أصدر مجلس صناعة #القامشلي التابع للإدارة الذاتية في #الحسكة، بداية الأسبوع الجاري، تعميماً يلزم بموجبه جميع أصحاب المحلات في المنطقة الصناعية، بعدم القيام بأي عمليات بيع أو تأجير إلا بعد مراجعته.

وشمل التعميم رقم/1/ لعام 2016، والذي حصل مراسل الحل السوري على نسخة منه، إضافة إلى منع القيام بأي عمليات بيع أو تأجير للمحلات في المنطقة الصناعية الجديدة والقديمة في المدينة، إلزام أصحاب المحلات المؤجرة مراجعة المجلس خلال شهر من تاريخه، محملاً مسؤولية عدم تنفيذ بنود التعميم للملاك والمستأجر على حد سواء.

وحول الأسباب التي دفعت المجلس إلى إصدار هذا التعميم، أفاد رئيس مجلس #صناعة_القامشلي بسام دباغ لموقع #الحل_السوري، بأن “الغاية من إصدار هذا التعميم هو إيجاد حل لما يقوم به بعض أصحاب المحلات من تأجير محلاتهم بأسعار عالية، ما يؤثر سلباً على الحرفيين الموجودين في المنطقة الصناعية”.

وأضاف دباغ “أن أحد أسباب إصدار هذا التعميم هو إجراء إحصاء للمحلات والعاملين فيها، ذلك أننا نمر بمرحلة حرجة، وهذا من مسؤوليتنا، ومن حقنا”.

وأكد دباغ بأن المجلس”سيعمل على تطبيق اللائحة التنفيذية التي يناقشها المجلس حالياً، من أجل تحديد #أسعار إيجارات المحلات في #المنطقة_الصناعية والتي ستكون في مصلحة الحرفي الموجود في القامشلي”.

يذكر أن التعميم يأتي من ضمن مجموع إجراءات يقوم بها المجلس منذ فترة، كان أخرها إلزام أصحاب المحلات الصناعية بضرورة ترخيص محلاتهم لديه قبل شهرين.