قال #اتحاد_غرفة_التجارة: إن “هناك فجوة كبيرة بين دخل المواطنين والأسعار في #السوق، وأن أي تدخل إداري من الجهات المعنية لن تجد نفعاً بل سيؤدي إلى ظهور أسواق سوداء في #القطع_الأجنبي وفي السلع وفي إجازات الاستيراد”.

 

واقترح الاتحاد “إنشاء الأعمال الجديدة الصغيرة والمتناهية الصغر مع #زيادة_رواتب ذوي الدخل المحدود زيادة حقيقية وتمويلها من وفورات إنتاجية حقيقية كي لا تتحول إلى ضغوطات تضخمية جديدة.”، لافتاً إلى أن أي مقترحاً لتمويل السلع وفق أولويات محددة بحسب الأهمية.

وأشار اتحاد غرفة التجارة إلى أن “ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لشرائح كبيرة من المجتمع سوف يؤدي إلى وجود سلع لا مشترين لها ثم إلى عدم إنتاجها لاحقاً وتراجع عمليات #الاستثمار والعمالة ما يتطلب العمل على تحريض الطلب الحقيقي لإنشاء عرض مماثل له”.

ولفت اتحاد الغرف كذلك إلى “تراجع قيمة #العملة_المحلية اتجاه القطع الأجنبي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وقد ترافق ذلك مع حالة من الركود في أغلب الأنشطة الاقتصادية ما أدخل الاقتصاد في حالة اقتصادية تعتبر متناقضة هي حالة الركود التضخمي والتضخم الركودي والمتمثلة في ارتفاع الأسعار مع ضعف الطلب على السلع والمنتجات والخدمات ما يؤثر في خلق الحافز على النشاط الإنتاجي عادة”.

وأكد أن هذه الحالة إن استمرت من دون كسر أحد جوانبها فستنعكس سلبياً على معدلات النمو، داعياً إلى “التحرك على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى صعيد التجارتين الخارجية والداخلية والاستثمار والتمويل والإصلاح الإداري”.