قررت لجنة رسم السياسات في مجلس الوزراء لدى حكومة النظام رفع أسعار #الكهرباء المنزلية والصناعية والزراعية بنسب مختلفة.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه عام لدى حكومة #النظام بالتخلي عن دعم المنتجات الأساسية في ظل شح الموارد وارتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية بعد خروج أهم حقول #النفط عن سيطرة النظام.

وجاء القرار في إطار ما سمته الوزارة “سياسة عقلنة الدعم” من جهة، ومن جهة أخرى تأمين موارد للخزينة، وهو الهدف المباشر من كل عمليات الرفع التي طالت أسعار المواد المدعومة من #غاز وخبز وبنزين ومازوت الذي يباع حالياً بأعلى من سعره العالمي.

وتضمن قرار رفع أسعار الكهرباء بنوداً تراعي الشريحتين الأدنى من الاستهلاك، حيث لن يتجاوز الرفع الـ150 #ليرة في كل دورة، على أن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء تبدأ اعتباراً من بداية من العام الجاري.

وأصدرت وزارة الكهرباء قراراً في آب الماضي يقضي برفع تسعيرة الكهرباء المنزلية، من خلال تقسيم شرائح الاستهلاك إلى ستة شرائح، بعد أن كانت ثمانية شرائح، كما رفعت في تموز 2014 الأسعار بنسبة تتراوح بين 70% إلى 150% للشرائح المنزلية التي تستهلك أكثر من 800 كيلو واط.

فيما قدرت الوزارة الأضرار المباشرة، التي لحقت بالقطاع خلال الحرب، بنحو 270 مليار ليرة #سورية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.