بغداد 11°C
دمشق 6°C
السبت 6 مارس 2021
التضخم: المرض الأخطر الذي يفتك بالاقتصاد السوري - الحل نت

التضخم: المرض الأخطر الذي يفتك بالاقتصاد السوري


د. عبد الصمد اسماعيل:

يعتبر #التضخم أحد أهم الظواهر الاقتصادية التي تنشأ نتيجة لاختناقات في #الاقتصاد_الوطني واختلالات في بنيته الهيكلية وتترك آثاراً سلبية على معظم المتغيرات الاقتصادية الأخرى ويعد معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي من خلالها يمكن الحكم على مدى سوية الأداء الاقتصادي داخل اقتصادات البلدان المختلفة ومستويات الرفاه الاقتصادي فيه، وحيث أن آثاره السلبية لا تقتصر على الاقتصاد الوطني بل تطال الحياة الاجتماعية والسياسية للبلدان التي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، تؤدي إلى ارتفاع في تكاليف المعيشة وتوزع عشوائي للدخل والثروة لصالح الأغنياء فقد حظي هذا المؤشر باهتمام كبير ليس فقط من قبل الاقتصاديين بل والسياسيين وأبناء المجتمع العاديين.

 

في مفهوم وتعريف التضخم:

يعرف التضخم بأنه #الارتفاع العام والمستمر في مستويات #الأسعار، وينتج عن فائض في حجم الطلب الكلي على العرض الكلي من السلع والخدمات، بسبب التوسع في إصدار #النقود والتوسع في الائتمان وانسياب النقد المصدر إلى قنوات الإنفاق العام، مما يؤدي إلى انخفاض في القوة الشرائية للنقد وارتفاعاً في مستويات الأسعار.

ويتم حساب التضخم بشكل عام من خلال ما يسمى بمعدل التضخم.

ويحسب معدل التضخم وفقا للمعادلة التالية:

                      المستوى العام لأسعار السنة الحالية – المستوى العام لأسعار السنة السابقة

معدل التضخم =        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100%

                                              مستوى الأسعار للسنة السابقة

 

الاقتصاد السوري لم يشهد هدوء في معدلات التضخم:lira2

يظهر #التضخم كأحد أخطر الأمراض الاقتصادية في معظم الاقتصادات الوطنية لمختلف البلدان على اختلاف درجات تطورها، وهياكلها الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه لم يحدث بمعدلات مقبولة داخل #الاقتصاد_السوري فقد شهد ارتفاعات متلاحقة منذ أعوام الثمانينات من القرن الماضي وحتى الآن حيث بلغ حدود 60% في عام 1987 نتيجة للسياسات الاقتصادية التي كانت تنتهجها الحكومات السورية المتعاقبة وخاصة التمويل بالعجز الذي بلغت نسبته بالمتوسط خلال النصف الثاني من الثمانينيات 34%، ومع تراكم هذه العجوزات المالية من سنة إلى أخرى الأمر الذي ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري آنذاك تمثلت بارتفاع تكاليف #الإنتاج وجموح مستويات الأسعار نحو الارتفاع تركت آثاراً خطيرة على حياة المواطنين ومستواهم المعيشي وضعفاً في بنية الاقتصاد الوطني، وتركز الاستثمارات في تلك القطاعات الاستهلاكية والسريعة الربح غير المنتجة كتجارة #العقارات و #السيارات.

ثم انخفض معدل التضخم في أعوام التسعينات لحدود 20% بعد عودة المساعدات #الخليجية وانتهاج سياسات استثمارية حاولت جذب #رؤوس_أموال أجنبية وعربية لداخل الاقتصاد الوطني استطاعت #سوريا وقف الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم، إلا أن انكشاف الاقتصاد على الخارج نتيجة ارتفاع حجم المستوردات بهدف تأمين حاجة التنمية من السلع الرأسمالية والمواد المصنعة ونصف المصنعة والمواد الخام الداخلة في العديد من الصناعات أدى إلى ارتفاعها من جديد، نتيجة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وعدم الاهتمام بتنويع القاعدة الإنتاجية في البلاد والاكتفاء بالاعتماد على إيرادات العوائد النفطية.

ومع مع بداية الألفية الثانية دخل التضخم في معدلات سلبية سرعان ما عاود الارتفاع مرة أخرى ليصل لحدود 9% قبل بدء #الأزمة_السورية.

أسباب التضخم في الاقتصاد السوري:

TO GO WITH AFP STORY BY SAMMY KETZA banker stacks packed Syrian lira bills at the Central Bank in Damscus on August 25, 2011. US sanctions have forced Syria to stop all transactions in US dollars, with the country turning completely to euro deals, the governor of the Central Bank Adib Mayaleh told the AFP during an interview. AFP PHOTO/JOSEPH EID (Photo credit should read JOSEPH EID/AFP/Getty Images)

يمكن إجمال أسباب التضخم في الاقتصاد السوري في الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة بما يلي:

  • -زيادة #الإصدارات_النقدية، حيث قامت الحكومات السورية المتعاقبة باتباع سياسة #التمويل بالعجز عن طريق التوسع في إصدار النقود بدون تغطية مما أدى إلى زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق تسبب بالضغط على حجم الطلب المحلي على السلع والخدمات ولما كان الجهاز الإنتاجي يعاني من قصور في قدرته على تغطية ذلك الطلب فإنه لا بد من أن تأخذ أسعار السلع والخدمات بالارتفاع.
  • -تخلف النظام الضريبي وعدم قدرة الجهاز المالي في الدولة على رفع حجم الإيرادات الضريبية أو ضبط مسألة #التهرب_الضريبي مما تسبب بانخفاض واردات #الخزينة العامة للدولة ووقوعها في حالة عجز مستمر اضطرت الحكومة إلى تمويله عن طريق الاستدانة من #البنك_المركزي وطلب إصدارات نقدية جديدة لتغطية نفقاتها (التمويل بالعجز) وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
  • -زيادة #الإنفاق_الحكومي العام بشقيه الجاري والاستثماري نتيجة شروعها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أنها لم تترافق بسياسات اقتصادية سليمة تمثلت في الاعتماد على عوائد صادرات النفط التي شكلت 25% من إيرادات الموازنة العامة دون توظيفها في تنويع القاعدة الإنتاجية أو بناء صناعات وطنية تنتج قيماً مضافة حقيقية داخل الاقتصاد الوطني الأمر الذي تسبب في عجز الجهاز الإنتاجي عن توفير السلع والمنتجات داخل الاقتصاد الوطني والاعتماد على استيرادها من الخارج فضلاً عن تكلفة الفساد التي وصلت لحدود 30% من كلف الإنتاج كل ذلك ساهم بارتفاع الأسعار وجموحها لمستويات عالية.
  • -انخفاض معدلات الفائدة وأسعار الخصم والتوسع في الائتمان المصرفي من خلال تقديم #القروض من قبل الجهاز المصرفي العام والخاص ذهبت معظمها لشراء #العقارات و #السيارات والمضاربة في أسواقها مما زاد في الأعباء المالية للمواطنين من جهة (تسديد أقساط القروض وفوائدها) وزاد من معدلات التضخم في السوق نتيجة ازدياد حجم الكتلة النقدية فيه من جهة ثانية.
  • -زيادة الأعباء الواجبة على الإدارات العامة والجهاز الحكومي نتيجة السياسات الاجتماعية العامة للدولة كتوظيف الأفراد وتحمل أعباء الدعم الاقتصادي وتوفير العديد من الخدمات الرئيسية للمواطنين مجاناً كخدمات الصحة والتعليم وبالتالي حاجتها إلى كميات متزايدة من النقود لتغطية تلك النفقات في الموازنات العامة للدولة أي انتهاجها السياسة الأسهل وهي التمويل بالعجز لتوفير تلك الأموال.
  • -رفع أسعار حوامل الطاقة و #الوقود وخاصة #المازوت مما تسبب بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وأحدث هزات عنيفة داخل الاقتصاد الوطني انعكست ارتفاعاً في مستويات الأسعار وبنسب عالية أدت إلى ارتدادات كبيرة لجهة ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات وانتشار ثقافة الغلاء على حد تعبير أحد الاقتصاديين السوريين.

كل ذلك تسبب في ارتفاع مستويات #الأسعار وفقدان الأفراد لمعظم قدراتهم الشرائية نتيجة تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية وأمام تخلف الجهاز الضريبي فقد ازدادت الهوة بين ثروات الأغنياء من جهة ودخول المواطنين من جهة ثانية لصالح ارتفاع الأولى وتراجع الثانية باستمرار فبحسب تقارير دولية فإن نسبة 20% من السكان يحوزون على اكثر من 85% من الدخل القومي وأن نسبة 20% من السكان الفقراء يستهلكون فقط 7% من الإنفاق في سورية وهذا ما عكس سوءاً واضحاً في توزيع الدخل القومي وساهم باتساع الفجوة بين المواطنين العاديين وتلك الفئة القليلة الغنية.

lira4سياسات حكومية للجم جماح التضخم

حاولت #الحكومة_السورية في النصف الثاني من بداية العقد الأول في الألفية الثانية انتهاج عدة سياسات اقتصادية جديدة كالتوسع في #الاستثمار وتحرير الاسعار وسحب الدعم الاقتصادي جزئياً ورقع معدلات الفائدة وتخفيض حجم الإنفاق العام وتشديد آليات الحصول على القروض المصرفية للقطاع الخاص وتوقيع اتفاقيات شراكة تجارية مع #الاتحاد_الأوربي واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وذلك بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات التضخم داخل الاقتصاد الوطني.

إلا أن كل تلك السياسات لم تبلغ مبتغاها بسبب الفساد المرافق وسيطرة فئة معينة على قرار الاستثمار والقطاعات التي تركز فيها (الريعية وسريعة الربح) وعدم توفير فرص عمل جديدة ساهم بارتفاع معدلات البطالة والفقر وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل الاقتصاد الوطني ساهم في جر البلاد إلى أتون أزمة خطيرة لم نشهد لها مثيلاً ابتلعت في طريقها كل مقومات البلاد الاقتصادية والبشرية والسياسية.

هذا وقد بلغت معدلات #التضخم في #سوريا نهاية عام 2010 بحدود 8.4% بحسب المصرف المركزي السوري وبالرغم من حالة عدم المصداقية في البيانات الرسمية التي كانت تصدر على أساس المعطيات السياسية أولاً إلا أنه يمكننا القول بأن السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت اندلاع الأزمة شهدت تحولات نوعية داخل الاقتصاد السوري والسياسات المتبعة فيه الأمر الذي لم يترافق مع أي تحسن يذكر في سوية المستوى المعيشي للمواطنين.

الأزمة ترفع معدلات التضخم بدون هوادة

New Syrian currency notes (R to L: 200, 100, 50 Syrian pounds) are seen on display at the central bank in Damascus July 27, 2010. REUTERS/Khaled al-Hariri

مع اندلاع #الأزمة وتهاوي معظم مفاصل الاقتصاد السوري فقد تراكمت الأسباب التي كان من شأنها التحليق بمعدلات التضخم عالياً من جديد. ولما كان التضخم يحصل نتيجة إما للعرض متمثلاً بارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض انتاجية العمل وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية أو نتيجة لارتفاع الطلب بسبب تزايد الكتلة النقدية (ازدادت بأكثر من 20%) وانخفاض حجم المعروض من السلع والمنتجات وتراجع القدرات الشرائية للأفراد، فقد اجتمعت كل تلك الأسباب خلال سنوات الأزمة التي عصفت بالبلاد لترفع معدلات التضخم لمستويات تجاوزت 3088% عام 2013 ثم انخفضت قليلاً عام 2014 لتعاود ارتفاعاً حاداً مع نهاية 2015 وبداية 2016 لمستويات تجاوزت 700% في أحسن الأحوال مما ترك آثاراً خطيرة على حياة المواطنين أولاً نتيجة ارتفاع الأسعار لأكثر من عشرة أضعاف، وعلى قدرة الاقتصاد الوطني وتراجع مؤشراته الرئيسية ثانياً تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وحجم التجارة الخارجية وقيمة الناتج المحلي.

آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة

تركت معدلات التضخم العالية التي يشهدها الاقتصاد السوري والتي وصلت إلى أرقام خيالية آثاراُ خطيرة على بنية #الاقتصاد_السوري وقدرة أفراد المجتمع على تأمين مستلزمات حياتهم اليومية يمكن إذا ما استمرت أن تقود المجتمع إلى منعطفات اقتصادية واجتماعية أخطر بكثير مما نشهدها الآن فتزايد معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة على التعليم، وفقدان أسس ومقومات التنمية المستدامة ستلحق ببنيان المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي آثاراً سلبية ستفتك بمستقبله ومستقبل أبنائه.

وهنا يمكنني أن أقسم تلك الآثار ما بين اقتصادية واجتماعية على النحو التالي:

الآثار الاقتصادية:

-يعيش الاقتصاد السوري حالة من الركود التضخمي المتمثل في ارتفاع مستويات الأسعار بشدة مع تراجع حجم الطلب نتيجة تزايد معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للأفراد وبذلك تتمثل أهم الآثار الاقتصادية فيما يلي:

  • -#الغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات لنسب تراوحت بين 700% و1200% الأمر الذي ترك مع ثبات مستويات الدخول آثاراُ سلبية واضحة على المستوى المعيشي لشرائح واسعة من الشعب السوري بل سبب عجز فئات كبيرة عن تأمين مستلزمات حياتهم اليومية ودفع بهم نحو خط الفقر.
  • -تدهور قيمة #الليرة السورية عشرة أضعاف مما أفقدها أكثر من 93% من قيمتها وأفقدها ايضاً ثقة المتعاملين مما دفع بهم نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأخرى أو اقتناء الأصول الثابتة كالذهب والعقارات.
  • -توجيه #الاستثمارات نحو القطاعات غير الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني. كالمضاربات المالية، والقطاع التجاري، وشراء العقارات. مما يعني انخفاضاً في حجم الاستثمارات داخل القطاعات الإنتاجية التي تزيد من حجم الناتج القومي، مما يؤدي إلى انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات الأمر الذي سيترك ارتفاعات جديدة في مستويات الأسعار وبالتالي انخفاض في حجم الدخل القومي.
  • -تدني #الناتج_القومي بسبب توقف الإنتاج في معظم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني مما أدى إلى شح في عرض السلع والمنتجات في الأسواق الأمر الذي يترتب عليه ارتفاعات جديدة ومستمرة في مستويات الأسعار، فضلاً عن ارتقاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المستوردات اللازمة للإنتاج وتقدير قيمتها بالدولار مع ارتفاع في اسعار الوقود والطاقة وتكاليف النقل. وكل ذلك لابد وأن يقود إلى ضعف الجهاز الإنتاجي داخل البلد وبالتالي انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات، أي ارتفاعاً جديداً في مستويات التضخم.
  • -ارتفاع معدلات التضخم لابد وأن يقود إلى تعسر الجهاز المصرفي، خاصة وان الاقتصاد السوري شهد حالة من التوسع في #الإئتمان_المصرفي خلال السنوات التي سبقت الأزمة لأن التضخم يقود إلى توزع الثروة بين المقرضين والمقترضين لصالح المقترضين وبالتالي تراجع قدرات المصارف في تمويل الاستثمارات وخاصة تلك العائدة للقطاع الخاص مما يسبب تراجعاً في عرض فرص العمل وبالتالي ارتفاعاً في معدلات البطالة وتراجعاً لمستويات الطلب والدخول في حالة الركود التضخمي.
  • -هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج بحثاً عن مناخات أفضل للاستثمار وتحقيق معدلات جيدة من العوائد لا يطالها التضخم أي لا تصبح عرضة للتآكل قبل تكونها.
  • -تآكل النسبة العظمى من إيرادات #الموازنة العامة للدولة ووقوعها تحت عبئ عجوزات مالية جديدة تصبح معها عاجزة عن تمويل إنفاقها العام مما سيؤثر على مستويات المعيشة للمواطنين وتراجع حجم الخدمات العامة التي تقدمها الدولة وخاصة على صعيد الصحة والتعليم.

الآثار الاجتماعية للتضخم في سوريا:

  • -زيادة وتعميق التفاوت الطبقي في المجتمع. وتحول المجتمع إلى طبقتين، غنية قليلة، وفقيرة كبيرة. واختفاء الطبقة الوسطى، الأمر الذي يفقد التنمية أهم حواملها الاجتماعية.
  • -هجرة العمالة المحلية المؤهلة والكوادر العلمية إلى الخارج فقد خسرت البلاد للكثير من العقول والأدمغة التي فضلت الهجرة للبحث عن فرص أفضل للعمل والحياة وبما يتناسب ومقدراتهم ومؤهلاتهم.
  • -ارتفاع معدلات #الفقر و #البطالة مما ادى إلى إشاعة روح البؤس والإحباط.
  • انتشار أحزمة الفقر ومناطق السكن العشوائي حول المدن والبلدات الكبيرة.
  • سيادة ثقافة الكسب غير المشروع وتفشي حالات الفساد الإداري والرشوة والمحسوبيات داخل المجتمع مع وجود ما يبررها من وجهة نظرهم بسبب تدني قدراتهم الشرائية وتزايد مصاعب الحياة.
  • -ظهور مظاهر غريبة داخل المجتمع السوري كالالتحاق بـ #الجماعات_المسلحة سعياً وراء المعاش والسطوة وانتشار السرقة والنهب العشوائي وغير العشوائي وتجارة المواد غير المشروعة و #التهريب واستنزاف مقدرات وثروات الشعب والمتاجرة بها بأبخس الأثمان.
  • -تزايد ظاهرة #عمل_الأطفال وتسربهم من المدارس والتعليم بسبب وذلك بهدف مساعدة اسرهم على تأمين نفقات العيش مما سيترك آثاراً خطيرة على مستقبلهم وما يحملونه من قيم اجتماعية وأخلاقية ستنعكس على تربية أبنائهم مستقبلاً.TO GO WITH AFP STORY BY SAMMY KETZ A banker stacks packed Syrian lira bills at the Central Bank in Damscus on August 25, 2011. US sanctions have forced Syria to stop all transactions in US dollars, with the country turning completely to euro deals, the governor of the Central Bank Adib Mayaleh told the AFP during an interview. AFP PHOTO/JOSEPH EID

حل المعضلة يتطلب سياسات اقتصادية حقيقية :

أمام عدم قدرة الحكومة على تقوية الجهاز الإنتاجي داخل البلد والرفع من إنتاجية العمل ورفع معدلات النمو لتصبح قادرة على تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات والابتعاد عن تأمين مستلزماتها عن طريق الاستيراد فلا بد من العمل على ما يلي:

  • -ضبط سياسة #الإنفاق العام داخل البلد وفقاً لما يتناسب والسياسات الاقتصادية العامة والتوجهات الرئيسية للاقتصاد الوطني باتجاه رفع معدلات النمو الاقتصادي وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل البلد وتوجيه الانفاق الاستثماري نحو القطاعات الإنتاجية.
  • -التوقف عن أية إصدارات نقدية جديدة، دون أن يقابلها ارتفاع في حجم العرض الكلي. أي التوقف عن سياسة التمويل بالعجز.
  • تقليل حجم الإنفاق العام الحكومي وخاصة الإنفاق الجاري وعدم إصدار موازنات تضخمية جديدة كما في موازنة عام 2016 التي تعاني من نسبة عجز تتجاوز 30%.
  • -البحث عن موارد إضافية حقيقية لتمويل الإنفاق العام بدلاً من الاعتماد على التمويل بالعجز والاستدانة من المصرف المركزي أو الحصول على #القروض الخارجية وذلك عن طريق تحسين مستويات الأداء في المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي وتوفير السلع والمواد اللازمة للاستهلاك المحلي بما يعوض عن استيرادها.
  • -اتباع سياسات ضريبية عادلة، ورفع سوية أداء الجهاز الضريبي وتطويره قانونياً وإدارياً والقيام بفرض إجراءات ضريبية عادلة تمنع من التهرب الضريبي وتوسيع المطارح الضريبية لتشمل كبار المكلفين وأصحاب القدرة التكليفية العالية من رجال أعمال ومؤسسات مالية ضخمة والمصارف الخاصة العاملة داخل الاقتصاد الوطني.
  • -تشديد الرقابة على الجهاز المصرفي، لجهة الحد من التوسع في خلق الائتمان المصرفي، وتقديم التسهيلات المصرفية لعملائها ومتابعة توظيف القروض التشغيلية وخاصة الممنوحة للقطاع الخاص لجهة توفير فرص عمل من جهة ورفع طاقة العرض مما قد يساهم في لجم ارتفاعات الأسعار المستمرة.

التعليقات