أعلنت مصادر قضائية تابعة للنظام، أن عدد حالات الدعاوى المتعلقة بالخيانة الزوجية في مناطق سيطرة #النظام، بلغت 6 آلاف دعوى منها نحو 2000 دعوى في عدليّتي #دمشق وريفها ونحو 1000 دعوى في #حلب.

في حين سجلت عدليّة #حمص 500 دعوى خيانة زوجية، و #درعا نحو 100 دعوى، ولم يتجاوز عدد الدعاوى في #السويداء 50 دعوى، فيما لم تسجل في محافظة #القنيطرة إلا 4 حالات فقط.

وكشفت المصادر لصحيفة الوطن المحلية، أنه من حق الزوجة أن ترفع دعوى طلاق في المحكمة إلى جانب ادعائها على الزوج أمام محكمة بداية الجزاء.

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية اعتبر زواج الزوج على الزوجة فيه نوع من الشقاق والضرر ومن ثم أصبح من حق الزوجة أن ترفع دعوى طلاق للتفريق.

وقدرت المصادر عدد دعاوى الطلاق التي فيها “شقاق وضرر” على الزوجة وبما في ذلك الزواج عليها بـ3 آلاف دعوى في دمشق وريفها فقط، من أصل 8 آلاف دعوى.

واعتبرت أن مثل هذه الدعوى يكون الحق فيها على الزوج بشكل كبير، وتحصل المرأة على جميع حقوقها في حال ثبت صحة ادعائها أمام #القضاء.

وقال المحامي العام بريف #دمشق ماهر العلبي، إنّ معظم الحالات المتعلقة بالخيانة الزوجية هي دعاوى متعلقة بالزنى، مؤكداً أن القانون #السوري راعى مبدأ الشرف بشكل كبير، واعتبر أي خيانة تصدر من أحد الزوجين في حال ادعى أحدهما على الآخر جريمة جزائية فإما أن تكون جنحية الوصف أو جنائية الوصف.