك والمعلومات التي يمكن إيصالها للطلاب.

وفي حين قدرت بعض الجهات الدولية غير الرسمية الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم من تدمير وتخريب وفقدان أو عطب في المعدات التعليمية ومغادرة الكوادر بمليار دولار، قدرت وزارة التربية السورية مجموع الأضرار التي لحقت بقطاع التربية وحده بحدود 150 مليار ليرة. فضلاً عن فقدان 500 شخص من الكوادر التعليمية و500 أخرى من أطفال المدارس أرواحهم نتيجة الحرب الدائرة وتلك خسائر لا يمكن تقديرها بأي ثمن.

تقليص ميزانية الإنفاق على التعليم العالي

قدرت مجموع الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم العالي بحوالي 9 مليار ليرة بحسب مصادر في وزارة التعليم العالي كانت معظمها بمشفى الكندي ومباني الجامعة في حلب إضافة لمباني جامعة الفرات في كل من دير الزور والحسكة.

وقد ترافقت هذه الأضرار الكبيرة بتراجع الإنفاق الحكومي على التعليم خلال سنوات الأزمة بشكل واضح ففي حين بلغت مخصصات التعليم في موازنة عام 2010 مبلغ 35.4 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 778 مليون دولار بأسعار الصرف للعام المذكور فقد وصلت لـ 19.5 مليار ليرة عام 2012 ولـ 28.1 مليار عام 2015 شكلت نسبة 2% من إجمالي اعتمادات الموازنة ثم بلغت 32.85 مليار في موازنة 2016 شكلت نسبة 1.66% من إجمالي الموازنة وباحتسابها وفق سعر الصرف السائد في السوق فإن هذا المبلغ يساوي 84.23 مليون دولار فقط تشكل 10.8% من ميزانية التعليم العالي لعام 2010.

ما يعكس تقلص قدرة الحكومة المالية على تغطية نفقات الخدمات الرئيسية في المجتمع لا سيما قطاع التعليم وسيترك ذلك آثاراً خطيرة على مستوياته وجودة مخرجاته في ظل تراجع تأمين متطلبات التعليم الأساسية ووسائل التدريس وأدواته والظروف الأمنية السيئة أمام ضعف القدرات والإمكانات المالية للمواطنين في إلحاق أبنائهم بالتعليم في المدارس أو الجامعات الخاصة.

وقد تراجعت نسب الزيادة في أعداد الطلاب المسجلين في #الجامعات السورية خلال سنوات الأزمة بشكل ملحوظ فبعد أن وصلت هذه النسبة إلى 32.4% بين عامي 2006 و2010 انخفضت إلى 18.7% بين عامي 2010 و2015 ويعود السبب في انخفاض أعداد الطلاب الجامعيين وخاصة في المرحلة الأولى إلى:

– الأوضاع الأمنية السيئة في الكثير من المدن التي تتواجد فيها الجامعات واستهدافها أكثر من مرة بالقذائف والصواريخ.

– انقطاع طرق المواصلات وصعوبة الإنتقال بين المدن ووصول الطلاب إلى كلياتهم.

– اتخاذ الكثير من الطلاب قرار الهجرة إلى خارج القطر أو الالتحاق بالخدمة العسكرية.

– تراجع الإمكانات المادية للأهالي نتيجة إنخفاض قدراتهم المالية وارتفاع تكاليف التعليم ونفقات المعيشة.

ويبلغ متوسط نفقات المعيشة لطالب #جامعي واحد أكثر من 20 ألف ليرة في الشهر الواحد يرتقع لحدود 25 ألف #ليرة في حال كان الطالب وافداً من محافظة أخرى، وهذا الرقم يصل في الكليات الطبية إلى حدود 35 ألف نتيجة ارتفاع أسعار المراجع العلمية، وخاصة الأجنبية التي وصلت بالمتوسط إلى 12 ألف ليرة للمرجع الواحد.

وفي حال كان الطالب مسجلاً في الجامعات الخاصة فهو يحتاج فوق هذا الرقم إلى نفقات التسجيل في تلك الجامعات والتي تبلغ بالمتوسط ما بين الكليات الطبية والتطبيقية والكليات النظرية بحدود 400 ألف ليرة سنوياً.

تصاعد العنف يرافقه انحدار في التعليم

يعاني التعليم العالي من غياب أية استراتيجيات وطنية تربط مخرجاته بموضوعات التنمية وجوانبها المجتمعية. ولكن وبغض النظر عن المستوى العلمي والإمكانات وجودة مخرجات التعليم في الجامعات السورية وكثرة أعداد الطلاب بما يفوق طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن القيود الإدارية والتنظيمية وغياب الأسس والمعايير الحقيقية في اختيار وتعيين أعضاء الهيئة التدريسية، إلا أنها استطاعت أن ترفد الاقتصاد والمجتمع بالكثير من الكوادر والمؤهلات التي ساهمت بشكل أو بآخر في عملية التنمية في البلاد قبل سنوات الأزمة.

إلا أن #الجامعات السورية العامة منها والخاصة قدد تضررت مادياً ومعنوياً نتيجة الصراع الدائر والعنف المستمر حتى الآن وذلك من جهة توقف التعليم في العديد منها ولفترات طويلة كجامعة الفرات في دير الزور وجامعة #حلب أو من جهة قلة الحضور ومتابعة الدروس العملية، أو انتقال الكثير من الجامعات الخاصة من مقراتها الرئيسية إلى قلب العاصمة دمشق، مع ما رافق تلك العملية من تخلف البنى التحتية والمختبرات وقلة التجهيزات في المقرات الجديدة في ظل اعتماد الكثير من تلك الجامعات على المعيدين وطلبة #الماجستير في تدريس مقرراتها نتيجة هجرة العديد من أعضاء الهيئة التدريسية من حملة #الدكتوراه إلى خارج البلاد، أو تحصيلهم عقوداً للتدريس في جامعات خارج القطر أو فرار البعض منهم خوفاً من الخطف أوالقتل أو نتيجة لمواقفهم السياسية من الأزمة السورية مما أثر بشكل كبير على التحصيل العلمي للطلاب ومستواهم الأكاديمي.

ولما سمحت وزارة التعليم العالي للطلاب بالتقدم لأكثر من دورة امتحانية تسهيلاً لظروف الدراسة وأمام قلة الحضور والمتابعة الفعالة والتواجد في الدروس العملية والمخابر كل ذلك أثر في مستوى التحصيل العلمي وعلى جودة التعليم وبشكل سلبي واضح.

حيث صرح أحد المسؤولين في جامعة دمشق “إن تراجع مستوى العمليّة التعليميّة يعود لتدنّي نسبة الحضور والدوام والتفاعل، نتيجة مخاطر انتقال الطلاب من منازلهم الى إلجامعة وزيادة تكلفة المواصلات ومستلزمات التعليم، بالإضافة إلى الخوف من عمليات القتل أو الخطف التي حدثت مراراً”.

يضاف إلى ذلك المستويات المتدنية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة خلال سنوات الحرب نتيجة الفساد المكشوف في المراكز الامتحانية كافة وغياب الرقابة والمحاسبة الجدية مما يرفد الجامعات بطلاب دون المستوى المطلوب لن يكونوا على السوية العلمية والمعرفية الكافية بعد التخرج للمساهمة في بناء وإعادة بناء سورية الجديدة.

وعلى الرغم من الترخيص لعشرة جامعات خاصة وافتتاح اثنين منها العام الماضي ليصبح مجموعها 30 #جامعة، إلا أن أعداد الطلاب فيها يزيد عن 32 ألف طالب بقليل مقابل 150 ألف طالب مسجل في جامعة #دمشق وحدها، إلا أن ذلك كان وما يزال على حساب جودة التعليم وضعف توفير البنى التحتية الحديثة اللازمة وانخفاض نسبة الإنفاق الحكومي المتراجع على قطاع التعليم حتى قبل سنوات الحرب.

معاناة أعضاء الهيئة التدريسية

أما بشأن الكوادر التدريسية في الجامعات السورية فقد تراجعت أعدادهم بشكل ملحوظ نتيجة النزوح أو مغادرة البلاد للبحث عن الأمان أو عن فرصة عمل أفضل ودخل مادي يتناسب ومؤهلاتهم وتخصصاتهم نتيجة انخفاض مستواهم المعيشي بسبب تراجع القوة الشرائية لرواتبهم وإرتفاع مستويات الأسعار، إذ تتراوح رواتب الأساتذة الجامعيين في الجامعات الحكومية بين 25 إلى 53 ألف ليرة شهرياً يضاف إليها تعويض التفرغ الجامعي 200% على أساس #الراتب المقطوع في حين يصل متوسط رواتب اساتذة الجامعات الخاصة نحو 2 مليون ليرة سنوياً كان هذا الرقم يساوي قبل الأزمة 40 ألف دولار، أما الآن فهو يعادل تقريباً 5000 #دولار فقط في حين يصل راتب دكتور مهندس متخصص في المعلوماتية وبرمجة الحاسوب في الإمارات المتحدة مثلاً نحو 79 ألف دولار سنوياً. وهذا يعكس الهوة الواسعة بين مستويات دخول المدرسين في الجامعات #السورية ونظرائهم في جامعات الدول العربية الأخرى.

فوفقاً لمصادر وزارة التعليم العالي غادر البلاد 10% من أساتذة الجامعات خلال سنوات الحرب للعمل في جامعات في الدول العربية. وفي ذلك تعتمد العديد من الكليات في الجامعات الحكومية وخاصة الفرات وحلب وحماه على أعداد متزايدة من المعيدين وحملة الماجستير أو الإجازة الجامعية للتدريس فيها مما يؤثر على سوية العملية التدريسية ونوعية المعلومات والمحاضرات المعطاة للطلاب فكلية الاقتصاد الثانية في #الحسكة التابعة لجامعة الفرات بدير الزور لا يوجد على ملاكها سوى عضو هيئة تدريس واحد فقط يحمل شهادة الدكتوراه إضافة إلى ثلاثة آخرين على شكل ندب او إعارة من كليات أو جامعات أخرى وهذا الرقم في كلية يبلغ عدد طلابها أكثر من 1500 طالباً وطالبة.

النتائج:
– أدت الحرب #السورية إلى نتائج كارثية على قطاع التعليم بمختلف مراحله كون التدمير والخراب في هذا القطاع تطال آثاره مستقبل الطلاب ودورهم في بناء وإعادة إعمار سورية مستقبلاً.

– التدمير الكلي أو الجزئي الذي لحق بالمدارس حرم ملايين #الطلاب من ارتياد مدارسهم وبالتالي انجرارهم نحو سوق العمل والانضمام إلى طابور الأمية الذي ستظهر ملامحه المجتمعية قريباً.

– أمام حجم الأضرار المادية الهائلة التي لحقت بهذا القطاع تراجعت الاعتمادات الحكومية المخصصة له في الموازنات العامة تراجعاً ملحوظاً.

– نتيجة لأعمال #العنف والحرب الدائرة انقطع الكثير من طلاب الجامعات عن دراستهم لصعوبات أمنية أو معيشية أو لمغادرتهم البلاد.

– تدني مستوى التعليم وضعف التحصيل العلمي نتيجة الظروف الأمنية السيئة التي تؤثر على معدلات تواصل الطلاب مع جامعاتهم ونسب الحضور والتفاعل ومتابعة الدروس العملية في المختبرات وخاصة طلاب الكليات الطبية والتطبيقية.

– مغادرة الكثير من #الأساتذة جامعاتهم نتيجة النزوح أو الخوف أو للبحث عن فرص مادية أفضل في دول اخرى كان له بالغ الأثر على مستويات التدريس في الجامعات لاعتماد الكثير من الكليات على المعيدين وطلاب الماجستير في إلقاء المحاضرات.

– إن تدني مستويات التعليم وانخفاض جودة مخرجاته سيكون له آثاراً كارثية على تركيبة البنية الثقافية والعلمية للمجتمع #السوري مستقبلاً.

الحلول المقترحة:

أمام استمرار الصراع المسلح والعمليات العسكرية على الأرض السورية وضعف القدرات المالية للحكومة وتراجع معظم مؤشرات #الاقتصاد الوطني تبقى مساحة إيجاد حلول للأزمة العاصفة بقطاع التعليم ضيقة جداً ويمكن تلخيصها بما يلي:

– إعطاء التعليم الأولوية من حيث حماية مراكز التعليم من مدارس وجامعات وإبعادها عن الاستخدامات العسكرية ومحاولة توفير الآمان فيها لغايات استكمال الدراسة.

– إيجاد نوع من التعاون المجتمعي بشأن توفير أنشطة التعليم في المنازل أو في مراكز آمنة للطلاب الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم خوفاً على حياتهم.

– الطلب من المنظمات الدولية وحكومات الدول المعنية بالصراع في سورية بالضغط على جميع الأطراف المتنازعة بنأي مراكز العلم من مدارس وجامعات عن الصراع الدائر أو الاستخدامات العسكرية.

– الطلب من المنظمات الدولية وحكومات الدول المانحة بضرورة الإسراع في توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار المدارس والمراكز التعلمية التي دمرتها الحرب واستبدال معدات التعليم فيها.

– دعم جميع المبادرات الدولية بشأن الحفاظ على التعليم في سورية كمبادرة “لا جيل ضائع” ومبادرة “أنقذوا أطفال #سوريا” وغيرها والتي تقوم بها منظمات دولية أوإنسانية وتوفير الغطاء الأمني المناسب لها لاستمكال أعمالها وضمن استراتيجية شاملة بالتعاون مع الحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال.

– الطلب من الأمم المتحدة ومنظمة #اليونيسيف للضغط على الدول المانحة لتوفير الأموال اللازمة لتعليم الأطفال في مخيمات اللجوء في الدول المجاورة.

(باحث وأكاديمي سوري)