أعلن #الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية التابع للنظام عن أن ” المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطاعين الإداري والاقتصادي لمؤسسات الدولة وفق التقرير السنوي للعام الماضي بلغت 6 مليارات و848 مليون #ليرة و114 ألف #دولار، بالإضافة إلى 272 ألف #يورو“.

وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد العموري: “إن المخالفات والمبالغ المطلوب استرداداها، توزعت بين عمليات #اختلاس_مالي و #تزوير وتقصير وإهمال وإساءة استعمال السلطة ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، لا سيما المتعلق منها بأنظمة العقود والمستودعات والآليات والمركبات والأنظمة المالية والمحاسبية في القطاعين المالي والإداري والاقتصادي ومخالفة الأنظمة الداخلية لبعض الجهات العامة”.‏

وأفاد العموري أن “العوائق معظمها إما ذات طبيعة مادية أو بشرية أو تتعلق بعدم توفر خبرات معينة”، مبينا أنه “تم طرح عنواناً عريضاً في #الجهاز_المركزي هو تطوير رقابة الأداء ،وهو نوع جديد من الرقابة خاص بالشأن المالي علما أنه مطبق عالميا لكن في وضعنا يحتاج إلى جملة من المعطيات من أهمها وجود الخبراء القادرين على تدريب العناصر في الجهاز لممارسة هذا الدور“.

وفيما يخص الملفات والقضايا التدقيقية والتحقيقية لعام 2015 قال العموري: “أن عدد التقارير التحقيقية بـ #القطاع_الاداري للعام الماضي وصل إلى 120 تقريراً تحقيقياً تضمنت اكتشاف #أموال مختلسة أو مسروقة، وأموال مكتشفة تم استرداد قسم منها ،بموجب تقاريرنا التحقيقية”.‏

وعن الصعوبات التي يواجهها الجهاز هي أوضح مدير جهاز الرقابة أنها “صعوبات مادية، يضاف إليها عدم تخصيص الجهاز بالبناء المناسب يضم كافة مديريات الجهاز، وعدم وجود وسائل النقل الكافية لعناصر الجهاز، و نقص عدد المفتشين البالغ عددهم حالياً 900 مفتش نعمل لرفعه إلى 3000 وكذلك افتقار التدريب والتأهيل وتوفر الخبرات والاهم تدعيم استقلالنا المالي”.‏