63 % نسبة العاملين في الصناعة من حملة الشهادة الإعدادية وما دون

بلغ أعداد الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص 800 ألف عامل

نحو 60% من إجمالي المنشآت الصناعية تأسست في حلب

بلغت قيمة الإنتاج في القطاع الصناعي عام 2010 حوالي 635.5 مليار ليرة

بلغ عدد المنشآت الصناعية في سوريا 100 ألف منشآة

د. عبد الصمد اسماعيل*

تعيش #سوريا أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، تتمثل في انعدام الإستقرار الأمني، وتضرر المناخ الاستثماري، وانهيار معظم المؤشرات الرئيسية لاقتصادها الوطني الأمر الذي أدى إلى هروب رؤوس الأموال المحلية، وتوقف تدفق الاستثمارات الخارجية، وخروج الكثير من المعامل والمصانع من دائرة الإنتاج. ما سبب تراجعاً كبيراً في القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وألحق أضراراً كبيرة بقطاعاته الرئيسية، وانخفاضاً في حجم الناتج المحلي والدخل الوطني.

ولما كان قطاع #الصناعة مرتبطاً بالجغرافية #السورية من حيث بناه التحتية ومنشآته القائمة فقد تعرض لأضرار كبيرة نتيجة استمرار الصراع المسلح واتساع دائرته على امتداد الخارطة.

واقع الصناعة قبل الحرب

من الجور أن نحمل الأزمة وتبعاتها وحدهما وزر التدهور في القطاع الصناعي السوري، فقد عانى هذا القطاع في سنوات ما قبل الأزمة من مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي يمكن تلخيصها في: 

– غياب في الرؤى والاستراتيجيات الحقيقية سواء لجهة إدارته أو لجهة تشغيله. فقد غلبت عليه الكثير من المشكلات الإدارية والتمويلية وزيادة النفقات وضعف هياكل البنى التركيبية فيه وسيطرة العمالة غير التقنية عليه (نسبة العاملين من حملة الشهادة الإعدادية فما دون في القطاع الصناعي العام 63% ).

– غياب التكامل بين قطاعاته الرئيسية العام والخاص مع صغر حجم منشآت القطاع الخاصوضعف حجم الاستثمارات المنفذة فيه وسيطرة الصناعات ذات الطابع الاستهلاكي عليه.

– افتقاره للإدارات الحديثة وللتكنولوجيا المتطورة وقدم وترهل الآلات والمعدات الرأسمالية المستخدمة فيه وخاصة في القطاع العام أمام صعوبات استبدالها وتجديدها واعتماد سياسة كثافة العمل على حساب كثافة رأس المال بسبب سياسة أجور اليد العاملة الرخيصة مما أدى إلى ضعف تكنولوجيا الإنتاج وبالتالي صعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة إلى السوق المحلية لا سيما الصينية والشرق آسيوية.

– رفع أسعار نواقل #الطاقة ومصادرها (الكهرباء، المازوت، الفيول) الأمر الذي تسبب في رفع كلف الإنتاج والنقل وتسبب في تضعضع القدرة التنافسية للمنتج السوري في #الأسواق الخارجية الإقليمية منها والدولية.

– فتح السوق المحلية أمام المنتجات التركية وفق اتفاقية التبادل التجاري الحر عام 2009 والتي أخرجت اكثر من 2000 منشآة صناعية خاصة كانت تعمل في مجال الصناعات #النسيجية والألبسة الجاهزة من العمل نتيجة عدم قدرتها على منافسة المنتج التركي الذي حصل على إلغاء كامل للرسوم الجمركية.

في حين أبقت الإتفاقية رسوم بنسبة 40% على المنتجات الغذائية #السورية التي تدخل السوق #التركية.

– ضعف انتشاره جغرافياً على مساحة البلاد وتمركزه في ثلاث محافظات رئيسية هي #حلب ودمشق وريفها (60% من إجمالي المنشآت) بشكل كبير في ظل غياب منشآته عن أماكن تواجد المنتجات الزراعية أو الثروات الباطنية بشكل شبه تام لا سيما في محافظتي #الحسكة ودير الزور (5% من إجمالي المنشآت) الغنيتين بالمزروعات الاستراتيجية والثروة النفطية ومحافظة #درعا والسويداء الزراعيتين.مما ترتب عليه ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج والنقل مرتين مرة لنقل المنتجات الأولية إلى أماكن تواجد المنشآت والمعامل الصناعية في الداخل #السوري ومرة أخرى لنقل المواد المصنعة إلى أسواق هذه المحافظات ضمن سياسات ورؤى غير مصرح بها بينت #الأزمة زيفها وجملة الآثار السلبية التي سببتها.

– صغر حجم #المنشآت الصناعية الخاصة والحرفية وضعف إنتاجية العامل فيها بسبب قلة نسبة التكنولوجيا المستخدمة وتقادم التجهيزات الرأسمالية إذ لم تتجاوز عائدية رأس المال فيها 1.4 ليرة سورية لكل ليرة مستثمرة مما دعا الكثير من #المستثمرين إلى هجرة الصناعة والتحول إلى القطاعات الاستثمارية الأخرى لا سيما التجارة التي تحقق عائدية أعلى بأضعاف المرات.

الإنتاج الصناعي بالأرقام

يعتبر القطاع الصناعي رائد إحداث النمو الاقتصادي لدوره الكبير في تأمين احتياجاته واحتياجات باقي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني من جهة (الزراعة، التجارة، البناء والتشييد، النقل وغيرها)، ولقدرته في تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد المصنعة وتوفير جزء منها للتصدير إلى الخارج من جهة ثانية، مما يؤمن بعضاً من حاجة الاقتصاد من القطع الأجنبي. كل ذلك يجعل من القطاع الصناعي قاطرة النمو الأولى في البلدان المختلفة المتقدمة منها والمتخلفة والنامية.

ولما كانت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي تصل لأكثر من 60% قبل سنوات الأزمة فقد كان من الطبيعي أن تعطيل الإنتاج ولو جزئياً فيه سيؤدي إلى تدهور معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية بسبب تشابكاته الأمامية والخلفية مع باقي القطاعات الأخرى.

فقد بلغت قيمة الإنتاج في القطاع الصناعي السوري عام 2010 حوالي 635.5 مليار ليرة أي ما كان يعادل 12.7 مليار دولار تقريباً شكل القطاع الخاص نسبة 76% منه، في حين بلغت إجمالي القيمة المضافة المتحققة 151.24 مليار ليرة شكل القطاع الخاص منه نسبة 97% بحسب المكتب المركزي للإحصاء.

وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية أكثر من 100 ألف منشآة صناعية وحرفية تركزت 30% منها في محافظة حلب وحدها و30% أخرى في دمشق وريفها وتوجد في سوريا ثلاث مدن صناعية كبيرة هي الشيخ نجار بحلب، و #عدرا في ريف دمشق والحسياء بحمص إضافة إلى المدينة الصناعية في #دير_الزور، ويشكل قطاع الصناعات التحويلية العمود الفقري للقطاع الصناعي #السوري.

هروب الصناعيين مع رؤوس أموالهم

لم تترك الأزمة التي تعيشها البلاد باباً إلا وحطمته مع كل ما كان يقطن وراءه، وكان القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي شهدت تدميراً وخراباً سواء في بنيته التحتية أو في منشآته ومبانيه ومعامله ومصانعه وطرق المواصلات إليه، وتراجع مستوى الإنتاج فيه إلى مستويات متدنية قياسية.

فضلاً عن هروب الكثير من رؤوس #الأموال العاملة فيه إلى دول الجوار وتوطينها هناك ولا سيما في مصر وتركيا والأردن حيث تقدر مجموع رؤوس الأموال المستثمرة هناك بحدود 22 مليار دولار، فقد تم تسجيل أكثر من 500 شركة في الأردن لسوريين برأسمال يضاهي المليار دولار بحسب منظمة #الإسكوا. 

في حين نشرت وكالة الأناضول أن أكثر من 30% من مجموع #الشركات ذات الرأسمال الأجنبي عام 2014 أسسها #سوريون كما احتلوا المرتبة الأولى في قائمة الشركاء الأجانب بنسبة زادت عن 25% من رأس مال الشركات التي تأسست في العام نفسه وتقدر مجموع روؤس الأموال السورية هناك بحدود 4.5 مليار دولار جلها في الصناعات النسيجية والغذائية. في حين تقدر رؤوس الأموال التي توطنت في مصر وخاصة في قطاع النسيج والألبسة الجاهزة بأكثر من ملياري #دولار.

الأزمة وتعميق جراح القطاع الصناعي

عمّقت الأزمة جراح القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، فنتيجة للعقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على #الحكومة_السورية منذ أواخر عام 2011 بدأ هذا القطاع يعاني من صعوبات جمّة تلخصت في:

– صعوبة تأمين المستلزمات الرئيسية للإنتاج والمواد الأولية المستوردة وصعوبة شحنها.

– خسارة الكثير من أسواق التصدير الخارجية أمام صعوبات تحويل قيمة الصادرات إلى المنتج المحلي بسبب العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري.

– تدمير البنى التحتية والمنشآت القائمة وحرق مبانيها وسرقة آلاتها وخطوط إنتاجها نتيجة العمليات العسكرية والقصف والحرب التي باتت رحاها تقضم كل شيء في طريقها.

– نزوح آلاف العاملين وتركهم العمل بسبب الخوف أو القتل أو هرباً من نيران المعارك الدائرة وهجرة الكثير من الفنيين والمهندسين إلى الخارج (20 ألف مهندس غادر البلاد منذ بداية الأزمة بحسب نقيب المهندسين في سورية).

– انقطاع طرق المواصلات بين #المحافظات_السورية وبالتالي صعوبة إمداد المعامل والمصانع باحتياجاتها من السوق المحلية أو تصريف الإنتاج إليها.

– تراجع في حجم الإنفاق الاستثماري في مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي (4 مليون ليرة فقط في النصف الأول من عام 2015) وتوقف الاستثمارات المنفذة الخاصة والعامة في الكثير من المناطق التي تدور فيها المعارك وتلك التي تعتبر مناطق ساخنة.

– تراجع حجم الإنتاج الزراعي وخاصة القمح والقطن نتيجة الحرب الدائرة، مما أدى إلى تدني مستويات الإنتاج في المنشآت الصناعية المعتمدة عليها كمواد أولية فقد تراجعت كميات الأقطان المستلمة من 628 ألف طن عام 2010 إلى أقل من 20 ألف طن عام 2015، كما تراجعت كميات الأقماح المستلمة من 3 مليون طن عام 2010 لأقل من 450 ألف طن عام 2015، إضافة إلى التراجع الكبير في إنتاج الشوندر السكري والزيتون والخضروات وغيرها مما ترك آثاراً سلبية واضحة على كميات إنتاجها أو تسويقها.

– مغادرة الخبراء والفنيين الأجانب الذين كانت قد تعاقدت معهم العديد من المنشآت لمساعدتها في عمليات تركيب خطوط الإنتاج والآلات وتشغيلها أو لتدريب العاملين عليها.

بنية “محطمة” وخسائر بالجملة

نتيجة لما ذكرناه، فقد توقفت المعامل والمصانع عن الإنتاج ونزح العاملون فيها أو هاجروا خارج البلاد، وبحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة فقد بلغ أعداد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص 800 ألف عامل منهم 200 ألف فقط مسجلين في التأمينات الاجتماعية.

أما في القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 25 ألف عامل من أصل 87057 عامل. وتقدر خسائر القطاع الصناعي المباشرة بحدود 660 مليار# ليرة_سورية منها أكثر من 295 مليار ليرة في القطاع الصناعي الخاص (حلب 239 مليار، 2.5 مليار في #حماة، 3مليار في #حمص، الباقي في دمشق وريفها ) ناجم عن التدمير الكلي أو الجزئي لمنشآته ومعامله بحسب رئيس غرفة صناعة #دمشق وريفها مؤكداً أن 50% من الصناعيين لم يجددوا تسجيلهم في غرفة الصناعة.

ودمرت الحرب أكثر من 1500منشآة صناعية خاصة في حين تعمل 4000 منشآة في #حلب من أصل 40ألف صناعية وحرفية حيث بلغت نسبة المنشآت الحرفية التي تعرضت للتخريب 70% بحسب رئيس اتحاد غرف الصناعة.

أما في القطاع العام الصناعي فقد ألحقت الحرب أضراراً بـ 50منشآة من أصل 100 منشأة وشركة صناعية قدرت خسائرها المباشرة بأكثر من 365مليار ليرة بحسب معاون وزير الصناعة في الحكومة السورية، وتعتبر مؤسسة #الإسمنت إلى جانب مؤسسة الأقطان الأكثر تضرراً بمبلغ وصل لأكثر من 50 مليار ليرة و57 مليار #ليرة على التوالي ومؤسسة #التبغ بـ 30 مليار #ليرة.

“تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمؤسسات القطاع العام الصناعي في 2015 لأقل من الثلث نسبة لعام 2010، في حين تراجع حجم صادراته لأقل من 10 مليون دولار بعد أن بلغت 163 مليون دولار عام 2011”

إجراءات غير كافية لإنعاش القطاع الصناعي

بعد “الهلع” الكبير الذي تركه تمدد المواجهات المسلحة والعنف على جغرافية البلاد، توقفت الكثير من المعامل والمصانع عن الإنتاج وهرب أصحابها برؤوس أموالهم وأحياناً بخطوط إنتاجهم وآلاتهم وتجهيزاتهم الرأسمالية.

ولكن ومع عودة الاستقرار الجزئي وتحقق القليل من الأمان في بعض المناطق وخاصة في مدينة الشيخ نجار بحلب ومحيط مدينة عدرا الصناعية والحديث عن إعادة تشغيل 26 منشآة عامة عاود هذا القطاع نموه في عام 2014 بنسبة 16% بحسب المركز السوري لبحوث السياسات، إلا أنه سرعان ما بدأ ينهار مرة أخرى مع تمدد تنظيم داعش وتجدد المواجهات المسلحة بين التنظيمات المسلحة نفسها من جهة وبينها وبين الجيش النظامي من جهة ثانية.

إضافة إلى ضعف الإجراءات والسياسات الحكومية المتبعة لمعالجة آثار الأزمة والتي اعتمدت طريقة الحلول الإسعافية بدلاً من إيجاد نوع من التدابير والإجراءات المتكاملة والكفيلة بإنعاش هذا القطاع.وتلخصت هذه الإجراءات في:

– تحديد نسبة 10% لتعويض الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنشآت الصناعية.

– جدولة الديون المترتبة وإعفاءها من الفوائد في حال التسديد خلال فترة معينة.

– السماح للصناعيين بنقل منشآتهم من المناطق التي تدور فيها المعارك إلى المناطق الآمنة والسماح لمن تعرضت آلاته المسجلة للسرقة أو النهب أو الحرق باستبدالها بأخرى جديدة أو مستعملة من الأسواق المحلية أو الأجنبية.

– تخفيض #الرسوم_الجمركية على مستوردات هذا القطاع والمواد الأولية اللازمة للإنتاج وفق نسب محددة.

– اعتماد سياسة العناقيد الصناعية في بعض المواقع الصناعية ضمن الإمكانات المتقلصة المتاحة وتشجيع سياسة المصانعة (التصنيع لدى الغير) بهدف الاستفادة من الطاقات التشغيلية المعطلة في بعض المنشآت الصناعية.

إضافة إلى العديد من الإجراءات والقرارات المتعلقة بإعادة تأهيل هذا القطاع وتشغيل منشآته المتوقفة عن الإنتاج والسماح للصناعيين باستيراد المولدات الكهربائية لزوم عمليات الإنتاج في منشآتهم.

قرارات الحكومة تثير حفيظة الصناعيين

هذا وقد أثارت العديد من القرارات التي صدرت عن الحكومة السورية حفيظة الصناعيين السوريين كتلك المتعلقة برفع أسعار نواقل الطاقة وخاصة الكهرباء والمازوت والفيول وانخفاض نسبة التعويضات اللازمة لإعادة ترميم وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة والتي تعرضت للتخريب فضلاً عن تأخر صرفها. وعدم اعتماد سياسة تسعير قطع محددة أمام الإرتفاع المستمر في أسعار الصرف وتدهور قيمة العملة المحلية.

في ظل التأخير بتأهيل المرافق العامة من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتأمين الطرقات وضعف إجراءات حماية المدن الصناعية ومنشآتها الحيوية في تلك المناطق التي تعرضت للتدمير والسرقة والتخريب، حيث يضطر أصحاب المنشآت الصناعية في معظم الأحيان بالقيام بذلك بأنفسهم مما يحملهم نفقات إضافية على نفقات إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم.

استمرار الحرب فهل من حلول؟

إذا كانت #الأزمة قد تمكنت من وضع العصي في عجلات عربة النمو الاقتصادي، فلا بد من وضع حصان قوي أمام تلك العربة قادر على جرها وإعادة دوران عجلاتها وليس ذلك الحصان إلا القطاع الصناعي الذي أثبت التاريخ التنموي في جميع البلدان المتقدمة اقتصادياً بأنه القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة. وفيما يلي عدداً من المقترحات بشأن ذلك:

– تأمين الحماية الأمنية اللازمة للمدن الصناعية وتحديد المنشآت الصناعية الحيوية العامة منها والخاصة والتي تساهم بنسب إنتاج عالية بهدف حمايتها.

– التوسع بإنشاء مناطق صناعية والاستمرار وبشكل جدي في سياسة العناقيد الصناعية وإنجازمشاريعها بالسرعة القصوى خاصة في المناطق الآمنة كمحافظة الحسكة.

– الإسراع بإعادة تأهيل المدن الصناعية المتضررة وإمدادها بالمرافق العامة اللازمة لإعادة تشغيلها وذلك بسرعة إنجاز إصلاح شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي وتأمين وحماية طرق المواصلات من وإلى منشآتها.

– توفير التمويل اللازم للتعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنشآت القطاع الخاص وسرعة صرفها حتى يتمكن أصحابها من إعادة تأهيلها وتشغيلها بالسرعة القصوى. فضلاً عن الإسراع في جدولة ديونهم وإعفائهم من الفوائد المترتبة وتقديم قروض صغيرة ومتوسطة الأجل لغرض متابعة عمليات إعادة التأهيل وإصلاح أواستبدال التجهيزات والآلات المتضررة.

– دعم المزراعين وتنشيط زراعة المحاصيل الزراعية التي تدخل في دائرة الإنتاج الزراعي وخاصة القطن والقمح لضمان إمداد المعامل والمصانع بها والتي تعتمد عليها كمواد أولية في الإنتاج.

– التوقف عن رفع أسعار نواقل الطاقة ومصادرها والتي تشكل عناصر رئيسية في تكلفة الإنتاج.

– اتباع سياسات متوازنة ومشجعة في مجال الصناعات التصديرية من حيث توفير التمويل اللازم بالقطع الأجنبي لمستورداتها من مستلزمات الإنتاج المختلفة وإعفائها من رسوم #الاستيراد.

وفي النهاية لا يسعني إلا القول أن دراسة واقع ومشكلات القطاع الصناعي والبحث عن حلول لإنعاشه تحتاج إلى دراسات أكثر تعمقاً واتساعاً وشمولية من هذه
الدراسة تناقش الجوانب المختلفة لأزماتها ومشكلاتها كل على حدة وتبحث في حلول واقعية لا تتعلق بالمرحلة المعاشة الآن فقط وإنما تمتد لمرحلة ما بعد الأزمة وإعادة إعمار سوريا.

(باحث وأكاديمي سوري)