أكدت #وزارة_الاقتصاد التابعة للنظام السوري أن مؤشر التصدير زاد بحدود 20% في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنةً بالفترة السابقة، بالنسبة للسلع التي تدخل فيها “الصناعة الوطنية”.

وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خالد أبو فخر إن “الوزارة أعطت هامشاً من التسامح، باستيراد المواد الاستراتيجية الخاصة بتأمين المشافي والمواد الأولية للمصانع والورش، مقابل الفرملة والاقتضاب في استيراد المواد الكمالية، مع الحرص على التوازن في عملية المستوردات”.

وأوضح أبو فخر أن 55-60% من موافقات وإجازات الاستيراد هي للسلع الاستراتيجية، التي تشكل حاجة أساسية للمواطن، وقال “يهدف كل ذلك لدعم المنتج الوطني، وتحصيل أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي”.

وتعمل اللجنة المشكلة بالقرار 2004 لعام 2015، من عدة جهات رسمية بينها مصرف #سوريا المركزي على تأمين مستلزمات الجهات العامة من القطاع الخاص، عبر تخصيص اللجنة من القطع.

وأشار أبو فخر إلى أن 10–15% من المستوردات، هي مواد أولية للصناعات المحلية الضرورية، واصفاً وزارة الاقتصاد اليوم، بـ”صمام الأمان” مابين المصرف المركزي ووزارة المالية، لجهة عدم زيادة الطلب على #الدولار، وانخفاضه مقابل #الليرة_السورية.

جدير بالذكر أن دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات، أظهرت تغيّر درجة أهمية الصادرات #السورية بشكل كبير حيث انخفضت من 14.5% في عام 2010 إلى 3.9% عام 2014 وذلك نتيجة انخفاض قيمة #الصادرات_السورية بشكل كبير خلال الأزمة.