دخل قرار الحكومة التركية منح أذونات عمل للاجئين السوريين على أراضيها والخاضعين للحماية المؤقتة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ووفق وكالة الأناضول، من المنتظر أن يستفيد من القرار عدد كبير من السوريين المقيمين في #تركيا، ويُلزم القرار أربابَ العمل التقدم بطلب تصاريح للأجانب العاملين لديهم، على أن يكون قد مر على شمولهم بقانون “الحماية المؤقتة” ستة أشهر، بشرط ألا تكون من المهن التي تنص القوانين التركية على مزاولتها من قبل المواطنين الأتراك فقط.

ومن الشروط أيضاً ألا يتجاوز عدد العاملين بالمنشأة من #السوريين 10% من مجموع العاملين، ومن الشروط التي يتضمنها القرار الحصول على رخصة أولية من وزارة الصحة للعاملين في مجال الصحة، ورخصة أولية من وزارة التربية، أو التعليم العالي للعاملين في مجال #التعليم.

وأعفى القرار الأجانب العاملين في الأعمال الزراعية الموسمية وتربية الحيوانات من الحصول على إذن عمل، شرط مراجعتهم لسلطات الولاية المعنية بالحصول على الإعفاء، ووفق القرار، تمتلك وزارة الداخلية صلاحية تجميد منح تصاريح العمل في ولايات تحددها، لأسباب تتعلق بالأمن العام، أو الصحة العامة.

ونص القرار على أنه لن يسمح بتمديد التصاريح في تلك الولايات، مع السماح لحامليها بمزاولة عملهم حتى انتهاء صلاحية التصريح.

كما ونص القرار على أن الراتب الشهري للأجنبي الخاضع للحماية المؤقتة لن يقل عن الحد الأدنى للأجور في تركيا “1300 #ليرة تركية= نحو 420 دولاراً”.

وكانت دراسة مشتركة، أعدها اتحاد جمعيات أصحاب الأعمال (TİSK) التركي، ومركز أبحاث السياسات والهجرة في جامعة هاجيتيبه (HÜGO)، أظهرت أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا قد يتجاوز 3 ملايين لاجئ في المستقبل القريب.

وذكرت الدراسة أن ظروف العمل للاجئين #السوريين قد تتدهور أكثر إذا لم تتخذ إجراءات ملموسة ودائمة بشأن أكثر من 300 ألف عامل سوري يعملون دون تسجيل وبالتالي دون ضمان اجتماعي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.