أصدر #المصرف_العقاري تعميماً حدد فيه أسعار #الفائدة الجديدة على #الودائع لأجل، إلى جميع فروعه العاملة التدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 من الشهر الجاري.

واعتبر “المصرف العقاري” إن رفع معدلات الفائدة على الودائع بمثابة منتج جديد بإمكان المتعاملين معه وزبائنه الاستفادة من هذا المنتج والحصول على فوائد مرتفعة لقاء ما يودعونه من #أموال وذلك بحسب فترة الإيداع.

وأصبح معدل الفائدة على الودائع لأجل ولمدة سنتين 13% ولمدة ثلاث سنوات 14%، وأربع سنوات 15%، إلا أن إدارة المصرف العقاري وبخلاف جميع المصارف التي قامت برفع معدلات الفوائد على الودائع لأجل لديها اشترط أن يستفيد من هذا المنتج الجديد الأشخاص الطبيعيون أي «الأفراد» فقط، وبما لا يتجاوز مجموع الودائع لأجل «سنتين وما فوق» عن 20 مليون #ليرة.

وبذلك تكون إدارة المصرف قد استبعدت أي من الجهات الاعتبارية للاستفادة من هذا المنتج، مع الإشارة إلى أن التوجيه الذي صدر مؤخراً عن رئاسة #مجلس_الوزراء بخصوص القيام بحملات تشجيعية للحث على الإيداع بنسب فوائد تصل إلى 20% حسب نوع الإيداع، لم تشترط أن يكون المودع مواطن طبيعي أو جهة اعتبارية.

وتبقى الإشارة إلى أن أسعار الفائدة المعدلة حديثاً ستخضع للتقييم ودراسة أثرها على ودائع #المصارف وانعكاسها على السيولة، وهي قابلة للتعديل لطالما أن القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف خلال العام الماضي أعطى فيه لمجالس إدارات المصارف العامة الحرية بتحريك معدلات الفوائد المذكورة من 10 – 20% سنوياً.

ورغم أن مفوضية الحكومة لدى المصارف في #مصرف_سوريا_المركزي وجهت المصارف العامة مؤخراً إلى القيام بحملات إعلامية لتعريف المواطنين بمعدلات الفوائد الجديدة، فقد لوحظ أن المصارف المعنية اكتفت باتخاذ القرارات فقط من دون أن تروج لها في وسائل الإعلام، واكتفى بعضها مثل العقاري على سبيل المثال بوضع ملصقات خجولة على جدران فروعه تبين المعدلات الجديدة للفوائد.