الغارديان: الداخلية البريطانية تحدد عمر لاجئ سوري وفق رؤيتها

الغارديان: الداخلية البريطانية تحدد عمر لاجئ سوري وفق رؤيتها

نشرت الغارديان بتاريخ 4 أيار الحالي تقريراً أعدته ديانا تايلُر، دعت من خلاله إلى إجراء تحقيق في قضية الفتى السوري الذي سجن لمدة شهر تقريباً بالرغم من امتلاكه وثائق تثبت هويته.

وبحسب التقرير فقد وصل طالب اللجوء السوري ذي الـ 16 عاماً، والذي سافر عبر تسع دول بدون عائلته ليصل إلى #المملكة_المتحدة بسلام فيجد نفسه مسجوناً بشكل غير قانوني من قبل وزارة الداخلية لمدة شهر تقريباً لأن المسؤولين لم يصدّقوا حقيقة عمره.

 

وفي لقاء للصحيفة مع اللورد آلف دوبز، الذي كان هو نفسه طفلاً لاجئاً فرّ من # ألمانيا أيام النازية، وصف الحالة على أنها “صادمة ” و “مروعة “، ودعا وزارة الداخلية لتوضيح ما حصل من خطأ.

أما عن رحلة الفتى من #سوريا إلى #بريطانيا كتبت: “هرب الطفل من # سوريا في آب الماضي تاركاً عائلته خلفه في #دمشق. عبر أثناء رحلته التي استغرقت ثمانية أشهر كل من #لبنان و #تركيا و #اليونان و #مقدونيا و #صربيا و #هنغاريا و #النمسا و #ألمانيا و #فرنسا ليصل أخيراً إلى المملكة المتحدة ويطلب اللجوء فيها في 20 آذار حيث أراد الذهاب إليها لوجود عمّه هناك.

وبحسب الغارديان، كان لدى عمّ الفتى جواز سفره السوري وشهادتا التعليم الابتدائي والأساسي وشهادة من السجل المدني، أرسلت له بالبريد من سوريا، ويظهر في جميعها تاريخ ميلاده وهو 25 / 8 / 1999. ويثبت تقرير طبي موقع من طبيب لدى وزارة الداخلية أن لدى الفتى إصابات تبين تعرضه للتعذيب، حيث قال الفتى إنه كان قد اختطف من قبل مسؤولين في الحكومة السورية، وتعرض خلال تلك الفترة للتعذيب وأجبر على العمل في نقل الذخيرة من أجل الحرب. لكن مسؤولاً في وزارة الداخلية والذي قام بدراسة حالته رفض النظر إلى الوثائق، وقرر بأنه يبلغ من العمر ما يزيد عن الـ 18، ما يعني احتجازه في مركز ترحيل المهاجرين بالقرب من مطار غاتويك . في الوقت الذي لا ينبغي فيه حجز من هم دون الـ 18 بهذه الطريقة.

وقدم محامي الفتى طلباً بتاريخ 15 نيسان لإجراء مراجعة قضائية عاجلة في المحكمة العليا في محاولة منه الإفراج عنه من الاعتقال. وفي اليوم ذاته، اعترفت وزارة الداخلية أنها اعتقلت الفتى وأطلقت سراحه إلى عناية الخدمات الاجتماعية، ذلك بعد 26 يوماً من اعتقاله.

وأضاف دوبز للغارديان: “إن هذه الحادثة صادمة، حقيقةً هذه الفتى كان لديه الحق في طلب اللجوء، لكن التعامل معه الذي جاء بهذا الشكل المروع يخترق كل تقاليدنا. يقتضي الأمر توضيحاً من وزارة الداخلية لما حصل، فهناك شيء حصل بشكل سيء للغاية “.

وفي لقاء مع جودث دينيز، مدير مركز تأمين اللاجئين، قال: “كثيراً ما شهد الأطفال الذين جاؤوا بمفردهم أهوالاً، فإن معظم البالغين لقوا صعوبات لا يمكن تخيلها إلى أن وصلوا هنا بمفردهم خائفين وحائرين. يتوجب على الحكومة اتخاذ خطوات فورية لضمان أن أي شخص يدعي أنه طفل يتم تحويله للخدمات الاجتماعية لإتمام الإجراءات المناسبة وتقييم عمره بشكل دقيق من قبل خبير مختص “.

وبحسب الغارديان فقد تم إطلاق سراح أكثر من 30 طفلاً كانوا محتجزين بشكل غير قانوني، ذلك ما بين كانون الثاني 2015 و آذار 2016. وأعرب مركز اللاجئين عن اعتقاده وجود المزيد من حالات الأطفال المحتجزين بشكل غير قانوني على أنهم بالغين.

أما عن رأي وزارة الداخلية، قال متحدث رسمي باسمها أن الوزارة لم تعلّق على الحالات الفردية، وأضاف: “للمملكة المتحدة تاريخ مشرف في منح اللجوء لهؤلاء الذين يحتاجون حمايتنا، وتعالج كل حالة بعناية وبحسب المزايا الخاصة للفرد”.