نور الدين السيد – الحل السوري:

رغم ارتفاع سعر #الدولار وتجاوزه حاجز الـ400 #ليرة، إلا أن مبيعات الأجهزة الالكترونية وخاصة اللوحية والهواتف النقالة ترتفع منذ بداية العام الحالي.

وأكد أصحاب محال تجارية وبائعو مفرق وجملة في #دمشق للحل السوري، أن حالة من “النشاط” تشهدها أسواق #الموبايلات خلال هذه الفترة، رغم ارتفاع سعر الدولار، وتقليل المواطنين من شراء الكماليات وتوجههم لشراء الحاجيات الأساسية من مواد غذائية وسلع تموينية.

وقدر أحمد ابراهيم، أحد بائعي الموبايلات والأجهزة اللوحية في برج #دمشق مبيعات متجره خلال هذه الفترة بحوالي 10 أجهزة زكية أسبوعياً سعرها بين 150 – 250 ألف ليرة للجهاز الواحد، وبحسب رأيه هذا رقم “جيد” مقارنة بما كانت عليه #السوق خلال العام الماضي.

وأكد ابراهيم، ارتفاع مبيعات الموبايلات منذ بداية العام الحالي بحوالي 4 – 5 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن السنة الماضية كانت “سيئة” للغاية لجهة التجارة في الأجهزة الالكترونية، معتبراً إياها سنة “خاسرة” بامتياز.

وعزا تاجر آخر، ارتفاع نسبة مبيعات الأجهزة الالكترونية إلى توفر السيولة بيد المواطنين رغم تراجع قيمة #الليرة وارتفاع سعر الصرف لحوالي 404 ليرات نهاية يوم الخميس الماضي.

وفي جولة للحل على بعض المتاجر في سوق #البحصة وبرج دمشق وسط العاصمة، لوحظ ارتفاع أسعار #الموبايلات بشكل لافت، فأغلب الأجهزة الذكية يتراوح سعر الواحد منها بين 150 و300 ألف ليرة وهذا رقم ليس بقليل، نظراً لمحدودية #الأجور والدخل الشهري مقارنة مع رواتب الموظفين والعمال في مناطق سيطرة النظام.

ويبلغ سعر جهاز Note 4 من #سامسونغ نحو 150 ألف ليرة، وNote 5 نحو 235 ألف ليرة، وغالاكسي إس 6 262 ألف ليرة، وجهاز آيفون 6s نحو 680 #دولار أمريكي (275 ألف ليرة) وآيفون 6 560 دولار (224 ألف ليرة). وسوني اكسبيريا 5 266 ألف، واكسبيريا بلاس 228 ألف، وسعر جهاز Htc Desire 816 نحو 75 ألف ليرة، Htc one a9 نحو 450 دولار (180 ألف ليرة) وجهاز Htc one m9 نحو 440 دولار (176 ألف ليرة)

أسباب الإقبال على الأجهزة الذكية

وقال أحد الباعة (رفض كشف اسمه)، إن “أغلب أجهزتنا مصدرها لبنان والإمارات.. نحن نبيع يومياً وبضاعتنا تلقى إقبالاً واسعاً لأن ميزات الهواتف الذكية تتطور كل يوم” معتبراً أن سبب الإقبال هو “رغبة الناس بالتوفير عبر استخدام الانترنت والتواصل مع الأبناء والأقرباء داخل وخارج سوريا بدل استخدام الطريقة التقليدية في الاتصال، ما يعفيهم من تحمل تكاليف مالية إضافية بالاتصالات الدولية والقطرية”.

ونفى البائع تأثر المبيعات بارتفاع الدولار، كاشفاً عن “بيع متاجر ومحلات الموبايلات لحوالي 90 ألف جهاز موبايل في دمشق وحدها خلال العام الماضي، بمعدل 246 جهاز يومياً على مستوى العاصمة”.

وتمتنع الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الاقتصاد وغيرها عن تمويل استيراد الأجهزة الالكترونية ومنها الموبايلات وفق سياسة ترشيد الاستيراد للمحافظة على الاحتياطي النقدي، لكن التجار يستوردون هذه الأجهزة وغيرها من الالكترونيات من حسابهم الخاص أو عبر تأمين الدولار من السوق السوداء، ما يشكل ضغطاً ويرفع الطلب على الدولار.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار التابعة للنظام، قالت في تقرير سابق عن #سوق الهواتف المحمولة والذي شمل سوق #برج_دمشق، أن سوق الموبايلات يعتبر من أكثر الأسواق منافسة بشكل عام وفي مجال الإلكترونيات بشكل خاص، والتركيز في المبيعات في برج دمشق، يعتمد على الاكسسوارات المستوردة من #الصين وقلة مبيعات الهواتف المحمولة الحديثة واقتصار المبيعات على القطع الملحقة أو قطع الصيانة.

ووفق التقرير، يعتمد السوق على صيانة الأجهزة أكثر من مبيعها، وذلك بسبب توقف استيراد الأجهزة الصينية التي يتعامل بها، كما أنه بالنسبة لقطع الصيانة فإن هناك عدداً من التجار يتحكمون بالسعر عند ندرة هذه القطع.

لكن وفق شهادات مواطنين وتجار، قالوا “إن السوق لا تعاني من #احتكار للأجهزة إلا عندما تشتد حملات #الجمارك والتفتيش بحجة دعم الليرة والبحث عن أجهزة مهربة، وبالتالي ترتفع الأسعار تلقائياً”، وعلى حد قولهم هذا نوع من التدخل “السلبي” للجهات الرسمية في حكومة النظام.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.