أوضح مصدر مسؤول في #نقابة_أطباء_سوريا، أن مقترح رفع تعرفة الأطباء جاءت ضمن مقترحات الفروع التي قدمت مؤخرا وهي ستمر على لجنة لدراستها، مشيرا إلى أن مبررات هذه المطالبة من الفروع لرفع أجور المعاينة تتمثل بارتفاع أسعار جميع مستلزمات الطبيب و #غلاء_المعيشة أيضا.

ووفقاً لموقع “b2b” الالكتروني، طرح المصدر مثالاً “حيث ان معاينة الطبيب في عام 2010 كانت نحو 500 #ليرة أي نحو 10 دولارات، في حين حاليا 10 #دولارات تساوي 4 آلاف ليرة، والأطباء لم يطالبوا برفع التعرفة لهذا الحد وهم لا يتعاملون بالدولار أبدا بل الليرة هي أساس التعامل ولكن هناك أمور حدثت على أرض الواقع من غلاء مستلزمات وأدوات ومعدات الأطباء وغلاء المعيشة، فحاليا 500 ليرة كتعرفة طبيب ماذا تكفيه؟”.

وأشار إلى أن الأجور الجراحية والإجراءات التشخيصية الذي اقترن سعرها بـ #سعر_الصرف ارتفعت أيضا، فمثلا تخطيط القلب كان بـ75 ليرة فقط في حين سعر بكرة تخطيط القلب فقط حاليا هي 300 ليرة، فهل يأخذ الطبيب من المريض 75 ليرة؟…أيضا عملية القثطرة القلبية كانت تكلف 15 ألف ليرة أما حاليا المواد المستهلكة في هذه العملية تكلف نحو 24 ألف ليرة و #المشفى تأخذ اجرتها بنحو 30 الف ليرة، فماذا عن أجرة الطبيب؟..لذا فإن الوضع قد اختلف كثيرا، حتى على مجال #الكهرباء والماء والتي تحسب على الطبيب بسعر تجاري والضرائب التي تضاعفت كثيرا ما دفع بعض الأطباء لإغلاق عياداتهم، لذا فمن الضروري أن نحافظ على الأطباء، وأن لا نظلم المواطن أيضا بنفس الوقت”.

ولفت إلى أن قضية الصحة أمر حساس جدا كونه يتعلق بصحة المواطنين، والنقابة تعمل على مبدأ “عين على الطبيب وعين على المواطن”، والحكومة لديها مشافي حكومية وتلعب دورا بارزا في الاستشفاء، وفي حال ارتفاع التعرفة فإنها ستطول فقط القطاع الخاص.