وافقت #وزارة_الاتصالات_والتقانة التابعة لحكومة النظام على طلب شركتي الاتصال المخدمة للخليوي في #سوريا قبل نحو شهرين لرفع أسعار الخدمات الأساسية التي تقدمها.

 

وأوضحت الوزارة في تصريح لها أن “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات (وهي المعنية بدراسة السوق والأسعار) قامت بدراسة طلب الشركتين والأخذ بالاعتبار المبررات التي قدمتاها من ارتفاع تكاليف مدخلات التشغيل لديهما والحاجة لإعادة التوازن بين تكاليفها وإيراداتهما والتي رأت الهيئة أنها واقعية ومعروفة”. ‏

ووفقاً لتصريح الوزارة “أخذت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بالاعتبار كذلك عند الموافقة على #رفع_الاسعار توفر البدائل لنسبة كبيرة من مستخدمي #الهاتف_النقال لإجراء الاتصالات بتكاليف أقل بما في ذلك الهاتف الأرضي والاتصال عبر #الانترنت باستخدام شبكة الهاتف الأرضي إضافة إلى عدم تجاوز ارتفاع سعر الدقيقة مسبقة الدفع نسبة 50 بالمئة لكونها تمثل الشريحة الأكبر من مشتركي الهاتف النقال، مع حرصها على عدم رفع أسعار الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة عبر الهاتف النقال وخدمة البيانات ( جي بي ار اس)”.‏

وعبّرت الوزارة عن إدراكها للانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار على مشتركي الهاتف النقال.

وأشارت إلى أن “الصعوبات التي تمر بها الشركتان والحرص على استمرار تقديم الخدمات ودراسة البدائل المختلفة يضطرها إلى اتخاذ قرارات تنطوي على بعض الصعوبات لمشتركي الهاتف النقال إلا أنها ضرورية من وجهة نظر استمرار القطاع والخدمات.”