بسام الحسين – دمشق:

بقي موضوع سعر الخبز ورفعه “خطاً أحمراً” حتى تشكيل حكومة وائل#الحلقي، حيث ودون مقدمات أصدرت قراراً برفع سعر #الخبز بنسبة 40% في تشرين الأول العام الماضي، الأمر الذي أثار استهجان السوريين في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر ربطة الخبز من 35 ليرة سورية إلى 50 ليرة.

وتأتي هذه الارتفاعات في الأسعار بين الفترة والأخرى ضمن ساسية رفع الدعم التي تنتهجا الحكومة من أجل تخفيض النفقات ولتأمين تكاليف الإنتاج في ظل تراجع الموارد الرسمية بسبب تراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد كبير.

ومن جديد، قال مدير عام شركة المطاحن زياد بلة “إن كلفة طن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 آلاف #ليرة، وذلك وفق الموازنة التقديرية للشركة العامة للمطاحن لـ2016”. وهو ما يفسره مراقبون ومتابعون لأداء حكومة الحلقي على أنه تمهيد ربما هدفه معرفة رد فعل الشارع #السوري في حال تم رفع سعر الخبز نظراً للتكلفة الكبيرة التي تتكبدها الحكومة على #الطحين.

ومن المعروف أن مثل هذه التصريحات تتزامن عادةً مع تحضيرات لرفع أسعار المواد، كالمحروقات والكهرباء والمياه والأدوية والمواد التموينية وغيرها، وذلك استناداً للدعاية الحكومية بحجم التكاليف التي تتكبدها وتنفقها على المواد المدعومة فهل تعد الحكومة لذلك؟.

حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي حكومي يؤكد على التوجه برفع أسعار المواد الغذائية والخبز، لكن تصريحات التكلفة وحجم الإنفاق في العادة يتبعها قرارات رفع أسعار.

وإضافة إلى ما سبق، نقلت صحيفة الوطن المحلية، تصريحاً لمدير المطاحن وهو يفسر أسباب “تهريب الطحين” ويدعو لإعادة النظر في دعمها، بالقول “إنه للحد من ظاهرة التهريب ومعالجتها بشكل جذري فإن ذلك يتطلب وضع آلية جديدة لدعم المادة، بحيث تحول من دون وجود فارق سعري كبير بين الدقيق التمويني المدعوم من الدولة، وبين سعر المادة في الأسواق، حيث من شأن تقليص الهوّة بين هذه الأسعار الحد من ظاهرة تهريب الطحين”.

واعتبر أن #الحسكة هي الوحيدة التي لا تغطي حاجتها من الطحين بسبب عدم وجود مطاحن كافية، وأن الطاقة الإنتاجية واليومية في المطاحن العامة العاملة، أصبحت تغطي احتياجات #سوريا كافة وفي حال النقص يتم تأمين الاحتياجات عن طريق الطحن لدى القطاع الخاص.

يؤكد الخبير الاقتصادي طارق مهنا على “أن هناك توجهاً محتماً لرفع أسعار الخبز بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار لمستويات قياسية قاربت 475 ليرة في اليومين الماضيين”.

وأشار إلى أن انخفاض سعر #النفط العالمي جعل من القوى الداعمة للنظام (روسيا وإيران) غير قادرة على تحمل المزيد من التكاليف.

وبحسب الخبير، فقد بنت روسيا ميزانيتها على 60$ للبرميل فهي في عجز كبير منذ بداية العام المالي، كذلك الأمر بالنسبة لإيران.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.