تراجعت أعداد السياح من 5 مليون في 2010 إلى أقل من 400 ألف في 2015

انخفض القدوم السياحي بنسبة 98% مقارنة بـ 2010

بلغت خسائر قطاع السياحة السوري 3 مليارات دولار

يوفر قطاع السياحة فرص عمل لنحو 13% من مجموع القوة العاملة السورية

يبلغ مجموع الاستثمارات السياحية 6 مليارات دولار

د. عبد الصمد اسماعيل*

على مر التاريخ تعاقبت على #سوريا العديد من #الحضارات، وتركت فيها أوابد تاريخية متنوعة، وكان تنوع مناهلها شاهداً على الإرث الحضاري والعمق والتاريخي للبلاد، حتى غدت محور جذب للكثير من الباحثين والمستشرقين، وعلماء #الآثار والمتخصصين والسياح من مختلف أنحاء العالم.

وتمتلك سوريا العديد من المقومات #السياحية التي تجعلها وجهةً ومقصداً لملايين السياح من مختلف بلدان العالم. إذ تتمتع بمناخ طبيعي معتدل يتميز بتعاقب فصوله الأربعة بانتظام، وشواطئ بحرية وجبال وأسواق تاريخية وقلاع، كل ذلك لم يكن محفزاً لدى الحكومات #السورية المتعاقبة لجعل السياحة صناعة حقيقية ترفد #الاقتصاد الوطني بموارد مالية وتشغل آلاف العاملين وتساهم في نشر وترويج ثقافة البلاد وتراثها وفنونها.

السياحة والوصول متأخراً

عانى القطاع السياحي خلال العقود الماضية من ضياع في الاستراتيجيات وغياب الخطط التنموية فيه، ومن قلة الاهتمام وعدم التفكير الجدي بالاستفادة من تلك المزايا والمقومات التي كان يمكن أن تؤهله ليكون أحد القطاعات الرائدة داخل الاقتصاد الوطني منذ زمن بعيد.

فعلى الرغم من إحداث #وزارة_السياحة عام 1972 بهدف تأهيل القطاع وتنشيطه وبناء صناعة سياحية ترفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي، وترفع من معدل مساهمته في الناتج المحلي، إلا أن كل ذلك لم يترجم على الواقع لسنوات طويلة إلا بعشوائية في السياسات المتبعة، وفوضى في تأهيل المعالم السياحية وقلة الاعتمادات المخصصة لتطوير بنيته التحتية، فبقيت نسبة مساهمته في الناتج المحلي ضعيفة لم تتجاوز 5% في عام 2001.

وما أن أولت الحكومة القطاع السياحي اهتمامها منذ 2007 فزادت من إنفاقها على هذا القطاع بنسبة 350% عن الأعوام السابقة لتبلغ مجموع الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع 300 مليار ليرة (6 مليار دولار) حتى بدأت “قطاف الخير” منه، فارتفعت نسبة مساهمته في #الناتج_المحلي لعام 2010 لأكثر من 14%، ووفر فرص عمل لنحو 13% من مجموع القوة العاملة، إلى جانب توفير جزء كبير من احتياطيات البلاد من القطع الأجنبي قدرت نسبتها بـ 31% في ظل عدم حاجة هذا القطاع للكثير من المدخلات بالعملة الصعبة أو التقنيات التكنولوجية الباهظة الثمن، مقابل الحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية على صورتها الأصلية.

النشاط السياحي ومقوماته في سوريا

شكلت سوريا تاريخياً أرضاً خصبة لقيام العديد من الحضارات، تركت ذخيرة وإرثاً سياحياً ما زالت تدر عوائد ضخمة على البلاد حتى تاريخ اندلاع الأزمة. حيث يوجد في سوريا:

– أكثر من 14 ألف موقع ومدينة أثرية أهمها: #تدمر، وأفاميا، وبصرى الشام، ومعلولا، والقنوات، ومملكة ماري، وإيبلا، وتل شعير وموزان….الخ.

– 65 قلعة أهمها قلعة #حلب، وصلاح الدين، وحصن الأكراد والمرقب وجعبر وسمعان.

– المواقع السياحية كغابات الفرلق والزبداني وبلودان وربوة #دمشق وأسواقها الشهيرة كسوق الحميدية ومنتجع الشاطئ الأزرق وغابات كسب والجبال الساحلية وشاطئ اللاذقية وجزيرة إرواد ونواعير حماه.

– متاحف تضم لقى وآثاراً تاريخية تشهد على حضارات رائعة قامت على هذه الأرض كمتحف دمشق التاريخي ومتحف قلعة حلب ومتحف قلعة بصرى ومتحف تدمر.

– الكثير من المزارات الدينية التي كانت تجذب الحجاج من مختلف إنتاماءاتهم الدينية.

الأزمة أجهزت على القطاع السياحي

لم تكن سنوات الانتعاش التي شهدها القطاع السياحي قبل #الأزمة، إلا صحوة الموت والدمار الذي لحق به خلال سنوات الحرب فكان أول المتضررين حتى قبل بدء العمليات العسكرية، حيث غادر آلاف #السياح البلاد بإيعاز من بلدانهم بعد أن أصبحت سوريا “غير آمنة”.

ولم تمض سنتان على الحرب حتى شهد هذا القطاع خسائر بالجملة من مختلف النواحي وعلى صعيد جميع الأنشطة السياحية المباشرة وغير المباشرة.

فقد تراجعت أعداد السياح من حوالي 5 مليون عام 2010 إلى أقل من 400 ألف عام 2015، وذلك حسب بيانات وزارة السياحة.

كما قدرت مجموع #خسائر_القطاع_السياحي بمبلغ 387 مليار ليرة سورية، بحسب وزارة السياحة، في حين قدرتها بعض الجهات غير الرسمية بحدود 3 مليار دولار، وتشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة وتوقف الاستثمار وضياع فرص العمل.

وبذلك تكون الحرب قد أجهزت على #السياحة_السورية، ما دعى وزير السياحة للقول “التخريب والتدمير في الأماكن السياحية والأثرية خلال فترة الأزمة نتج عنه أضرار كبيرة لحقت بقطاع السياحة، تمثلت بانخفاض القدوم بنسبة 98% لدى مقارنتها مع 2010، وانخفاض العائدات السياحية، حيث قدرت الخسارة الكلية بـ 387 مليار ليرة”.

من السياحة إلى الموت

الكثير من المعارك دارت وما زالت تدور رحاها في المناطق السياحية كبلودان والزبداني وكسب وبصرى الشام وريف حمص وحلب وسهل الغاب وتدمر الأثرية وريف #الحسكة الذي يحوي أكثر من 700 موقع أثري، وغيرها.

وأصبحت الكثير من المنشآت السياحية الموجودة في تلك المناطق التي كان يؤمها مئات الآلاف من السياح العرب والأجانب، ساحات للمعارك والقتال بين الجيش والمعارضة المسلحة من جهة، وبين الجماعات المسلحة نفسها من جهة ثانية، فأصاب الدمار والخراب كل شيء ونزح السكان وانقطعت الطرق والأوصال من وإلى الكثير من المناطق السياحية.

خراب الحرب يطال “آثارنا وماضينا”

يشكل الإرث الحضاري وتنوعه خزينة وطنية لا تقدر بثمن، إذ تنتشر على طول وعرض البلاد آلاف المواقع والمدن والممالك الأثرية أدرجت منها ست مواقع على قائمة التراث العالمي المحمي لمنظمة اليونسكو وهي: تدمر وبصرى وقلعة حلب ودمشق القديمة وقلعة صلاح الدين وقلعة حصن الأكراد.

وقد طالت الحرب هذه المواقع وغيرها الكثير بشكل كلي أو جزئي، وكان حجم الخراب كبيراً في بعضها كحلب التي دمرت سوقها الأثري القديم بالكامل وأجزاء كبيرة من مسجدها الأموي الكبير، كما طال التدمير مدخل وبوابة القلعة التي شيدت في القرن الثاني عشر.

“الطامة الكبرى” كانت في سيطرة تنظيم “داعش” على مدينة تدمر الأثرية، فعلى غرار ما حدث في نمرود والحضر والموصل في #العراق، قام التنظيم بتفجير العديد من معالمها الأثرية وخاصة #معبد_بل ومعبد بعل شمين و”المدافن البرجية” ومن يبنها الثلاث الأجمل والأكمل، وتدمير أسد اللات وتحويل متحف تدمر إلى سجن ومحكمة شرعية للتنظيم، على حد تعبير المدير العام للآثار والمتاحف.

إضافة إلى التنقيب السري بالأليات الكبيرة، ما يلحق أضراراً جسيمة بالمواقع الأثرية. “حيث اعتبرت سيطرة داعش على موقع تراث عالمي فريد في الصحراء خسارة هائلة للبشرية” بحسب المديرة العامة لمنظمة اليونسكو خلال حديثها عن #تدمر.

كما أدى سيطرة التنظيم على مناطق شمال سوريا إلى وقوع مملكة ماري تحت سيطرته والتي تعود إلى 5 آلاف عام، فضلاً عن المواقع الأثرية في ريف #الحسكة التي تعرضت لتدمير أو نهب كبيرين.

فتحولت كل تلك المناطق التي كانت تنشر المحبة والثقافة والسعادة إلى مناطق تنشر الخوف والرعب والعنف وتعم بالقتل والخراب وأعمال تدمير يندى لها الجبين.

كما تعرضت العديد من المتاحف والمواقع الأثرية لسرقة اللقى ووالأثار من قبل الجماعات المسلحة أو من قبل عناصر مجهولة. من جهة ثانية تم تدمير العديد من الكنائس والأديرة والمساجد والمدافن لأسباب تتعلق بأيديولوجية الفكر الإرهابي أو نتيجة للقصف بالمدافع والصواريخ.

إضافة إلى اغتيال وقتل علماء #الآثار والعاملين في المواقع الأثرية بحجة “الكفر وحماية الأوثان والأصنام”، ما أدى بالكثير منهم إلى مغادرة البلاد وخاصة المختصصين في علم الآثار وهم قلائل جداً.

وأخيراً نشير، إلى أنه “تعرض أكثر من 300 موقع ذي قيمة إنسانية في سوريا للدمار والضرر والنهب خلال أكثر من أربع سنوات من الحرب”، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة بناء على صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية.

المنشآت السياحية في خبر كان

أدى الصراع الدائر على الأرض إلى تدمير البنى التحتية لمعظم قطاعات الاقتصاد الوطني، وبسبب انتشاره على طول خارطة البلاد وعرضها كان قطاع السياحة أحد أكبر المتضررين، فقد انخفض القدوم السياحي بنسبة 98% واقتصر على القادمين بشكل رسمي أو للسياحة الدينية. وبينما خرج أللف مكتب سياحي من السوق، توقفت أكثر من 305 منشآت فندقية عن العمل بنسبة 42.3% من إجمالي الطاقة الفندقية، وخرج أكثر من 870 مطعم عن الخدمة وشكل هذا الرقم نسبة 38.6% من إجمالي عدد منشآت الإطعام، وبذلك بلغت إجمالي الأضرار التي لحقت بتلك المنشآت بحوالي 11 مليار ليرة سورية إلى جانب 7 مليار ليرة، حجم الدمار في المنشآت والمباني التابعة لوزارة السياحة نفسها.

وكان نتيجة للأضرار المباشرة وغير المباشرة، أن تحول 250 ألف عامل إلى عاطلين عن العمل، إما من موظفي المنشآت نفسها أو من العاملين في قطاعات على صلة مباشرة بقطاع السياحة كالنقل وقطاع توريد مستلزمات العمل والإنتاج في الفنادق والمطاعم.

وفي ظل ارتفاع آجارات الشقق والبيوت بدأت الفنادق الصغيرة تقدم خدماتها للنازحين منذ نهاية 2013، فقد انخفض متوسط نسبة الإشغال في الكثير من #الفنادق الممتازة في دمشق واللاذقية لأقل من 30%، واقتصرت الحجوزات الفندقية على حجوزات المنظمات وهيئات الإغاثة الدولية أو الوفود الرسمية في حين وصل الإشغال الفندقي لحدود الصفر في تلك الفنادق الموجودة في المناطق الساخنة كحلب ودير الزور.

ولولا عملية نقل المقرات التي قامت بها الجامعات الخاصة إلى قلب العاصمة دمشق نتيجة تردي الأوضاع الأمنية خارجها واستئجارها للفنادق الموجودة في العاصمة وشغلها سواء لقاعات درسية أو لإقامة الطلبة، لأغلقت الكثير منها أبوابها نتيجة عدم تلقي أية حجوزات فندقية من المجموعات السياحية العربية أو الأجنبية.

كما توقف العمل في أكثر من 300 من المشاريع السياحية قيد التنفيذ وبإجمالي استثمارات وصلت إلى نحو نصف مليار دولار.

النفخ في قربة مقطوعة

على الرغم من الدمار الهائل الذي أصاب القطاع السياحي واستمراره، إلا أن وزارة السياحة ما تزال تريد أن تظهر أن بالإمكان إعادة الروح والحياة إليه، ولا أعلم ما هي تلك المقومات التي يمكن الاستناد عليها للقيام بذلك.

وكانت الوزارة قد طرحت 25 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً في 2014 للاستثمار أغلبها فنادق نجمتين ومطاعم وشواطئ مفتوحة في كل من دمشق وطرطوس واللاذقية والسويداء وتكاليفها ما بين 15 و 100 مليون ليرة.

إلى جانب مشروعين استراتيجين لم يريا النور لتاريخه و”هما مشروع التلفريك في ريف اللاذقية، ومشروع مدينة طبية في منطقتي الروضة بريف دمشق وبرج إسلام في اللاذقية بتكلفة ملياري ليرة، تضم منتجع طبي يحتوي مشفى تخصصي بعدة اختصاصات مع فعاليات للمعالجة والتجميل إضافة لفنادق مع مطاعم وفعاليات ترفيهية، وفعاليات تؤدي الغاية المرتبطة بالمشروع الطبي للمرضى” بحسب ما أفاد مدير الإعلام في وزارة السياحة السورية. كما أصدرت الوزارة في أيلول عام 2014 رخصاً لبناء 22 كتلة شاليهات طابقية في طرطوس بتكلفة 335 مليون ليرة.

وفي ظل انعدام الأمن واستمرار المعارك وتصاعدها بعد التدخل العسكري الروسي، فإنني أرى أن دعوة الوزارة لاستثمار المواقع السياحية أو طرح مشاريع للاستثمار لهو نوع من “النفخ في قربة مقطوعة”.

أما من ناحية حماية الآثار مستفيدة من التجربة العراقية اتخذت الجهات المختصة بالآثار العديد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على ما يمكن من المجسمات واللقى الأثرية والرقيمات والقطع النادرة الموجودة في المتاحف، حيث تم تغليفها وتوثيقها بالشكل المطلوب ونقلها إلى آماكن آمنة وخاصة داخل دمشق، كما أفاد المدير العام للآثار والمتاحف. إلا أن مدناً كاملة كتدمر بقيت رهينة لدى الجماعات المسلحة.

 

توصيات لإنقاذ السياحة والآثار السورية

لا بد من التركيز على بعض الجوانب الهامة التي من شأنها الحفاظ على ما تبقى من مقومات القطاع السياحي وخاصة المواقع الأثرية التي تشكل تاريخاً مشتركاً لمعظم مكونات شعوب المنطقة عامة والشعب السوري خاصة، والتي يمكن إيرادها فيما يلي:

– تشكيل لجنة عليا وبالتعاون مع منظمة #اليونسكو وباقي المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني مهمتها وضع السبل الكفيلة بالحفاظ على المعالم والأوابد الأثرية، واستعادة جميع المسروقات من المقنيات واللقى الأثرية.

– تنظيم مؤتمر دولي برعاية اليونسكو في إحدى #المواقع_الأثرية الهامة ودعوة حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية #لاهاي وعلماء الآثار والخبراء والمتخصصين من معظم دول العالم لتنسيق الجهود والبحث في السبل الكفيلة بحماية وإنقاذ الإرث الحضاري والتاريخي من آثار النزاع المسلح.

– تشكيل وفد متخصص في الآثار لزيارة مجموعة الدول الأعضاء في اتفاقية لاهاي، وطلب تعاونها في حماية المواقع الأثرية كون سوريا دولة عضو في الاتفاقية التي عقدت عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح وبروتوكولها الأول منذ 1958 حتى 1972 منذ سنة 1975 وهذه الاتفاقيات بالإضافة إلى القوانين الدولية المألوفة تضع التزاماً على كل الأمم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الإرث الثقافي والحضاري في سوريا في ظل النزاع المسلّح الدائر.

– تزويد الشرطة الدولية “الأنتربول” والجمعية الدولية لتجارة التحف الفنية عن طريق منظمة اليونسكو، بقائمة بجميع المسروقات والمنهوبات خلال زمن الحرب وتتبعها في الأسواق الدولية، طالما أن التنظيمات المسلحة (داعش) تعتمد على بيعها كمورد مالي.

– الطلب من المنظمة الدولية “اليونسكو” توفير الدعم المالي اللازم لترميم وإعادة تأهيل جميع المواقع الأثرية التي طالها التدمير باعتبارها جزءاً من التراث والثقافة العالمية.

– نشر الوعي الشعبي عن طريق المحاضرات والندوات وجميع وسائل الإعلام حول ضرورة المساهمة الجماهيرية في حماية آثارنا وماضيينا.

– البحث في الآليات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة على القطاع السياحي كتحييد المناطق السياحية وخاصة الأثرية عن دائرة الصراعات والعنف.

– دعم المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين.

– التخفيف من آثار التضخم على العمل والإنتاج والعاملين في منشآت القطاع السياحي بهدف رفع إنتاجيته ومساهمته في الناتج المحلي.

– الاعتماد على الاستثمار العمودي في المناطق والمنشآت السياحية التي ما تزال بعيدة نوعاً ما عن المعارك والدمار وتحقيق نمو نوعي فيها.

– تقديم الحوافز اللازمة للخبرات السياحية التي ما تزال موجودة على الأرض لمنعهم من #الهجرة والاستفادة ما أمكن من خبراتهم في سبيل تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي الهام.

(أكاديمي وباحث سوري)