أعلن #البنك_الدولي، انهيار احتياطي #مصرف_سوريا_المركزي من العملات الاجنبية، بعد أن سجّل تراجعا من 20 مليار #دولار قبل النزاع الى 700 مليون دولار.

وبيّن البنك الدولي في نشرته الاقتصادية الصادرة مساء أمس، أن “انهيار الصادرات والاحتياطي السوري أديا الى تراجع قيمة #العملة_الوطنية”.

وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية في العام 2010 وصل إلى 47 #ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار بحسب التداول الرسمي. اما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات.

ولفت البنك الدولي إلى أن اجمالي الناتج الداخلي في #سوريا تراجع بنسبة 19 % خلال العام 2015 ويفترض ان يشهد تراجعا جديدا بـ 8% خلال 2016، كما ارتفع العجز في #الموازنة بشكل كبير من 12% من اجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة بين 2011 و2014 الى 20% في 2015، ويفترض ان يصل الى 18% في 2016.

وتعاني سوريا خصوصا تراجعا للعائدات #النفطية من 4.7 مليارات دولار في العام 2011 الى 0,14 مليار دولار في 2015. وبات #تنظيم_الدولة يسيطر على غالبية #آبار_النفط في سوريا.

وكانت الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا (وهو مشروع يسعى لوضع سياسات لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية لسوريا في فترة ما بعد الأزمة)، قد أشارت في تقرير سابق لها، أن الناتج المحلي الإجمالي هوى بأكثر من النصف منذ العام 2011. وقدرت المنظمة أنه تراجع 6.8% في العام 2012، قبل أن يهبط 28.2% في العام 2013، ثم 9.9% و8% في العامين الماضيين.

وتوقعت الأجندة الوطنية أن يستأنف الإنتاج عند مستويات منخفضة حول 10 آلاف برميل يومياً في العام الأول من التشغيل بعد انتهاء الصراع وسيرتفع إلى 60 ألف برميل يومياً فقط في العام التالي.