كشفت مصادر في #غرفة_صناعة_دمشق وريفها عن وجود “مصالح شخصية تسّير العديد من المناقصات والعروض على حساب الصناعي المحلي في #مؤسسات_الدولة”.

 

وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس “أن غرفة الصناعة تقدمت بالعديد من الطلبات لرئاسة #مجلس-الوزراء و #وزارة_الاقتصاد تطالب فيها بمنع #استيراد العديد من السلع والمنتجات التي لها مثيل محلي يتم تصنيعه بعد استيراد موادها الأولية، وهذا الطلب من الغرفة بهدف دعم الصناعة المحلية وتشغيل اليد العاملة”.

وطالب الدبس “بوضع شرط أساسي في جميع #المناقصات والعطاءات تعلن على أساسه المناقصة لمصلحة الصناعيين المحلين إن كان هناك #صناعة_محلية للمادة التي على أساسها تعلن المناقصة، بما يدعم المنتج المحلي”.

وفي السياق، اعتبر مصدر مسؤول في غرفة تجارة دمشق أن “التجار عندما يتقدمون للمناقصات فإن هدفهم دعم #الاقتصاد_الوطني باستيراد جميع السلع والمواد التي يحتاج إليها السوق، كما أن التاجر يكمّل عمل الصناعي في استيراد بعض المواد التي لا يتمكن الصناعي من استيرادها فيقوم التاجر باستيراد هذه المواد الأولية لمصلحة الصناعي ليشغل معمله، وهذا الأمر ينطبق على الاستيراد لمصلحة القطاع العام”.

من جهته، بيّن مدير عام #هيئة_المنافسة_ومنع_الاحتكار أنور علي أن “دور هيئة المنافسة في متابعة العطاءات يكون عند الشك بوجود أي احتكار أو تحيز لمصلحة جهة معينة تمنح المناقصة أو عند تلقي شكوى بخصوصها”.

وأكد أن “بعض مناقصات القطاع العام تكون لتغطية نقص في مادة معينة لا تغطي الصناعة المحلية كل الإنتاج منها، ولذلك يقوم التجار بالمشاركة في المناقصة لاستيراد المنتج النهائي، وذلك وفق دفتر شروط يشترط الجودة العالية التي قد لا يحققها المنتج المحلي بالنسبة المطلوبة، وعليه من الممكن أن يقوم التاجر باستيرادها بدلاً من الصناعي وإن كان هناك صناعة محلية لها”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.