بغداد 31°C
دمشق 24°C
الخميس 6 مايو 2021
"الهباب الأسود".. كارثة في شرق سوريا - الحل نت

“الهباب الأسود”.. كارثة في شرق سوريا


يجب تشكيل هيئة عامة باسم “الهيئة العليا للصناعة النفطية” للإشراف على هذه الصناعة

نشر الوعي البيئي عن طريق وسائل الإعلام لدى السكان بالآثار الخطيرة لتكرير النفط بالحراقات

توثيق الحالات المرضية التي قد تظهر في تلك المناطق ووضعها تحت المراقبة الطبية اللازمة

العاملون في تكرير النفط متمسكون بالمهنة باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد

د. عبد الصمد اسماعيل:

تعتبر مسألة التلوث البيئي من أخطر المشكلات التي رافقت التطور الاقتصادي بعد قيام الثورة الصناعية، وأدى تفاقمها إلى تشكل أخطار داهمة على البشرية جمعاء ترتب عليه تكوين المنظمات الدولية والمؤسسات الأقليمية والوطنية التي تعنى بمعالجة أخطار مشكلة التلوث البيئي والتقليل منها ما أمكن.

ولعل من أهم الاكتشافات التي توصلت إليها البشرية هي اكتشاف #النفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى، التي أسهمت بشكل واسع في عمليات التنمية الاقتصادية وتأمين إمدادات الطاقة في العالم.

تكرير بدائي للنفط يلوث البيئة

يعتبر النفط ومشتقاته، الدم الذي يسير في الشريان الأهم للحضارة البشرية في مختلف مرافقها ومناحيها وخاصة الإنتقال والنقل واستخداماته في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وباقي نواحي الحياة الاقتصادية كالزراعة والتصنيع أو الخدمات أو القطاع المنزلي.النفط
إلا أن ذلك كله يترافق مع أن النفط يعتبر من أهم المصادر الملوثة للبيئة سواء في حقول إنتاجه أو موانئ تصديره أو مصافي تكريره ومصانع إنتاج مشتقاته ومخازن توزيعه ومحطات توليد الكهرباء والمصانع ووسائل النقل التي تستخدم النفط أو مشتقاته كوقود رئيسي.

ولعل أهم مراحل #الصناعة_النفطية التي تترك آثاراً سلبية واضحة على #البيئة هي مرحلة التكرير، وإنتاج المشتقات النفطية، لما تتركه من ملوثات للهواء والمياه والأرض والإنسان.

النفط من دواعي الصراع

سوريا التي تعاني من تداعيات الصراع المسلح الدائر بين فصائل متعددة منذ خمس سنوات، لا تترك وراءها سوى الخراب والدمار.

فإذا أجزمنا بأن سوريا ليست بلداً نفطياً لكنها منتجة للنفط لا محال، وفي ذلك تلعب قضايا الطاقة دوراً في هذا الصراع الدائر فالحكومة السورية التي خسرت الكثير من عائدات التصدير بعد انهيار إنتاجها النفطي فهي تدرك حقيقة أنها لم تعد قادرة على تأمين احتياجاتها النفطية من حقول البلاد الرئيسية بعد أن وقعت الحقول الموجودة في منطقة وادي الفرات، وتمتد حتى الحدود العراقية تحت سيطرة تنظيم الدولة “داعش”، وخاصة حقل #الجفرا وحقل #العمر الذي يعتبر من أكبر حقول إنتاج النفط الخفيف في البلاد إذ كان يصل إنتاجه قبل الأزمة لأكثر من 30 ألف برميل يومياً، ويحوي الحقل أيضاً معملاً للغاز ومحطة لتوليد للكهرباء.

أما الحقول الواقعة في محافظة #الحسكة وخاصة حقلي #الرميلان و #السويدية فكان إنتاجها يصل إلى أكثر من 160 ألف برميل يومياً كانت الشركة السورية للنفط تقوم بتشغيلها وتقع الآن معظم آبارها البالغة 1325 بئراً نفطياً وحقولها الرئيسية تحت سيطرة قوات #حماية_الشعب وتخضع لإشراف وإدارة هيئة الطاقة التابعة للإدارة الذاتية الكردية.نفط

وكان إنتاج النفط قد تراجع من 385 مليون برميل يومياً في عام 2010 إلى 100 ألف برميل يومياً في عام 2011 ولا تتجاوز الكميات المنتجة الآن بشكل رسمي 10 آلاف برميل يومياً، من مجموعة من الآبار في ريف #حمص الشرقي التي ماتزال تحت سيطرة #الحكومة_السورية.

فوضى الحرب تنتج كوارث بيئية

عبر الفوضى التي تعيشها الجغرافية السورية، باتت مسألة السيطرة على الآبار والمنشآت النفطية الهدف الرئيسي لجميع الفئات المقاتلة على الأرض، فمنذ بداية الأزمة حاولت معظم القوى المسلحة السيطرة على المنابع الرئيسية للنفط في البلاد بعد فقدان الحكومة معظم الآبار والحقول النفطية.

وأخذت تتصارع مجموع القوى المتقاتلة من أجل ذلك لما يشكله النفط من مورد مادي كبير يؤمن احتياجاتها المالية كما يمد آلياتها بالوقود اللازم ويؤمن فرص عمل لأهالي المناطق الخاضعة لسيطرتهم مما يضمن ارتباطهم الاقتصادي معها وبالتالي الحصول على ولاءاتهم.

وكان لتلك السيطرة من قبل الجماعات المسلحة على الحقول النفطية والمناطق التي تقع فيها نتائج كارثية على الإنسان والبئية لم يسلم منها لا الحجر ولا الشجر ولا البشر.

وإذا كانت كلاً من محافظتي #دير_الزور والحسكة تسبحان على بحر من النفط لم يقدر لهما الاستفادة منه بالشكل اللازم منذ اكتشافه وحتى عشية الأزمة التي عصفت بالبلاد (فقد بقيت صفة المحافظات النائية ملازمة لها).

حيث لم تشهد هاتان المحافظتان الاهتمام اللازم من قبل الحكومات السورية المتعاقبة، لا من حيث إقامة البنى التحتية ولا المشاريع الاستثمارية أو إنشاء المعامل والمصانع المرتبطة بالمنتجات النفطية أو الزراعية فيهما.

والآن وبعد خروج هذه المناطق من تحت سيطرة الحكومة شكل النفط هدفاً لمعظم المجموعات المسلحة لا سيما داعش الذي بسيطرته على حقول النفط في دير الزور أمّن مورداً مالياً كبيراً للتنظيم بلغ شهرياً حدود 50 مليون دولار، بحسب منظمات غير رسمية. فتحولت “نعمة” النفط إلى “نقمة” لم تقتصر آثارها على السكان بل طالت البيئة الحيوية كاملة.

إنتاج عشوائي وتكرير بدائي

عند خروج الحقول النفطية من تحت سيطرة الحكومة بدأت الجماعات المسلحة المسيطرة عليها بمحاولة الاستفادة المالية منها بعد قطع إمداداتها إلى المصافي الرئيسية في البلاد في #بانياس وحمص وبهدف بيع كميات من النفط الخام أو تأمين وقود الأليات العسكرية أو المحروقات للسوق المحلية، قامت هذه المجموعات وفي ظل عدم امتلاكها لأية تقنيات إنتاج أو تكرير متطورة بإنتاج النفط وتكريره بطرق بدائية، ألهبت ليس فقط رأس الآبار النفطية وإنما كامل البيئة المحيطة من بشر وأراض زراعية وهواء بدأ يتلوث لينشر أمراضاً بالجملة.

فإذا كانت عملية إنتاج النفط بالطرق البدائية تشفط كميات لا بأس بها من البئر النفطي لا يتم تعويض الفراغات الناجمة في طبقات الأرض لا بالماء ولا الغاز الأمر الذي يجعلها عرضة لزلازل خطيرة مستقبلاً.

فضلاً عن انبعاث الغازات والمواد المشعة من برك النفط الخام الذي يتجمع على سطح الأرض تمهيداً لملئها في الصهاريج ونقلها إما للبيع لتجار النفط أو إلى مناطق تجمع الحراقات البدائية ليقوم العاملين هناك بتكريرها بطرق أكثر تلويثاً من عملية الإنتاج.

آلية التكرير بالحراقات

تعتبر مسألة الاستخدام وتكرير النفط عشوائياً، من أخطر العمليات التي تلحق أضراراً بيئية جسيمة لن تقتصر آثارها على الفترة المعاشة الآن ولكنها ستطال ولا شك مستقبل المنطقة من حيث الأضرار التي تلحقها بالتربة الزراعية أو انتشار الأمراض الصدرية التي تسببها الغازات السامة المنبعثة منها وخاصة لدى الأطفال.

وتحت وطأة الحاجة والبرد، انتشرت هذه الآلية للتكرير في الريف الإدلبي ثم في كل من دير الزور (البو كمال والميادين ومعظم الريف الشرقي) والحسكة (منطقة #اليعربية والشدادي) وتقتصر آلية التكرير هذه على خزان بسعة 10 آلاف لتر أو أكثر يتم تسخينه من الأسفل سواء بحرق النفط الخام نفسه وهي المسألة الأكثر خطورة أو بحرق إطارات السيارات القديمة والمستعملة.

حيث يتم تسخين النفط الخام إلى درجة حرارة 150 درجة مئوية ليبدأ النفط الخام بالتبخر ويخرج منه أولاً مادة البنزين فينتقل إلى إنبوب طويل يمر عبر بركة ماء بارد ليعاد تكثيفه وليصل سائلاً إلى نهاية الإنبوب يملأ في براميل معدة للبيع أو الاستهلاك وبعدها يتبخر زيت الكاز بدرجة حرارة أعلى وأخيراً المازوت بدرجة حرارة أعلى وبذلك تقتصر عملية التكرير التي ينتج عنها عادة لا يقل عن 150 مادة نفطية على ثلاث مشتقات متدنية الجودة، وبمواصفات سيئة هي #البنزين و #الكاز و #المازوت تشوبها الكثير من السوائل الأخرى والغازات المضرة والروائح الكريهة.

ثم يتم التخلص من النفاية المتبقية في أسفل الخزان عند طريق إفراغه في ما يسميها العاملون هناك بالمستنقعات، وهي عبارة عن مواد مشعة سائلة وصلبة تغوص في طبقات الأرض فتلوث التربة الزراعية ويزداد ضررها إذا ما وصلت إلى المياه الجوفية أو إلى الأنهار.

“هباب أسود” وسموم في الهواء

وإذا كانت عملية التكرير هذه تفتقر لأدنى متطلبات السلامة والأمان، فإن العاملين وسكان المناطق المحيطة هم أكثر الناس عرضة للأخطار الناجمة عنها عن طريق استنشاقهم لتلك الغازات السامة المنبعثة منها أثناء الحرق ولا سيما غاز الكلور والهيدروجين والفلور وأول أكسيد الكبريت السام وثاني أكسيد الكبريت، والتي تسبب أمراضاً صدرية وجلدية خطيرة وسرطانات متعددة، كما تلحق أضراراً بالجهاز التنفسي والعصبي فضلاً عن تعرض العديد من العاملين لحوادث الاحتراق أثناء قيامهمبهذا العمل الخطير جداً وإمكانية حدوث طفرات وتغيرات جينية غير مرغوبة لدى النبات و الحيوان قد تمتد لعدة أجيال مقبلةفي ظل إشاعات عن تشوه أجنات بشرية.نفط2

وفي معاينة على أرض الواقع يتراءى للأعين ذلك “الهباب الأسود” المنبعث من تلك المناطق الذي يملأ أجواءها بالسموم والموت وقد تنزل على الأرض في فصل الشتاء على شكل أمطار حامضية لتحرق التربة والمحاصيل الزراعية، وحادثة حرق النظام العراقي السابق لآبار النفط الكويتية قبل خروجهم منها ما زالت ماثلة في أذهاننا إذ هطلت حينها أمطار سوداء حامضية بعد إمتلاء الأجواء بالدخان الأسود الكثيف المنبعث منها.

“الإدارة الذاتية” تغذي المنطقة بالوقود والمحروقات

وفي خطوة هدفت إلى التقليل من تلك الآثار الخطيرة لعمليات التكرير البدائية تلك، قامت الإدارة الذاتية في مقاطعة #الجزيرة بإصدار قانون يمنع التكرير عن طريق الحراقات واستقدمت مصافي تكرير صغيرة إلى حقل الرميلان الذي تم تشغيل 150 بئر نفطي فيه بعد توقف أكثر من 1300 من آباره عام 2012 نتيجة التخريب والسرقة من قبل الجماعات المسلحة، فاستطاعت أن تفي بحاجة المنطقة من المحروقات وبأسعار زهيدة نسبياً 35 ليرة لليتر المازوت، و 200 ليرة لليتر زيت الكاز، و60 ليرة لليتر البنزين المكرر، و 325 ليرة للأكثر جودة، فأمنت بذلك موارد مالية جيدة للإدارة من جهة وأمنت حاجة المواطنين ووسائل النقل من الوقود والمحروقات.

ومن جهة ثانية، ألزمت الإدارة الذاتية في الجزيرة أصحاب #الحراقات باستبدالها بحراقات كهربائية، حتى لا يتم حرق النفط الخام لتسخينها وذلك للتخفيف من آثارها البيئية ولكن حتى تلك الكهربائية ينبعث منها دخان أبيض لمدة عشرين دقيقة بعد إطفائها تشكل سحباً بيضاء مليئة بالغازات السامة تبقى عالقة في السماء لأوقات طويلة.

وعلى الرغم من تلك الإجراءات، إلا أنه ما تزال هناك تجاوزات بالجملة في استخدام حراقات بدائية وخاصة في منطقة اليعربية حتى ساعة إعداد هذه الدراسة.

“داعش” يهدر ثروة البلد

أما في مناطق دير الزور، فما زالت أيادي إرهاب داعش تلحق أضراراً باقتصاد البلاد عن طريق سرقة ثروات أبنائه من جهة، والتسبب بمشكلات خطيرة لبيئاتها المختلفة البشرية والزراعية والحيوانية من جهة ثانية.

هذا فضلاً عن أن ارتباط استمرار هذه الحالة العشوائية في استغلال ثروة وطنية هامة بمصالح مجموعات مختلفة من المتنفعين سواء من الجماعات المسلحة أو من تجار الأزمة، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام عودة الحياة الطبيعية والسلم والآمان لتلك المناطق ويفضي إلى استمرار العنف وما ينجم عنه من ظهور مهن خطيرة يرتبط بها لقمة عيش الكثيرين في ظل انخفاض مستويات الدخول والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من العاملين في هذه المهن على خطورتها متمسكين بها باعتبارها أصبحت مصدر رزقهم الوحيد غير مدركين آثارها عليهم وعلى أطفالهم وأسرهم وأرضهم ومزروعاتهم.

الحلول الممكنة لدرء “الكارثة”

في ظل استمرار العمليات القتالية في دير الزور واستمرار سيطرة تنظيم #داعش على آبار النفط وحقوله هناك تبقى مساحة الأمل بعودة الواقع الطبيعي لتلك المناطق ضيقة جداً قد تقتصر على:

– نشر الوعي البيئي عن طريق وسائل الإعلام لدى السكان بالآثار الخطيرة التي تتركها تلك العمليات العشوائية لإنتاج وتكرير النفط. دفعاً بهم لترك العمل في تلك المهن الخطيرة.

– محاولة حث الأهالي في تلك المناطق على مغادرتها والتخفيف ما أمكن من أعداد السكان الذين يتعرضون لتبعات تلك المشكلة البيئية السلبية ولا سيما #الأطفال.

أما بشأن الحلول المقترجة لتلك المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية والإدارة الذاتية في حقول الرميلان والسويدية فيمكن إيجازها فيما يلي:
– تشكيل هيئة عامة باسم “الهيئة العليا للصناعة النفطية” تضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين المتخصصين والمهندسين مهمتها الإشراف على جميع مراحل هذه الصناعة، ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بها وتنفيذ السياسات الناجعة لها.1_939533_1_34

– رسم سياسات استراتيجية بيئية حقيقية تهدف إلى التقليل من المخاطر البيئية المرافقة للصناعة النفطية وحماية البيئة المحيطة بالمنشآت القائمة والآبار الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية من خلال الاستعانة بنظام الجودة العالمي آيزو 14000 الخاص بحماية البيئة المحيطة بالمشاريع والمنشآت النفطية.

– ضرورة وضع استراتيجية نفطية واضحة، سواء لجهة الإنتاج أو لجهة التكرير تأخذ بالحسبان أنها ثروة وطنية ملك لجميع أهالي المنطقة يجب الحفاظ عليها واستثمارها بالشكل الأمثل.

– نشر الوعي البيئي عن طريق الاستعانة بمنظمات حماية البيئة الإقليمية والدولية، والطلب منها تقديم الدعم المالي والفني اللازم لإنجاز عمليات الحفاظ على البيئة والموارد المتصلة بها.

– مراقبة الواقع البيئي في تلك المناطق التي لحقها #التلوث نتيجة عمليات حرق آبار النفط أو إنتاجه عشوائياً.

– توثيق الحالات المرضية التي قد تظهر في تلك المناطق ووضعها تحت المراقبة الطبية اللازمة لمعرفة الأثار الصحية التي تركتها مشكلة التلوث البيئي.

– التشديد من العقوبات على كل شخص أو جهة يمكن أن تقوم بالتكرير العشوائي للنفط وتلحق أضراراً بيئية خطيرة بالمنطقة وأهلها.

– إمداد أهالي تلك المناطق المتضررة بمصادر مياه نظيفة خلال الفترة الحالية لحين الوقوف على حقيقة تلوث المياه الجوفية من عدمها وتحديد نسبة التلوث إن تأكد وجوده هناك، ووضع الحلول السريعة لمعالجة المياه الملوثة السطحية ومنع استخدامها في سقاية المزروعات لإمكانية إحتوائها على مشعات مسرطنة ومواد سامة.

– في ظل التكلفة العالية لعملية إنتاج النفط وإنشاء مصافي #البترول الكبيرة وطول فترة تعميرها، لا بد من البحث عن السبل الكفيلة بالحصول على بعض التقنيات المتطورة في مجال الإنتاج والتكرير من جهات دولية، لا سيما أن الحديث يتم عن إنتاج لا يقل عن 15 ألف #برميل يومياً في حقول الرميلان والسويدية الآن.


التعليقات