د.عبد الصمد اسماعيل:

-خرجت 3 إلى 5 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من الأزمة.

-خرج أكثر من 60% من رجال الأعمال السوريين مع أموالهم إلى الدول المجاورة.

-رؤوس الأموال السورية في الخارج قبل الأزمة أكثر من 100 مليار دولار.

-فرص عودة الأموال الهاربة تخفت يوم بعد يوم مع الاستمرار في إطالة أمد الحرب السورية.

الزيادة المفاجئة في احتياطيات المصرف المركزي اللبناني يرجح أنها تعود إلى إيداعات لسوريين في المصارف اللبنانية.

خمس سنوات مرت وما زال السوريون يتجرعون المزيد من القتل والدمار وباتوا يجترون آلامهم ومرارة حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل على الرغم أنها جاءت على كل ما هو عزيز لديهم أو في وطنهم لتخسر معها البلاد مقدراتها البشرية والاقتصادية والمالية بل أصبحت تتلاشى تلك المقدرات شهراً بعد شهر فلم تعد تقتصر خسائر البلاد على المرحلة المعاشة، بل أصبحت تطال مستقبلها ومستقبل أبنائها الذين وإن وضعت الحرب أوزارها سيرون أنفسهم عاجزين عن القيام بأية تنمية اقتصادية بسبب انعدام المقومات الرئيسية للبدء بها وعندها لا مناص من الاعتماد على الخارج في تمويل أية عمليات تنموية في البلاد ليرى أبناء البلد أنفسهم راضخين لسياسات تلك الدول والمنظمات المالية الدولية التي ستقدم #الدعم_المالي اللازم للعمليات التنموية، فضلاً عن ثقل كاهلهم بالديون وأعبائها والتي سنحتاج لعقود من الزمن حتى نتخلص منها هذا إن كان بمقدورنا ذلك.

وحيث يشكل #الاقتصاد عصب الحياة فإن #المال يشكل عصب الاقتصاد وفي ذلك فإن لهروب رؤوس الأموال الوطنية من #سوريا نتيجة للأزمة بالغ الأثر على #الاقتصاد_الوطني بمختلف قطاعاته المصرفية والإنتاجية والخدمية، مما سبب ضعفاً كبيراً في مستويات الأداء والعمل والإنتاج وفوات الفرص الاستثمارية التي كان يمكن أن توظف فيها تلك الأموال.

الأزمة ترفع وتيرة هروب رؤوس الأموال

جاءت الحرب لتشكل الهاجس الأكبر لأصحاب #رؤوس_الأموال سواء من رجال أعمال سوريين أو مسؤولين كبار في الدولة، والذين ما ان مضت الأشهر الأولى من الأحداث حتى قاموا بتهريب جل أموالهم وممتلكاتهم ومصانعهم وخطوط إنتاجها ما أمكن إلى دول الجوار السوري، بسبب ما خلفته الحرب من تدمير وتخريب وانخفاض في قيمة #العملة_المحلية وخلقت توجساً كبيراً عن قرب انهيار #الاقتصاد_السوري قبل أن تمتد اليد #الإيرانية لتقديم الدعم المالي والعسكري للحكومة السورية الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد السوري وأبقى الحياة فيه.

في تقرير صادر عن #منظمة_الأمم_المتحدة ذكر أن” مجموع رؤوس الأموال السورية الهاربة بلغت 22 مليار #دولار حتى الآن وهذا الرقم يشكل نسبة 122% من حجم احتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي في بداية الحرب والتي كانت تبلغ 18حوالي مليار دولار وأن مجموع المبالغ التي خرجت خلال الثماني الأشهر الأولى فقط من الأزمة بلغت ما بين 3 إلى 5 مليار دولار”.

ويشير التقرير إلى “خروج وهجرة أكثر من 60% من رجال الأعمال السوريين مع اموالهم خارج البلاد بعد تحويل ممتلكاتهم غير المنقولة وأصولهم الثابتة إلى سيولة نقدية وتحريكها إلى خارج الحدود والبعض منهم قام بنقل خطوط الإنتاج في المصانع أو المعامل التي كانوا يملكونها إلى الدول المجاورة وخاصة #لبنان و #تركيا بسبب قربها من حلب المركز الاقتصادي الرئيسي في #سوريا”.

كما قام الناس العاديين بتحويل ممتلكاتهم النقدية إلى عملة أجنبية أو مصاغ ذهبي قبل خروجهم من البلاد بهدف الهجرة أو البحث عن ملاذات آمنة للحياة والعيش مما يعني أن انتقال وخروج الأموال السورية نحو البلدان المجاورة قد جرى بوتائر عالية مما دفع بالاقتصاد السوري نحو حالة من التراجع والتباطؤ الكبير فكل ذلك سبب تقلصاً كبيراً في حجم المدخرات الوطنية ورؤوس الأموال الموظفة في القنوات الاستثمارية داخل البلاد.

وبالتالي توقف الاستثمار وتراجع مستويات التشغيل والإنتاج بشكل واضح داخل الاقتصاد الوطني تجلى في صورة انخفاض كبير في حجم الناتج المحلي وارتفاعاً في مستويات البطالة، وقد استقرت رؤوس الأموال السورية الهاربة في عدد من الدول والبلدان المجاورة كتركيا و #مصر و #الأردن و #العراق ولبنان كما انتقلت الكثير منها إلى عدد من #الدول_الأوربية وخاصة #ألمانيا التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين العام الماضي.

البيئة الاستثمارية السورية طاردة لرؤوس الأموال

عادة ما يبحث رأس المال عن مناخ استثماري مناسب وبيئة إدارية وقانونية ميسرة للقيام بالتوظيفات الرأسمالية، لذلك فإن سوريا ليست الدولة الوحيدة التي يهرب منها رأس المال وحتى قبل اندلاع الحرب إلا أن ارتفاع وتيرة هروبها خلال سنوات الأزمة بدأت تشكل هاجساً يقض مضاجع السوريين الذين ما زالوا يراهنون على عودة الأمن والاستقرار لبلدهم والتي ستحتاج إلى تلك الأموال في مرحلة #إعادة_الإعمار والاستعجال فيها وتقف العديد من العوامل وراء هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج قبل الحرب تتلخص في ما يلي:

•  -عدم توافر بيئة استثمارية ومناخ ملائم لتوظيف رأس المال وتشغيليه بسبب تخلف قوانين #الاستثمار وعدم مواكبتها لروح الاقتصاد المعاصر نتيجة السياسات الاقتصادية التي كانت تخضع للتخطيط الشمولي.

  -تدخل النظام السياسي وأجهزته المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر في نطاق العمل الاقتصادي وسياساته وآليات #الروتين الإداري الضخم وبشكل كان يفرض الكثير من القيود غير الملائمة للعمل والاستثمار.

  -العديد من الأحداث التي جرت في المنطقة والتي شكلت على فترات متلاحقة بيئة استثمارية غير مستقرة داخل الاقتصاد الوطني السوري كالاحتلال الأمريكي للعراق والحرب الاسرائيلية اللبنانية واغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الراحل.

صعوبات كبيرة أمام عودة رأس المال الوطني

للوهلة الأولى إن كان هناك أمل في عودة رؤوس الأموال الخاصة الهاربة قبل الحرب والتي كانت تقدر بأكثر من 100 مليار دولار بسبب عدم توفر ذلك المناخ الاستثماري الملائم إلا أن فرص عودة تلك الأموال الهاربة بعد اندلاع الأزمة تخفت يوم بعد يوم مع الاستمرار في إطالة أمد الحرب السورية نتيجة عوامل عديدة أهمها:

• -خضوع تلك الأموال في الخارج للاستهلاك الشخصي خاصة أمام ارتفاع تكاليف نفقات المعيشة في الدول المجاورة مقارنة مع سوريا ما قبل الأزمة.

  -دخولها في مجال #التوظيفات الاستثمارية في الخارج وفي قنوات العمل والإنتاج داخل البلدان التي استقرت فيها وتحقيقها عوائد مالية جيدة لأصحابها تؤمن لهم مصدر رزق يسدون به نفقات حياتهم ومعيشتهم.

  -تلاشي البيئة الاستثمارية المستقرة في البلاد وضعف فرص إحداث أي #نمو_اقتصادي مستقبلي يمكن أن يشكل عامل جذب لرؤوس الأموال والعودة بها.

  -تزايد كميات رؤوس الأموال الهاربة خارج البلاد يقلل من فرصة عودتها بحسب القاعدة الاقتصادية، وذلك لما يتركه هذا الأمر من آثار على تباطؤ نشاط الاقتصاد الوطني وتراجعاً في حجم المدخرات الوطنية وإيداعات البنوك.

  -الانكماش المستمر في حجم #الناتج_المحلي الأمر الذي ترك أثراً واضحاً على مستويات التوظيف الرأسمالية وإمكانية التفكير بعودة رؤوس الأموال إلى داخل البلاد.

  -استمرار العمليات العسكرية والتخريب والدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية للاقتصاد الوطني والتي ستحتاج إلى مبالغ ضخمة وفترة طويلة لإعادة تأهيلها كأحد أهم العوامل المساعدة في الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال.

لبنان الوجهة الرئيسية لانتقال رؤوس الأموال

شكلت #لبنان منذ الأيام الأولى للأزمة الوجهة الرئيسية لانتقال رؤوس الأموال السورية خارج البلاد نتيجة التشابكات المالية والمصرفية سابقة العهد بين البلدين حيث كان التجار السوريون يعتمدون على المصارف اللبنانية حتى قبل نحو عقد من الزمن في فتح اعتماداتهم المستندية لتمويل عمليات #الاستيراد أمام ضعف الجهاز المصرفي السوري وقبل ظهور المصارف الخاصة داخل الاقتصاد السوري.

حيث كانت الأموال السورية في لبنان عام 2010 تقدر بـ 16 مليار دولار كانت تشكل حوالي 12% من حجم الودائع المصرفية في لبنان، ومع اندلاع الحرب في سورية ارتفع حجم هذه الودائع بشكل واضح وازداد معها رقم احتياطي مصرف لبنان من 29 مليار دولار إلى 37 مليار دولار لم تصدر أية توضيحات رسمية من قبل المصرف المركزي اللبناني بشأن هذه الزيادة المفاجئة والتي يرجح أنها تعود إلى إيداعات لسوريين في المصارف اللبنانية بهدف إيجاد ملاذ آمن لتلك الأموال.

وعلى الرغم من قلة الاستثمارات السورية في لبنان فإن مدير عام  مؤسسة الاستثمارات الأجنبية في لبنان قد صرح العام الماضي بأن المؤسسة تلقت طلبات من صناعيين سوريين ومستثمرين لبنانيين في سوريا للحصول على تراخيص لإنشاء مصانع أو لنقل استثماراتهم إلى لبنان وخاصة من #حلب التي تشهد حالة أمنية سيئة تزداد فيها وتيرة المعارك والعنف وتدمير المعامل والمصانع.

وذكر أن معظم تلك التراخيص المطلوبة كانت تشمل على إنشاء مصانع للحلويات (ترخيص لمستثمر لبناني مع رجل أعمال سوري لإنشاء مصنع للحلويات في البقاع بقيمة 120 مليون دولار) والألبسة الجاهزة والمواد الغذائية وفتح مطاعم وسوبر ماركت، كلها اموال سورية خرجت تبحث عن قنوات توظيفية حرمت منها البلاد كانت ستساهم في رفع الطاقة التشغيلية وتخفيض معدلات البطالة ورفع مستويات الإنتاج داخل الاقتصاد الوطني فيما لو وظفت فيه.

البيئة الاستثمارية في الأردن تجذب رؤوس الأموال السورية:

تشكل قوانين الاستثمار الأردنية إحدى أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة والتي تشجع على جذب #الاستثمارات الأجنبية بشكل جيد نتيجة ما تعانيه #الأردن من ضعف في موارد القطع الأجنبي المحلية وقد منحت هذه القوانين المستثمرين السوريين تسهيلات استثمارية كبيرة من جهة معاملتهم كمعاملة الأردنيين من حيث الاستثمار بالتملك أو المشاركة أو المساهمة عدا إمكانية التملك الكامل في بعض القطاعات الخدمية والإنشائية فضلاً عن العديد من التسهيلات الأخرى منح إقامات سنوية للمستثمرين السوريين.

إضافة إلى تمديد مدة إقامة المركبات التي تحمل لوحة سورية وغيرها كل ذلك ساهم بتوجه الكثير من الصناعيين السوريين نحو السوق الأردنية للعمل وكانت معامل الدرة الغذائية المشهورة من أكبر المعامل التي استقرت في الأراضي الأردنية بحثاً عن الأمان والاستقرار على حد تعبير مدير الصادرات في الشركة المذكورة.

وقد بلغت رؤوس الأموال السورية المستثمرة في الأردن حتى نهاية عام 2014 حوالي 140 مليون دولار وشكل نسبة 15% من حجم الاستثمارات الأجنبية فيه، في حين بلغ عدد المستثمرين السوريين 191 مستثمر وبلغت المصانع السورية المسجلة هناك 370 مصنعاً بحسب صحيفة الغد الأردنية.

تركيا ومصر تحوزان على نسبة عالية من استثمارات السوريين

بلغ عدد المستثمرين السوريين في القاهرة وحدها ما يناهز 100 مستثمر وظفوا أموالهم في قطاعات مختلفة كانت أهمها قطاع الألبسة الجاهزة وقد أنشأ السوريون هناك 70 معملا وهناك 300 شركة قيد الإنشاء وكان حجم الاستثمارات الأجنبية في #مصر قد شهد تراجعاً واضحاً بعد قيام الثورة المصرية وصلت لنسبة 80% إلا أن اندلاع الاحتجاجات في سوريا قد أدى إلى نزوح الكثير من رؤوس الأموال السورية إلى هناك للاستثمار والتي تقدر بـ 2 مليار دولار وظفت في مشاريع متنوعة أهمها صناعة الملابس كما أشرنا والمطاعم والمحلات التجارية مما وفر بحدود نصف مليون فرصة عمل.

أما في #تركيا فمع تزايد أعمال العنف على الأرض السورية المحاذية للحدود التركية وخاصة في حلب العاصمة الصناعية للبلاد نزح أكثر من 2.4 مليون سوري إلى تركيا وتوجه الكثير من رجال الأعمال مع أموالهم وممتلكاتهم إلى الأراضي التركية كما تم نقل العديد من المعامل وخطوط الإنتاج القريبة إلى هناك وخاصة إلى إقليم #هاتاي التركي وقد شكل عام 2015 عام إنشاء الشركات السورية في تركيا حيث وصلت أعدادها لأكثر من عشرة آلاف شركة مسجلة وغير مسجلة بحسب تقارير صادرة عن الحكومة التركية شكلت نسبة 22.3% من مجموع الاستثمارات الأجنبية عام 2015 في تركيا والتي بلغت بحدود 300 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تزداد هذا العام بعد صدور قانون العمل للسوريين والذي سمح بإنشاء شركات برأسمال سوري خالص شرط الحصول على إقامة العمل بعد أن كانت في السابق لا تسمح بنسبة ملكية تتجاوز 49% مقابل 51% للأتراك في شركات ينشأها سوريون ويذكر أن مجموع الاستثمارات السورية في تركيا تتجاوز 1.2 مليار دولار.

السوريون لا يعدمون وسائل تهريب رؤوس أموالهم   

وعلى الرغم من المراقبة الشديدة من قبل السلطات السورية على عملية خروج رؤوس الأموال وخاصة #القطع_الأجنبي إلا أن السوريون لا يعدمون الوسيلة لأنهم تعودا التعامل مع تلك القيود الصارمة سابقاً قبل البدء بالإصلاحات الاقتصادية عام 2005 ومنها تسليم مبالغ بالليرة السورية لجهة ما أو شخص ما داخل سوريا مقابل فتح حساب بالقطع الأجنبي في بلد آخر أو تسليم مبالغ نقدية لشخص آخر يعيش في بلد ما أو بطرق أسهل من ذلك عبر الحدود اللبنانية السورية.

كما شهدت الفترة الماضية بيع السوريين ممتلكاتهم غير المنقولة وتحويلها إلى قطع أجنبي أو #مصاغ_ذهبي يتم تهريبه للخارج مع خروج العائلات السورية بشكل غير نظامي عبر الحدود إلى الدول المجاورة بهدف الهجرة أو بعد حصول ذويهم على موافقات جمع شمل العائلات السورية من الدول التي هاجروا إليها مما شكل ضغطاً إضافياً إلى جانب العديد من العوامل الأخرى على كميات النقد الأجنبي في البلاد لجهة تقلصها مما ترك آثاره الواضحة على ارتفاع أسعار الصرف وتدهور قيمة العملة السورية.

هروب رؤوس الأموال يترك آثاراً سلبية على الاقتصاد السوري

بخروج رؤوس الأموال السورية إلى الخارج تكون البلاد قد خسرت إحدى أهم مقومات التنمية الاقتصادية وهي الاستثمارات من جهة وستفقد أيضاً أحد العوامل الرئيسية في عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، وهنا يمكننا الوقوف عند أهم الآثار السلبية لهروب رؤوس الأموال السورية إلى الخارج وهي:

-انخفاض إيداعات #البنوك_السورية بشكل ملحوظ الأمر الذي يلقي بآثاره على حجم الائتمان المصرفي والقروض التي يمكن تقديمها لقطاع الأعمال المحرك الرئيسي لأنشطة الاقتصاد الوطني.

-تقلص حجم المعروض من القطع الأجنبي في السوق مما شكل ضغطاً كبيراً على أسعار الصرف لجهة تدهور قيمة #الليرة السورية.

-فقدان المصدر الأساسي لتمويل الاستثمارات والقيام بعمليات التشغيل داخل الاقتصاد الوطني مما شكل خسارة واضحة بسبب انعدام العوائد التي كان من الممكن تحقيقها من تلك الاستثمارات.

-ارتفاع حجم ونسبة العاطلين عن العمل بسبب التراجع الكبير في حجم الاستثمارات المحلية نتيجة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

-تقلص كبير في حجم الناتج المحلي وفي المعروض من السلع والمنتجات نتيجة نقل الكثير من المعامل و #المصانع_السورية إلى عدد من دول الجوار الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار السلع والمواد في السوق السورية.

-هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج لا بد أن يتم تعويض جزء منه عبر الاقتراض الداخلي (أي التمويل بالعجز) أو الخارجي أي استدانة الأموال من قبل الحكومة من الدول والمنظمات المالية الأخرى الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً لجهة زيادة مديونية البلاد للخارج وتسديد أعباء خدمة الدين.

-خروج رؤوس الأموال السورية إلى الخارج بدون اي مقابل من السلع أو المنتجات تدخل السوق السورية يشكل خسارة كبيرة للمدخرات الوطنية التي تشكلت عبر عقود من الزمن تحمل فيها المواطن السوري ضنك العيش وصعوبة الحياة.

فهل قدر السوريين أن يعيشوا حياة صعبة ويتحملون ضنك العيش فوق كل الخسائر والتضحيات التي قدموها في سبيل الحصول على حياة كريمة وعيش آمن.