أصدرت #وزارة_المالية التابعة لحكومة النظام قراراً، عاملت بموجبه #البضائع المهربة معاملة البضائع الممنوعة من #الاستيراد، وذلك في إطار مكافحة التهريب ووضع حد للمهربات التي تدخل الحدود إلى الأسواق المحلية، بحسب توضيح للوزارة.

 

ونص القرار الذي حمل الرقم (70ج)، بأن ” تعامل البضائع المستوردة تهريبا عند حجزها معاملة البضائع الممنوعة والمحصورة المقيدة ويمتنع إعادتها إلى أصحابها لقاء أي #غرامة ويصرف النظر عما إذا كانت خاضعة للرسوم أو غير خاضعة”.

ويأتي القرار تعديلاً للبندين 63 و64 من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 566/ح تاريخ 24/11/2011 لجهة مصير البضائع المسموحة بالاستيراد، كما وجاء في المادة الثانية من القرار أنه فيما عدا ذلك يبقى نص البندين المذكورين دون تعديل.

وكانت #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية أخضعت استيراد البضائع المستوردة إلى المستودعات الخاصة المرخصة إلى نظام إجازة الاستيراد المسبقة.

وأصدرت الوزارة قراراً بهذا الخصوص نص في مادته الأولى على إخضاع استيراد البضائع المستوردة إلى المستودعات الخاصة المرخصة وفق قانون #الجمارك إلى نظام إجازة الاستيراد المسبقة على أن يتم التثبيت على الإجازة أن مقصد البضاعة هو المستودع الخاص استناداً لطلب صاحب العلاقة والوثائق المقدمة بصرف النظر عن مآل هذه البضاعة لاحقاً تسدد إما بالسوق عبوراً إلى مقصد خارجي أو الوضع بالاستهلاك المحلي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.