أسامة الأزهري – دمشق:

لا صوت يعلو في الشارع السوري في الآونة الأخيرة على صوت السؤال عن “الأول” أو “الأخضر”،  أي #الدولار، حيث وصل لمستويات خيالية قاربت الـ700 ليرة في بعض المناطق، وما تبعه سريعاً من زيادات على أسعار مختلف السلع والبضائع، ولا سيما الغذائية، وما لا تقوله الألسنة، تخبره نظرات العيون “الخائفة” في الأسواق والشوارع، وتفضحه حملات الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والجميع يقول: اقترب الانهيار الكبير؟

وشهدت #المصارف_الحكومية السورية حالة سحب إيداعات ضخمة جداً مطلع الاسبوع الحالي، حيث غصت المصارف بعدد كبير من المودعين لسحب أموالهم بعد انخفاضات قيمة  #الليرة السورية أمام باقي العملات لمستويات قياسية.

ولتحليل هذا السوك كان لنا وقفة مع خبير اقتصادي “مقرب من دوائر النظام” فضل عدم الكشف عن اسمه لموقع #الحل_السوري، حيث قال: “هناك ثلاثة أسباب مباشرة لانخفاض سعر صرف الليرة، أولها ضعف الإنتاج المحلي، وثانيها ارتفاع الطلب الداخلي على الدولار لتمويل المستوردات وخصوصاً للمواد الاستهلاكية الغذائية، وثالثها محدودية إيرادات المركزي من #القطع_الأجنبي مقابل نفقات ضخمة وهذا ما أكده وزير مالية النظام في وقت سابق”.

ازدحام “استثنائي” داخل المصارف
وقال موظف في #المصرف_التجاري السوري لموقع “الحل السوري”، “تواجه المصارف الحكومية والمصرف التجاري بشكل خاص أزمة حقيقية ومشكلة سيولة داخلية وخارجية، وذلك مع سحب الكثير من المودعين ودائعهم، وتقدر الودائع في التجاري بما لا يقل عن 300 مليار ليرة (500 مليون دولار)، حيث قارب حجم السحوبات اليومية 9 ملايين #ليرة سورية من فروع المصرف التجاري، مما استدعى من المصرف المركزي من اصدار تعميم بوضع سقف 200 ألف ليرة سورية لحجم السحوبات اليومية مهما بلغ حجم المبلغ المودع، ادى ذلك لحالة تذمر لدى المودعين.

من جهتها، أكدت المواطنة نور أنها خدعت بالحملة التي أطلقتها عدد من الفعاليات الاجتماعية لدعم الليرة واضطرت وقتها لبيع مصاغها وإيداع مبلغ 600 ألف ليرة في #مصرف_التسليف_الشعبي وكان وقتها غرام #الذهب لايتجاوز 10 آلاف ليرة، اليوم غرام الذهب “فعلياً” يتجاوز 25 ألف ليرة و”الكارثة الأكبر والأمر المحبط” تضيف نور بأن “حاكم مصرف سوريا المركزي شريك لشركة #الديار_للصرافة بحسب مصادرها، وأن كل من دعم تلك الحملة مستفيد أكبر من التلاعب بسعر صرف الليرة”.

مصارف لبنان ملاذ الأموال الملوثة
بدوره، المحلل الاقتصادي أحمد صبح  قال: “قبل الثورة كانت #الودائع_السورية في #لبنان بـ16 مليار دولار، ويعدّ هذا الرقم من أصل 144 مليار دولار من حجم الودائع في البنوك اللبنانية، ومع بداية #الثورة ارتفع رقم الودائع ورقم احتياطي مصرف لبنان بشكل خاص من 29 مليار إلى 37 مليار، رغم أنّ تلك الفترة شهدت انخفاضاً حاداً في واردات #السياحة اللبنانية، وضعف #التحويلات من #الخليج مع الحملة ضد العمالة اللبنانية على خلفية ممارسات حزب الله، و #أوروبا أيضاً، ما يدل أنّ مصدرها سوريا”.

وبيّنت مصادر سورية خروج أكثر من 22 مليار دولار من سورية منذ بدء الثورة، إذ عمد المستثمرون السوريون لإخراج أموالهم إلى البلدان المجاورة ومنها لبنان.

وبدأ المستثمرون السوريون بنقل أموالهم من لبنان إلى بلدان أخرى، لاصطدامهم بتطبيق نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات #تبييض_الأموال، وتمويل الإرهاب، ما أدى لرفض المصارف في لبنان فتح حسابات مصرفية جديدة للسوريين بشكل عام، وذلك تنفيذاً لإجراءات المقاطعة #الأميركية والأوروبية.

تصريحات حكومية معتادة

مبررات حاكم المصرف المركزي لم تأتي بشيء جديد وذلك على اعتبار #أسعار_الصرف المروجة “وهمية”، وتأتي “ضمن الحملة الشرسة للضغط على الشعب السوري”، إذ بحسب ما أكده أديب ميالة، فإن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف الذي تجاوز 100 ليرة سورية “غير مبرر على الإطلاق”!!، انطلاقاً من معرفة المركزي بحجم الطلب على القطع الأجنبي، والمعروض منه، وحجم السيولة بالليرات السورية اللازمة لشراء القطع.

فيما اتهمت “صفحات موالية” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كبار الضباط والمسؤولين والتجار بالاشتراك في ما أسمتها “جريمة تدمير الليرة السورية” من خلال التجارة بالعملة وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج على حد سواء.

راتب موظف أقل من 40 دولار
يعيش موظفو القطاع العام قلقاً كبيراً خشية وصول النظام إلى مرحلة الإفلاس التام والتوقّف عن دفع رواتبهم، حيث تسخّر أجهزة النظام موارد الدولة بشكل أساسي لدعم الجيش والقوى المساندة له،  ويغذّي هذه المخاوف حصول عجز مالي في شركات ومؤسسات عامة.

ومما فاقم من حقد شريحة واسعة من الموالين للنظام هو أن راتب الموظف لم يعد يكفي لإعالة أسرة مؤلفة من 4 أشخاص لأكثر من أسبوع، وقدرت إحدى صفحات “فيسبوك” الموالية الحد الأدنى لسد احتياجات أسرة بهذا العدد بـ220 ألف ليرة سورية شهريا، وهذا الرقم يساوي أكثر من سبعة أضعاف راتب الموظف أو أجر العامل حيث لا يتجاوز 30 ألفا أي ما يعادل 40 دولار شهرياً و 1.4 دولار يومياً.

موظف في مديرية تربية حماة قال لموقع الحل السوري: “إن اللعب بقيمة الليرة يخدم مصالح الشبيحة وحرامية السلطة والتجار، ويحول حياة محدودي الدخل إلى مأساة حقيقية تتجلى بتأمين ثمن الخبز والحد الأدنى من الطعام”، ودعا الفقراء “للقيام بتحرك أقرب إلى الثورة على هؤلاء”.