أكد رئيس #اتحاد_غرف_الزراعة محمد كشتو أن “تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي لن يكون له أي تأثير على الأسعار المحلية ولن يتسبب بارتفاعها، نظراً لوجود #فائض جيد من المحاصيل”.

وأضاف كشتو أن ” توقعات إنتاج محاصيل #الخضار الصيفية يعتبر جيداً لناحية الكميات، وجميع المؤشرات تشير لوفرة في الإنتاج لكافة المحاصيل”.

ولفت إلى أنه “من المتوقع من إنتاج #البطاطا للعروة الربيعة يصل إلى حوالي 500 ألف طن، و #البندورة حوالي 350 ألف طن، وهو ما ينسحب على باقي المحاصيل لناحية فائض الإنتاج وعلى العكس فإن عدم التصدير سيتسبب بوفرة في انسياب الخضار إلى الأسواق بمستويات تزيد عن حاجة السوق المحلي مما سيؤدي لانخفاض أسعارها دون الحدود المطلوبة للتوازن ما بين العرض والطلب .

وأشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية إلى أن “الانخفاض الشديد سيتسبب بخسائر كبيرة للمزارع بالدرجة الأولى، وهو يؤدي لامتناع المزارع عن زراعة #المحصول نفسه للموسم القادم تخوفاً من خسارته بسبب #الأسعار، وبالتالي سنذهب لنقص في الإنتاج نضطر معه للاستيراد، ولذلك فإن #التصدير ضمن خطط وأرقام مضبوطة يساهم في دعم المزارع وتوازن الأسعار.”

وبيّن كشتو أنه “حتى لو أردنا تصدير فائض الإنتاج من الخضار الصيفية الموسمية، فإمكانيات التصدير لدينا محدودة ضمن خط #الشحن_البحري عن طريق قرية الصادرات #الروسية #السورية، في ظل إغلاق جميع المنافذ البرية مع دول الجوار بسبب سيطرة تنظيم #داعش على المنافذ الحدودية مع #تركيا و #العراق، ولا يتبقى أمامنا إلا المعابر البرية مع #لبنان، ولا يمكن الاستفادة منها كون الشحن عن طريق لبنان يتم عبر البحر أيضاً”.

وأشار إلى أن “تصدير الخضار الموسمية الصيفية عن طريق البحر مهما بلغ فهي تعتبر كميات محدودة وقليلة، كون شحن الخضار يحتاج لوقت أطول، ومن المعروف أن الخضار تحتاج للشحن السريع لتصل طازجة للأسواق، وهو ما يشكل صعوبة أيضاً لناحية الشحن الجوي كونه لا يمكن نقل كميات كبيرة، وستكون التكاليف مرتفعة جداً، بحيث تصل المنتجات بأسعار لا يمكن أن تنافس بها”.