اصدرت #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام قراراً أضافت بموجبه مبلغ 2500 #ليرة سورية إلى الأجور الشهرية المقطوعة للعاملين بـ #الجمعيات_التعاونية الاستهلاكية.

 

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أن “هذا القرار يستفيد منه العمال الدائمون والمياومون والعاملون بدوام جزئي لدى جمعية واحدة أو أكثر، ويتم حساب الزيادة على أجور العمال والمياومون والاسبوعيون بحيث يحول الأجر الأسبوعي إلى يومي باعتبار الأسبوع ستة أيام ويحسب الأجر الشهري على اعتبار الشهر ثلاثين يوماً وتضاف الزيادة المقررة أعلاه ومن ثم يحسب الأجر اليومي والأسبوعي على هذا الأساس”.

وفيما يخص العاملين على أساس دوام جزئي لدى جمعية واحدة أو أكثر، تحسب الزيادة للعاملين بدوام جزئي لدى جمعية واحدة وفق المادة /1/ ، وتحسب الزيادة للعاملين بدوام جزئي لدى أكثر من جمعية بحيث تجمع الأجور الشهرية التي تقاضاها العامل لدى أكثر من جمعية وتحسب عليها الزيادة المقررة بالمادة /1/ من هذا القرار ثم تقسم الزيادة المتحققة نسبيا على أساس الأجر الشهري لدى كل جمعية.

وفي السياق، أفادت مديرة التعاون الاستهلاكي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ربا عمران أن “الوزير تبنى مقترح المديرية بإنصاف العاملين في الجمعيات وحقهم في الحصول على الزيادة المشار إليها من رئاسة الجمهورية وأصدر القرار الذي سيشيع روحاً ايجابية في أوساط العاملين لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة”.

وأشارت عمران إلى أنه “سيتم تنفيذ القرار من قبل مجالس إدارات الجمعيات بأسرع وقت ممكن”.