فتحي أبو سهيل – دمشق:
“يقولون إن راتب #حكومة_النظام هزيل، هذا صحيح، لكن لم يفكر أحدهم بحجم #الراتب الذي تتقاضاه الحكومة من المواطن شهرياً أو كل شهرين، وبذلك يكون الراتب الهزيل، مضحكاً مبكياً في آن واحد، وليس فقط هزيلاً”، على حد تعبير عمر وهو موظف في #محافظة_دمشق ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 25 ألف ليرة سورية.

بعد انخفاض سعر #الليرة السورية بمستويات كبيرة حتى فقدت حوالي 80% من قيمتها بحسب بعض الخبراء، حاولت حكومة النظام امتصاص غضب المواطنين بالاعلان عن رفع الرواتب 3 مرات خلال سنوات الحرب، أولها في أيار 2011، ثم في حزيران 2013، ثم في أيلول 2015 لكن بنسب متفاوتة، والزيادة الأخيرة كانت 2500 #ليرة سورية فقط لجميع الأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

وبعد شهر تقريباً، رفع النظام معدل الضريبة المستوفاة من الموظفين والعاملين في مؤسسات حكومته بمعدل 10%، بعد أن كانت في السابق 5%، لتأكل الضريبة الجديدة زيادة الرواتب التي أضيفت، وكان ذلك مؤشراً حينها، للتأكيد على أن أي زيادة راتب قادمة، سوف تعود إلى جيب الحكومة بطريقة أو بأخرى، وهذا أيضاً ما دفع عمر لاحتساب الراتب الذي تتقاضاه الحكومة من جيبه شهرياً مثله مثل أي رب عائلة آخر.

يدفع المواطن السوري ما لا يقل عن 1000 ليرة سورية لوزارة الاتصالات كفاتورة #هاتف_ثابت مع #الضرائب، بينما يدفع ما لا يقل عن 2000 ليرة سورية أجرة #انترنت “”adsl، إضافة إلى فاتورة #كهرباء لاتقل عن 3 آلاف ليرة سورية رغم عدم انتظام التيار وزيادة ساعات التقنين.

وأيضاً، يدفع المواطن السوري مالايقل عن 1000 ليرة سورية فاتورة لمؤسسة #المياه، وكل ماسبق يدفع كل شهرين، بينما هناك ماينفقه المواطن لصالح الحكومة يومياً أو بشكل شبه يومي، أو على الأقل مرة في الشهر.

يقول عمر وهو موظف في الحكومة لموقع #الحل_ السوري: “أحتاج كل يوم إلى ربطة #خبز واحدة بسعر 50 ليرة سورية تذهب لصالح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علماً أن الخبز كان مدعوماً سابقاً، وحالياً شبه مدعوم أي اننا ننفق جزءاً مهماً من كلفته”.

وأضاف “أنفق على مواصلاتي اليومية إلى عملي 120 ليرة سورية وأحياناً تصل النفقات إلى 160 ليرة سورية كأدنى حد، ومن المعروف أن جزءاً مهماً من تعرفة الركوب تعود إلى الحكومة عبر الترسيم السنوي، وإلى #وزارة_النفط كسعر للمحروقات التي تشتريه وسائل النقل من #محطات_الوقود”.

وقد يضطر أي مواطن سوري لأن ينجز معاملة معينة في دوائر الحكومة ولو مرة واحدة في الشهر، وهذا يعني انفاقه مالايقل عن 500 ليرة سورية إضافية كطوابع ومواصلات غير متوقعة.

وهنا يمكن بدء العملية الحسابية، فإذا تم جمع أدنى معدل للفواتير الشهرية التي يدفعها المواطن السوري لمؤسسات ودوائر ووزارات حكومة النظام، فإن المواطن ينفق على الحكومة مايساوي 7000 ليرة سورية كل شهرين كأدنى حد، أي مايساوي 3500 ليرة سورية كل شهر.

أما فيما يخص #المواصلات، فينفق المواطن السوري شهرياً كأدنى تقدير 3500 ليرة سورية، ولو فرضنا أن 1500 ليرة سورية منها فقط تعود إلى وزارة النفط، يكون قد دفع للنظام من جيبه 5000 ليرة سورية كنفقات مواصلات مضافة إلى الفواتير، ويضاف لهم 1500 ليرة سورية بمعدل ربطة خبز واحدة يومياً بسعر 50 ليرة، حتى يصبح المبلغ 6500 ليرة سورية.

ويضاف إلى الـ6500 ليرة، 500 ليرة سورية على الأقل لانجاز معاملة ما في دوائر النظام، فتكون النتيجة النهائية 7000 ليرة سورية، أي أقل من ثلث راتب عمر بقليل.
ويشار إلى أن المبلغ أعلاه، هو لعائلة من شخصين إلى 3 فقط أحدهم طفل لايبرح المنزل ولاينفق شيئاً من رسوم التسجيل في #المدارس أو #الجامعات التي لم يتم احتسابها في هذا التقرير، لكن إن تضاعف عدد أفراد العائلة، سيتضاعف انفاق كل شيء تقريباً، عدا فاتورة الانترنت الثابتة، أي يصل المبلغ الذي يعود إلى الحكومة حوالي 12 الف ليرة سورية.

ويصل المبلغ المحصل لصالح النظام من سكان دمشق وحدها الذين يقدر عددهم بـ8 مليون نسمة أي وسطياً حوالي 160 ألف عائلة من 5 أشخاص، اعتماداً على الحسبة السابقة (المضاعفة والمقدرة بـ12 الف ليرة سورية شهرياً)، إلى 19 مليارومئتي مليون ليرة سورية.

ومازال مسلسل رفع #أسعار_الخدمات التي تقدمها حكومة النظام، مستمراً، حيث تقوم برفع الدعم تدريجياً عن كل شيء، بينما رفعته بشكل شبه تام عن المحروقات منذ العام الماضي.

وتبرر وزارات النظام رفع الأسعار بزيادة تكاليف الخدمات المقدمة، بينما لاتهتم بحال المواطن والتكاليف التي ترهقه عبر القرارات المتتالية.

وقال أحد الخبراء الماليين المقربين من دوائر النظام لموقع #الحل_السوري: “إن النظام اتخذ قراراً بأن يبقي على مؤسساته وان يحميها من الانهيار الاقتصادي ولو كان ذلك على حساب المواطن السوري، فإنهيار تلك المؤسسات يعني خروج سوريا من يده نهائيا”ً.

وأردف مفضلاً عدم ذكر اسمه، أنه “مع كل ارتفاع لـ #سعر_الصرف، يقوم النظام برفع سعر خدماته لتعويض الفرق، علماً أنه من يتحكم بذلك السعر”، مشيراً إلى أن “أي زيادة راتب قادمة سيتبعها بالضرورة رفعاً لأسعار الخدمات لتعود الزيادة المقررة إلى خزينة الحكومة بشكل مضاعف”.

وتابع “أغلب المواطنين السوريين يعتمدون على مايأتيهم من #حوالات خارجية، بعد أن دفعت سياسة النظام الاقتصادية والعسكرية والأمنية أغلب الشبان للهرب من البلاد، ليزيد من حجم ضخ #العملات_الأجنبية إلى خزينته.

ويشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى عدة أمور قد ينفق منها المواطن من جيبه لحساب الحكومة، وأهمها اختلاف سعر الصرف بين السوق السوداء والحوالات، حيث حدد #مصرف_سوريا _المركزي مؤخراً سعر صرف #الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية ب 482 ليرة، بينما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 550 ليرة سورية.