جوان علي – القامشلي

صادق المجلس التشريعي التابع للإدارة الذاتية في #الحسكة، في جلسته، أول أمس السبت، على مشروع قانون مكتب المعلومات الوطني في مقاطعة الجزيرة (B.A.N) الذي يتضمن تشكيل مكتب “يشارك في رسم كافة السياسات والمخططات الأمنية المتعلقة بالأمن الوطني، ويشارك في إصدار القرارات المتعلقة بذلك”.

وبحسب دلبرين محمد عضو المجلس التشريعي في #مقاطعة_الجزيرة، فإن ضرورة إنشاء المكتب “تنبع من حالة الحرب والفوضى في المنطقة، والتي تقتضي أن تكون #الإدارة_الذاتية متسلحة بالقوانين تجاه أي استهداف من قبل جهات أو قوى معادية، تحاول الإساءة وإلحاق الضرر بمصالح الإدارة عبر النشاطات الاستخبارية والاختراقات الأمنية”.

محمد أشار إلى أن #مكتب_المعلومات_الوطني من شأنه “أن يحدد السلطات الأمنية صاحبة القرار في أية إجراءات تتخذ وبالتالي يمكن الرجوع إليها للاستفسار عن اية إجراءات وقرارات أمنية، وحتى لا تبقى المسؤولية الأمنية مشتتة وغير قابلة للتحديد، “مضيفا أن الإدارة “لكونها حليفة قوى عظمى، تولي مسألة قوننة المسائل والقضايا المتعلقة بالشأن العام ومصالح المجتمع والمواطنين، أولوية، ويأتي إصدار مثل هذه القوانين للمساهمة في مواجهة التحديات ومراعاة مصالح وحريات المواطنين، وتحول دون عدم التعدي عليها”.

وبحسب مشروع القانون المصادق عليه، “يرتبط مكتب المعلومات الوطني بالمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية، وذلك لأجل حماية المصالح الحيوية وضمان الأمن الوطني ومعالجة الأزمات الطارئة وصياغة القرارات الاستراتيجية”، كما يتمتع “المستشار عضو المكتب بالحصانة القانونية”، ويحق للمكتب “إنشاء مكاتب فرعية داخل مناطق الإدارة الذاتية وخارجها لجمع المعلومات وتنظيمها”.

يذكر أنه بعد إقرار مشروع مسودة قانون تشكيل مكتب المعلومات الوطني، بانتظار أن يتم توقيعه والمصادقة عليه من جانب الحاكمية المشتركة حتى يصبح قابلاً للتنفيذ.