الحل السوري – رصد

أصدرت مجموعة من المنظمات المدنية والأفراد المستقلون، اليوم، بياناً موجهاً للرأي العام، يطرح عدة مفاصل تخص اجتماع #جنيف_3، التفاوضي الذي يجمع أطراف من #المعارضة_السورية مع أخرى تمثل #النظام_السوري، والمزمع عقده في الـ 29 من شهر كانون الأول الجاري.

وجاء في البيان، إن كان لابد من حضور فعاليات المجتمع المدني في عملية المفاوضات، فينبغي مشاركة “أولئك الذين ولدوا من رحم نضال الشعب في سبيل الحرية والكرامة وانحازوا لمطالبه العادلة”.

وحدد الموقعون على البيان خمسة بنود وصفوها بـ “الأساس لنجاح أي #عملية _تفاوضية”، أولها، أن يسبقها اجراءات لبناء الثقة، تشمل “وقف النظام للقصف العشوائي للمناطق السكنية، وفك #الحصار عن المناطق المحاصرة، وإطلاق سراح جميع #المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون والكف عن الإعتقال السياسي التعسفي”، وأن تضمن نتائج العملية التفاوضية، “استقلال #سوريا ووحدة أراضيها وإخراج جميع القوى الأجنبية المعتدية منها”.

ومن ضمن البنود أيضاً، التأكيد على “رفض #الإرهاب الذي تعاني منه سوريا والعمل على انهائه، وأوله نظام الأسد والميليشيات والدول المتحالفة معه أوغيره من التنظيمات المتطرفة كتنظيم #داعش”، و أن تكون مرجعية العملية التفاوضية هي “قرارات #مجلس_الأمن الدولي الصادرة بشأن سوريا منذ العام 2011، والعمل على تنفيذها”.

كما أوصى البيان بـ “أن تقود العملية التفاوضية إلى دخول البلاد في #مرحلة_انتقالية، نحو نظام ديمقراطي تعددي، تبدأ بنقل كافة السلطات من القيادة الحالية لنظام الحكم في #دمشق، إلى جسم حاكم انتقالي متوافق عليه وطنياً، وأن لا يكون لـ #بشار_الأسد والمسؤولين عن قمع الشعب السوري أي دور فيه”.

وختاماً، شدد الموقعون على البيان على “الأهمية البالغة لأن تتخذ القوى السياسية والعسكرية والمدنية المنحازة لقيم وأهداف #ثورة_آذار 2011، والمعنية بالعملية التفاوضية، مواقف مشتركة حيالها وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها”.

وبلغ عدد الموقعين على البيان، 89 مؤسسة وهيئة مدنية، و110 أفراد مستقلين، من إعلاميين وناشطين وحقوقيين وسياسيين، ومهتمين بالشأن السوري، ولايزال البيان مفتوحاً للتوقيع.

وذكرت وكالة رويترز، إن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، #ستيفان_دي_مستورا، وجه دعوات إلى المشاركين السوريين (الذين لم تذكر أسمائهم)، اليوم، لحضور مؤتمر جنيف المقرر عقده يوم 29 من شهر كانون الثاني الجاري، “وفقاً للمعايير التي وردت في قرار مجلس الأمن 2254 (لعام 2015)”.

من جهتها، تجتمع المعارضة السورية المدعومة من #السعودية، في الرياض لتقرر ما إذا كانت ستحضر المحادثات التي يسعى ديمستورا لافتتاحها لبدء المفاوضات، حسب أسعد الزعبي رئيس فريق التفاوض، الذي أعرب عن عدم تفائله بمحادثات السلام المقبلة”.

وأضاف الزعبي، إن عملية التفاوض لن تتم ما لم تلتزم الحكومة السورية بتنفيذ بنود بناء الثقة، وأولها أطلاق سراح المعتقلين، منتقداً سياسة #المبعوث_الأممي في التعاطي مع عملية المفاوضات، قائلاً “لا يحق للسيد دي ميستورا أن يفرض شروطه أو أن يطلب شيئا. هو عبارة عن وسيط لا أكثر”.

بدورها، دعت #روسيا إلى توسيع وفد المعارضة ليضم “فصيلاً كردياً قوياً يسيطر على مناطق شاسعة في شمال سوريا”، معتبرة أنه “من المستحيل التوصل لاتفاق سلام في سوريا بدون مشاركة الأكراد في التفاوض”، فيما أعربت #تركيا عن رفضها لمشاركة #وحدات_حماية_الشعب الكردية في المفاوضات باعتبارها “امتداد لحزب العمال الكردستاني”، الذي تصفه تركيا بـ “المنظمه الإرهابية”.

وحسب دي ميستورا، فإن لقاءات جنيف تهدف إلى بدء #محادثات على مدى ستة أشهر، بغية التوصل أولاً، لوقف إطلاق النار، والعمل بعد ذلك على إيجاد تسوية سياسية للحرب التي حصدت أرواح أكثر من 250 ألف شخص وشردت أكثر من عشرة ملايين آخرين، حد وصفه.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.