قال مدير عام #المصرف_الصناعي قاسم زيتون إن “المصارف العامة قامت بدراسة طلبات اتحاد غرف #الصناعة حول موضوع معالجة #القروض المتعثرة، وأن المصارف العامة أرسلت إلى الجهات الوصائية بالمضمون نفسه”.

وعن القروض التشغيلية أوضح مدير المصرف الصناعي أن المشكلة في القروض التشغيلية برزت من تعليمات #مصرف_سورية_المركزي للقروض التشغيلية، والتي اشترط فيها مدة القرض لسنة وللمنشآت الجاهزة للإنتاج فقط، وعلى الرغم من أنه تم البيان بشكل مسبق أن فكرة القروض ضمن هذه الشروط لن تلقى نجاحاً مطلقاً، وهذا ما أكده وأثبته الواقع في الفترة الماضية.

ولفت مدير المصرف الصناعي، إلى أن أحد أهم أسباب عدم الإقبال على #القروض_التشغيلية، هو غياب قدرة المصرف الصناعي على إطلاق هذه القروض كون هذه الشريحة متعلقة به أساساً، وبناء على ذلك تم التوجيه من الجهات الوصائية بحل مشكلة المصرف الصناعي وإيجاد الآليات اللازمة لتأمين #السيولة، إلا أنه وحتى الآن يتم انتظار معالجة أسباب عدم الإقبال على هذه القروض وحل مشكلة المصرف الصناعي بناء على الاقتراحات المقدمة من المصارف العامة من الجهات الوصائية المختصة.

وبيّن زيتون أنه من الممكن أن تكون مدة القروض أحد الأسباب وراء عدم الإقبال أو ارتفاع معدل الفوائد وذلك من وجهة نظر المتعاملين مع #المصارف، مبيناً أنه ومن وجهة نظر المصارف العامة ترى أن الشريحة المستهدفة أساساً قليلة لأن المنشآت التي تحتاج إلى #رأس_مال عامل وجاهزة للإنتاج محصورة في المناطق الآمنة فقط.

من جهة أخرى وعن تعديل المصرف الصناعي لسقوف #الكفالات أوضح زيتون أن القرار جاء بناء على قرار وزارة الأشغال، حيث تم رفع السقوف نتيجة لارتفاع سعر #الصرف الذي انعكس على ارتفاع أسعار المواد وتكاليف المشاريع، والذي أدى بشكل طبيعي إلى ارتفاع سقوف الاعتمادات والكفالات.