قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام عبد السلام علي، إن مطالبة بعض #التجار بالسماح لهم باستيراد الخضار بحجة توفيرها في #السوق بما يخفض من أسعارها أمر غير مقبول، ويخالف التوجهات والسياسة التي تنتهجها الوزارة في حماية ودعم المنتج المحلي.

‏وأضاف أن الوزارة لم تمنح خلال الفترة الماضية أي إجازة استيراد للخضار، طالما أن الإنتاج المحلي متوفر في الأسواق ولو كان “بنسب متفاوتة”.

ويبلغ سعر كيلو #البندورة 300 ليرة، والكوسا ألف ليرة، والبطاطا 250 ليرة، وجرزة البقدونس 35 ليرة، وصحن البيض ألف ليرة، وكيلو الفروج نحو 900 ليرة.

وأكد الوزير على دعم المؤسسات التابعة للوزارة لتدفق المنتجات المحلية إلى السوق ولو كان العرض قليلاً، لأن السماح باستيراد الزيوت والفروج والأسماك المجمدة، يدعو أصحاب المنشآت المنتجة للزيوت وللمداجن التي لا تزال تنتج رغم كل الظروف الصعبة، للتوقف عن الإنتاج، بسبب دخول منتجات جديدة في السوق، ومن أجل الوصول في فترات لاحقة لإنتاج جيد يغطي الجانب الأكبر من الاحتياجات.

وكان رامز السمان، رئيس لجنة أسواق الهال، في دمشق، حذر من أنّ #الأسواق المحليّة، تواجه خطر اختفاء أصناف الخضار والفواكه، في حال غياب أيّ من خطوط التصدير، والاستيراد البريّ.

وأنّه في غضون شهر، ستفرغ الأسواق المحليّة، في جميع #المحافظات_السورية، في حال لم تتمكن الحكومة، من تأمين خط تجاري للاستيراد والتصدير، عبر منفذ، أو معبر جمركي.

وارتفعت تكاليف الإنتاج بعدما تراجعت قوة الليرة الشرائية بسبب تراجع سعر الصرف، وارتفاع كلف النقل والشحن بين المدن بسبب أعمال العنف، وهذا ما أدى إلى تراجع كميات المنتجات في الأسواق ورفع الطلب عليها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.