الحل السوري – خاص

أرسلت مجموعة من المنظمات السورية المدنية العاملة في مجال #التوثيق والعدالة الانتقالية، لائحة مطالب إلى الدول المعنية بالمباحثات السورية، وإلى الأطراف السورية المتفاوضة، بالإضافة إلى نسخة للمبعوث الأممي (#ستيفان_ديمستورا)، على رأسها “قضية المعتقلين”.

وقال بسام الأحمد (المتحدث باسم #مركز_توثيق_الانتهاكات بسوريا الموقّع على الرسالة) في حديث للحل السوري، إن الهدف من الرسالة هو “وضع المزيد من الضغط لإدراج مطالب المنظمات المدنية العاملة في التوثيق كأحد المواضيع الجوهرية بعملية التفاوض”، مشيراً إلى أنه “تم تسليم الرسالة إلى مكتب المبعوث الأممي باليد، كما جرى إرسالها إلى مسؤولين في #جنيف”.

وتضمنت المطالب السماح لمراقبين بالدخول إلى سجون النظام ومخابراته، ومعتقلات الفصائل المعارضة المسلحة، وإصدار قوائم بأسماء كافة #المعتقلين وحصر المفقودين.

وطلبت المنظمات وضع خطة للإفراج عن “جميع المعتقلين السياسيين أو المعتقلين تعسفياً بمن فيهم أي شخص اعتقل على أساس التظاهر والنشاط السلمي، أو بسبب أي خلفية دينية، طائفية أو أيديولوجية، خلال الأشهر الستة الأولى من بدء مفاوضات السلام”.

ومن المطالب الأخرى، التأكيد على قضية إصلاح المؤسسات بما في ذلك “إجراء تغييرات أساسية وعاجلة في قيادات الأجهزة الأمنية”، وقضية استعادة الممتلكات وعودة #اللاجئين و #النازحين، وإنشاء “برنامج وطني للتعويضات وجبر ضرر فردي وجماعي لجميع المتضررين المدنيين”.

وحملت الرسالة توقيع #الشبكة_السورية_لحقوق_الإنسان، والشبكة الآشورية، وتجمع المحامين الأحرار، ومنظمة الكواكبي، والمركز السوري للدراسات وحقوق الإنسان، وعدد من المؤسسات الأخرى.