أعلنت #وزارة_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك التابعة لحكومة النظام أن ” عدد المخالفات التي تم ضبطها من قبل دوريات حماية المستهلك بالمحافظات منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت 11036 مخالفة”.

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن “المخالفات تنوعت فكان منها 4004 مخالفات عدم الإعلان ، و 1863 مخالفة #فواتير ، و 74 مخالفة امتناع عن البيع ، و 600 مخالفة بيع بسعر زائد ، و 795 مخالفة بدل خدمات ، و 630 مخالفة مواصفات وبيانات ، بينما بلغ عدد مخالفات #الغش 125 مخالفة ، و114 مخالفة اتجار بالدقيق والخبز التمويني ، 85 اتجار بـ #المحروقات ، و 31 إتجار بالمواد الإغاثية ، و 105 مواد منتهية الصلاحية ، و 1305 مخالفات متفرقة” .

ولفت معاون الوزير إلى أن “أعلى نسبة مخالفات كانت في مدينة #دمشق حيث بلغ عدد الضبوط 2857 ضبطاً تليها #اللاذقية بـ 1452 ضبطاً ومن ثم #طرطوس بـ 1302 ضبطاً ، أما في ريف دمشق بلغ عدد الضبوط 1256 ضبطاً ، و #حمص 850 ، وحماة 707 ، منوهاً أنه تم تنظيم الضبوط العدلية بحق المخالفين وإحالتها إلى القضاء المختص لاتخاذ العقوبات الملائمة” .

وفيما يخص مخالفات المحروقات أوضح شعيب أنه “يتم التنسيق مع لجنة المحروقات بكل محافظة لمعاقبة أصحاب المحطات المخالفة من ناحية الإغلاق أو الحرمان من المخصصات”.

أما المواد المصادرة وخاصة الغذائية منها فيتم التعامل معها وفق المادة 20 من القانون 14 لعام 2015 ، فإذا أظهرت نتائج تحليل العينات أنها مخالفة تحجز وترسل إلى احد المستودعات التي يحددها الوزير ، وإن تعذر ذلك سلمت لشخص ثالث كأمانة كونها محجوزة يتعهد بعدم التصرف فيها إلى أن يتم البت بها من قبل القضاء الناظر بالقضية ، وإذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات تعادل قيمتها فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها عن طريق المزاد العلني إذا كانت غير ضارة بالصحة.