الغارديان: عائلة سورية فرّت من حمص طلباً للأمان.. لم تلقى مساندة من فرنسا

الغارديان: عائلة سورية فرّت من حمص طلباً للأمان.. لم تلقى مساندة من فرنسا

سلطت #الغارديان في عددها الصادر بتاريخ 17 نيسان الجاري الضوء على عائلة سورية فرت من مدينة #حمص إثر المعارك الدائرة فيها، لتصل بعد رحلة طويلة إلى #فرنسا.. حيث لم تلقت أمراً بالمغادرة..

تفتتح الجريدة الحديث بالتذكير بقضية اللاجئين السوريين، والذين اتجهوا إلى نواحٍ مختلفة هرباً من “الحرب الأهلية الدائرة رحاها في بلدهم”، فأغلبهم بقوا عالقين في مخيمات على الحدود في #لبنان و #العراق و #تركيا، والكثير منهم تمكنوا من مواصلة الطريق للوصول إلى #أوربا و #كندا وغيرها، ونادرون منهم تمكنوا من السفر إلى بعض دول #المغرب_العربي ليقصدوا من بعدها أوربا من خلال #إسبانيا، وهو ما فعلته عائلة الألفي.

 

وصلت العائلة إسبانيا لتكمل طريقها نحنو فرنسا بسبب وجود بعض الأصدقاء هناك، ولأن ربة العائلة تتحدث الفرنسية، وهو ما يسهل اندماجهم وتعلمهم للغة، إلا أن “الحظ لم يحالفهم حيث تلقتهم السلطات الإسبانية أولاً.. ومع ذلك أكملوا طريقهم نحو فرنسا واستقروا في بيزييه، المدينة المضيافة التي فتحت ذراعيها من قبل لليهود البلجيكيين الفارين من الاضطهاد النازي خلال 1939 – 1941، لكنها عزفت اليوم وطلبت منهم مغادرة الأراضي الفرنسية” تنقل الجريدة.

اهتم كيم ويلشر بأمر العائلة وأعد تقريراً يوضح فيه ملابسات حالتهم، على أمل أن تشعر السلطات الفرنسية بحجم المضرة من مغادرتهم، وتتراجع عن قرار الطرد بحقهم، حيث عانت هذه العائلة من مشقة أربع سنوات منذ مغادرتها مدينة حمص إلى حين وصولها فرنسا، لكن “الرد القاسي جداً من قبل السلطات الفرنسية ضاعف أزمتهم وزاد معاناتهم”.

وذكر ويلشر في مقالته أن العائلة “واجهت قراراً اعتباطياً من قبل الإدارة المحلية، حيث قرر المسئولون فرض المغادرة على العائلة التي لديها منزل وأصدقاء في المدينة، ويعرفون اللغة الفرنسية، طالبين منهم العودة إلى إسبانيا، وجهتهم الأولى عند وصولهم إلى #الاتحاد_الأوربي، حيث لا يتحدثون لغتها، ولا أصدقاء لديهم هناك.. وجاء قرار السلطات اعتماداً على القانون المعمول به والذي يعرف باتفاقية دبلن التي عقدت علم  1990 حيث يتوجب على اللاجئين طلب اللجوء في أول دولة أوربية تطأ قدمهم بها. إنه القانون الذي أصبح من غير الملائم تطبيقه في ظل موجة الهجرة إلى أوربا هذه، حيث أصبح في طريقه إلى الإلغاء. فقد ألغت #ميركل العمل بهذا القانون خريف العام الماضي، ودعت جميع السوريين لطلب اللجوء في ألمانيا، تبعتها السويد مباشرة، كما يمكن لفرنسا أن تفعل ذات الشيء، حيث ألغت تطبيقه من قبل لكنها ترفض اليوم مع حالة عائلة الإلفي. فطلبت من العائلة في الأسبوع الماضي مغادرة الأراضي الفرنسية خلال 48 ساعة وإلا سوف يواجهون عقوبة السجن” يشرح الكاتب.

تتوارى العائلة اليوم عن الأنظار في منزل يعانون فيه من الخوف كلما طُرق الباب، خشية أن يكون الطارق من الشرطة، وحيث تعاني الأم من ضغوط نفسية أثرت على صحتها. كما جاء في التقرير أن العائلة سعت لطلب اللجوء فور وصولها إلى فرنسا قبل ستة أسابيع حيث كان أفرادها متفائلين كون بعض العائلات التي قَدِمت إلى بيزييه عبر إسبانيا أيضاً قد حصلوا على القبول.

كما أشار ويلشر في تقريره إلى أن هذا الرفض لا علاقة له بفائض اللاجئين إلى بيزييه أو فرنسا بالتحديد، لأن حكومتها وافقت على قبول إيواء 30700 لاجئ من الذين وصلوا اليونان وإيطاليا عبر البحر، في الوقت الذي لم تستقبل فيه حتى الآن سوى 300 – 500، استقبلت بيزييه عشرات العائلات منهم.

وفي تركيز منه على حياة العائلة كتب ويلشر: “كان لدى مالك وخالدة (الوالدان) حياة جيدة في حمص ما قبل الحرب، حيث كان بشار #الأسد يخفف ببطء من حدة قبضة والده الدكتاتورية في الحكم، وكان لدى مالك وصديقه المقرّب حسان وظائف جيدة في مؤسسة النفط، حيث تجمع العائلتين علاقة صداقة جيدة. ولكن في عام 2011، عندما طالب الثوار بالإطاحة بالرئيس، هاجمت قوات الأخير المدينة وأمطرتها ليلاً نهاراً بالقذائف ونيران القناصة. وبحلول عام 2012، اشترى مالك منزل وسيارة جديدة. وكان يعمل بموجب عقد في صحراء الجزائر عندما أرسلت له زوجته خالدة تطلب منه أن يخرجهم من حمص.

تقول خالدة: (كان هناك الكثير من القذائف التي تسقط علينا، شعرت لوهلة أننا سوف نموت جميعاً، شعرت بأننا نعيش آخر لحظات حياتنا). قامت العائلتان بأخذ الأشياء الثمينة التي يمكنهما حملها وفرّتا من حمص إلى الجزائر. ولكن عندما انتهى عقد مالك وحسان في #الجزائر، لم يحصلا على فرصة أخرى للعمل.

كانا يأملان بالعودة إلى وطنهما، ولكن بعد عامين من الحرب المتواصلة لم يبقى إلا القليل ليعودا من أجله. حيث أضاف مالك: (لقد قضيت في منزلي الجديد 6 ليالٍ فقط، وتركت سيارة البيجو التي لم تسير سوى 12 كم. أنا متأكد من أن جميع الأشياء دفنت تحت الأنقاض الآن).. دفع كل منهما مبالغ كبيرة لمهربين ليتم نقلهم إلى المغرب، ومنها إلى إسبانيا، ثم إلى جنوب غربي فرنسا، حيث يعيش أخو زوجة حسان هناك منذ 12 عاماً. ويضيف مالك أيضاً (لقد دفعنا حوالي 6000 $ . من أجل ماذا؟ من أجل أن يتم إعادتنا إلى إسبانيا؟ هذا ليس خياراً، فلا شيء بالنسبة لنا هناك ولا حتى إسبانيا ترغب بإيوائنا. نحن نضيع الآن الوقت المهم جداً لأطفالنا، يجب أن يلتحقوا بالمدارس، إنهم يخسرون مستقبلهم مع كل شهر يمر عليهم بدون تعليم)”.

وفي حديث للكاتب مع جين ماري لاروز، منظمة التضامن مع اللاجئين، قالت: “ليس هناك إجحاف بحق اللاجئين السوريين هنا، ولا أعرف لماذا قررت هذه المحافظة معالجة أمر هذه العائلة بهذه القسوة “.

وأضاف ويلشر: “على طالب اللجوء أن ينتظر فترة تتجاوز الـ 19 شهراً للحصول على الموافقة، وخلال فترة الانتظار هذه لا يمكنه العمل أو الحصول على فوائد. حيث كان متوسط ما يحصل عليه اللاجئ في فرنسا يقدر بـ 22% عام 2014 مقارنة بمتوسط  قدره 45% في جميع أنحاء أوربا”.

وقالت لاروز: “نحن نتحدث عن عدد قليل جداً من العائلات السورية. فرنسا متورطة في الحرب في سوريا، أقل ما يمكننا فعله هو إيواء الأشخاص الذين تركوا منازلهم وبلدهم. إنه جزء من اتفاقية #جنيف وإعلان #حقوق_الإنسان”.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول تقارير وتحقيقات