جوان علي – القامشلي

أقر المجلس التشريعي التابع لـ #الإدارة_الذاتية في #الحسكة، أمس، تعديلا على قانون”واجب الدفاع الذاتي”، بعد تغييره عدداً من بنود مسودة قانون جديد، كانت قد اقترحته لجنة هيئة الدفاع في المجلس، وهو ما أثار اعتراضات وجدلاً على بعض بنوده، فيما يتعلق بفرض رسم 1000 دولار على كل زائر من حاملي الجنسيات والإقامات الأجنبية من سكان المقاطعة.

وبحسب عضو المجلس التشريعي (دلبرين محمد)، فإن المجلس “أقر تعديل البند المتعلق بفرض رسم التأجيل، ليصبح 200 دولار لكل مكلف؛ رسما لتأجيله عن سنة كاملة، لكن هذا البند يعتبر سارياً على المكلف حتى بلوغه سن الأربعين”.

وفما يتعلق بتأجيل الطلاب في المراحل الجامعية والمكلفين بالخدمة، أوضح محمد أن “البند المتعلق بمنح هيئة الدفاع الحق في إلغاء التأجيل زمن الحرب، قد عُدل وأصبح الطالب مؤجلاً سنوياً وفق الإثباتات التي يقدمها، ولا يحق لأي جهة إلغاء تأجيله”.

وأضاف محمد أن القانون “أقر لمعيل العائلة أن يتأجل سنوياً عبر وثيقة يحصل عليها من كومين الحارة (أصغر وحدة إدارة في الإدارة تدير شؤون الحارة)، أو أي مؤسسة من مؤسسات الإدارة الذاتية، بحيث يثبت أنه معيل لعائلته”.

محمد أشار إلى أن القانون “شمل في بعض بنوده وضع اللاجئين في دول الجوار للمقاطعة، حيث سيتم التعامل معهم كما المقيمين في المقاطعة”، لكنه نوه إلى “احتمال أن يعاد دراسة وضعهم لاحقاً”. مؤكداً أن القانون “رفع من مدة خدمة واجب الدفاع الذاتي، بعد أن كانت 6 أشهر، مع احتمالية 3 شهور احتياطية، ليصبح 9 اشهر كاملة”.

وكانت مسودة قانون واجب الدفاع الذاتي قد سببت جدلاً، وأثارت التساؤل لدى عدد من الكتاب ومعارضي الإدارة الذاتية، عن “سبب تضمينه فرض رسم 1000 دولار على كل زائر على مدى خمس سنوات”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.