د.عبد الصمد اسماعيل:

في بلد يعيش حالة حرب غير عادية تداخلت فيه العوامل الداخلية بالتدخلات الخارجية والأجندات السياسية للدول الأممية نستطيع القول بأنه فقد الكثير من مقدراته الاقتصادية والبشرية وحالة السيادة الوطنية لدرجة لم يعد قادراً فيها بالتحكم في مسارات #الحرب الدائرة أو مآلاتها أو هدناتها في تهدئتها أو في خرقها وبالتالي وصل إلى حالة سياسية واقتصادية واجتماعية مزرية خسر فيها كل شيء فهجرها ناسه ونهبت خيراته وثرواته وانتهكت سماؤه بشتى الطائرات تحمل شتى الأعلام والرموز وتقاسمت أرضه قوى غريبة عنه فقتلت أهلها وشردتهم وسيطرت على مقدرات شعبها وأصبحت تتاجر فيها بأبخس الأثمان.

 

وحيث فقدت #سوريا نتيجة النزاع الدائر اهم مقومات الحياة وتراجعت فيه معظم المؤشرات الاقتصادية الأمر الذي سبب تراجعاً واضحاً في حجم الناتج المحلي المؤشر الأكثر أهمية في الاقتصادات الوطنية لمختلف البلدان.

الناتج المحلي مؤشر الاقتصاد الرئيسي

يعرف #الناتج_المحلي بأنه مجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية التي أنتجت بواسطة عناصر الإنتاج الوطنية داخل البلاد خلال فترة زمنية معينة هي السنة عادةً.

وبذلك ينظر للنشاط الاقتصادي القومي بأنه مجموع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات في المجتمع، أي أنه يساوي مجموع العمليات الإنتاجية في المجتمع خلال فترة زمنية معينة، ويعد الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات الاقتصادية شمولية ودلالة على مجموع مخرجات #الاقتصاد_الوطني.

يعتبر الناتج المحلي أكثر المؤشرات الاقتصادية شمولاً لواقع الاقتصاد الوطني على الصعيد الكلي كونه يجمع بين طياته جميع القطاعات الاقتصادية ويظهر القيمة الإجمالية لما تم إنتاجه في البلاد من سلع ومنتجات مادية وخدمية ومن قبل جميع الوحدات الاقتصادية داخل الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن الناتج المحلي يمثل القيمة الإجمالية لكامل إنتاج الدولة خلال فترة السنة الواحدة ويضم مشتريات البضائع والخدمات النهائية والمنتجة محلياً من قبل جميع الوحدات الإنتاجية أفراداً ومنظمات محلية أو أجنبية ومؤسسات حكومية.

كما يعد تقرير الناتج المحلي بالنسبة للاقتصاديين ورجال الأعمال والحكومات والمستثمرين الخارجيين المستند الرئيسي لحجم #النشاط_الاقتصادي في البلاد واتجاهاته وبالتالي مقياساً لهم لجهة اتخاذ القرار الاستثماري داخل الاقتصاد الوطني ذلك لما يشتمل عليه هذا التقرير من الكثير من المعلومات والبيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة كرقم الإنفاق الاستهلاكي ومستويات الأسعار وحجم #رؤوس_الأموال المستثمرة وحجم #الودائع المصرفية والائتمان وغيرها.

الأزمة تسبب انحداراً شديداً في الناتج المحلي

يشكل #القطاع_الزراعي نسبة 32% من حجم الناتج المحلي في سوريا، في حين يشكل القطاع الصناعي ما نسبته 30% منه و #السياحة نسبة 10% وباقي الخدمات الإنتاجية نسبة 36% وفق الأرقام الصادرة عن #البنك_الدولي ولما كان الناتج المحلي قد بدا يحقق معدلات نمو اعتبرت الأعلى في المنطقة قبل الأزمة تجاوزت 5% عام 2010 و2011 فقد جاءت الأزمة وأودت به نحو الانحدار الشديد فقد تراجع حجم الناتج المحلي في سوريا من حوالي 57.2 مليار #دولار عام 2010 إلى 45.8 مليار دولار عام 2011 ثم إلى 32.9 مليار دولار عام 2012 ليصل إلى أقل من 20 مليار دولار عام 2015 .

ومن المتوقع أن يصل دون 15 مليار دولار خلال العام الحالي أي أقل من ربع ما كان عليه قبل الأزمة نتيجة تضعضع الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة السورية وتوقف المشاريع والأنشطة الإنتاجية والكثير من المعامل والمصانع وتراجع في حجم الناتج الزراعي وانعدام عوائد السياحة وتقلص عوائد #النفط بشكل كبير وبنسبة تجاوزت 95%، إضافة إلى كل ذلك فقد كان لاشتداد المعارك في محافظة #حلب وريفها التي تعتبر عاصمة الصناعة والإنتاج في سوريا الدور الأبرز في تراجع #الناتج_الصناعي في سوريا الذي يشكل حوالي ثلث الناتج المحلي للبلاد حيث تحوز حلب لوحدها على أكثر من 30% من المنشآت الإنتاجية والصناعية في البلاد.

وفي #دمشق توقفت المعامل والمصانع عن الإنتاج ونزح العاملون فيها بسبب التدمير الكلي أو الجزئي لها فبحسب رئيس #غرفة_صناعة_دمشق وريفها أن 50% من الصناعيين لم يجددوا تسجيلهم في غرفة الصناعة، ونتيجة لذلك ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المركز السوري لبحوث السياسات فقد بلغ حجم الخسائر الكلية للاقتصاد السوري 254 مليار دولار تسبب كل ذلك في انحدار شديد لحجم الناتج المحلي للبلاد.

عوامل تراجع حجم الناتج المحلي

وحيث تدور في سوريا رحى المعارك المدمرة فقد شهدت عملية الإنتاج توقفاً شبه تاماً في أهم مناطق الإنتاج داخل البلاد وبالأخص في كبرى المناطق الصناعية كـ #الشيخ_نجار في حلب والمنطقة الصناعية في #حسيا بحمص وتلك المعامل والمصانع المنتشرة في دمشق وريفها والتي تشكل بمجموعها ما نسبته حوالي 69% من المنشآت الصناعية في سوريا الأمر الذي تسبب بشح كبير في السلع والمنتجات المتوافرة في الأسواق السورية مما تسبب بارتفاع كبير في أسعارها التي تركت وراءها ماضيها الجميل بالنسبة للسوريين إلى الأبد.

من جهة ثانية، ولما كان الاقتصاد السوري قد شهد خلال العقد الذي سبق الأزمة انفتاحاً على #الاقتصاد_العالمي فقد شكلت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومات الغربية على سوريا ضغطاً وتأثيراً سلبياً كبيراً وسريعاً على الاقتصاد السوري حيث تراجعت #التجارة_الخارجية بشكل ملحوظ نتيجة حظر التعامل مع #المصارف السورية فأصبح المنتجون يعانون بشكل كبير من مسألة شحن البضاعة ومستلزمات الإنتاج إلى الداخل السوري مم زاد من تكاليف الإنتاج ووضع صعوبات حقيقية أمام إمكانية سيره بوتائر عالية أدى إلى انخفاض حجمه وبالتالي شحاً في عرض المنتجات والسلع التي تحتاجها الأسواق.

كما يمكننا هنا إيراد العديد من الأسباب الأخرى التي ادت إلى تراجع شديد في حجم الناتج المحلي:

-الدمار والخراب الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت الإنتاجية القائمة وحالات السرقة والنهب التي لحقت بآلاتها وخطوط إنتاجها وأحياناً نقلها إلى البلدان المجاورة وتوطينها فيها نتيجة العمليات العسكرية والقصف والحرب التي باتت رحاها تقضم كل شيء في طريقها.

-سيطرة الجماعات المسلحة على أهم موارد الاقتصاد السوري ونقصد هنا حقول النفط والغاز ومنشآتها مما شكل خسارة مزدوجة للبلاد فمن جهة خسرت الإمدادات النفطية للمصافي مما أدخل السوق المحلية في أزمة محروقات ووقود أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل بوالتالي تراجعه.

ومن جهة ثانية، حرمت #الموازنة_العامة للدولة من أهم مورد مالي وهي العوائد النفطية مما زاد من عجزها وقدرتها على تمويل المشاريع الإنتاجية وبالتالي انخفاضاً في حجم الناتج المحلي.

-انخفاض أعداد #العاملين في القطاعات الإنتاجية وترك الكثيرين لأعمالهم بسبب الخوف أو القتل أو هرباً من نيران المعارك الدائرة فبحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة بلغ أعداد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص 800 ألف عامل منهم أما في القطاع العام فقد تعطل أكثر من 25 ألف عامل من أصل 87057 عامل.

-هروب رؤوس الأموال الوطنية وسحبها من دائرة الإنتاج والتي بلغت أكثر من 22 مليار #دولار خلال سنوات الحرب إلى جانب انتقال العديد من أصحاب المعامل والمصانع مع خطوط إنتاجهم إلى الدول المجاورة وخاصة الأردن ولبنان وتركيا الأمر الذي تسبب في تراجع حجم الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات.

-تقطع أوصال البلاد نتيجة سيطرة جماعات مختلفة على بقاع مختلفة من الأرض السورية ومناهضتها للحكومة السورية من جهة ولبعضها البعض من جهة ثانية مما أدى إلى انقطاع طرق المواصلات بين المحافظات السورية وبالتالي صعوبة إمداد المعامل والمصانع باحتياجاتها من السوق المحلية أو تصريف الإنتاج إليها الأمر الذي تسبب في تراجع حجم الناتج المحلي بشكل كبير.

-تراجع في حجم #الإنفاق_الاستثماري في مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي بشكل خاص (4 مليون ليرة فقط في النصف الأول من عام 2015) وتوقف الاستثمارات المنفذة الخاصة والعامة بشكل عام في الكثير من المناطق التي تدور فيها المعارك وتلك التي تعتبر مناطق ساخنة.

-تراجع حجم #الإنتاج_الزراعي وخاصة القمح والقطن نتيجة الحرب الدائرة مما أدى إلى تدني مستويات الإنتاج في المنشآت الصناعية المعتمدة عليها كمواد أولية فقد تراجعت كميات الأقطان المستلمة من 628 ألف طن عام 2010 إلى أقل من 20 ألف طن عام 2015 كما تراجعت كميات الأقماح المستلمة من 3 مليون طن عام 2010 لأقل من 450 ألف طن عام 2015 إضافة إلى التراجع الكبير في إنتاج الشوندر السكري والزيتون والخضروات وغيرها مما ترك آثاراً سلبية واضحة على كميات إنتاجها أو تسويقها.

-مغادرة الخبراء والفنيين الأجانب الذين كانت قد تعاقدت معهم العديد من المنشآت لمساعدتها في عمليات تركيب خطوط الإنتاج والآلات وتشغيلها أو لتدريب العاملين عليها (20 ألف مهندس غادر البلاد منذ بداية الأزمة بحسب نقيب المهندسين في سورية).

تراجع الناتج المحلي يترك آثاراً خطيرة

في وقت من الأوقات كانت سورية تحتل المرتبة 68 عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي فيها عام 2007 وبلغ حينها حوالي 53 مليار دولار إلا أن رحى الحرب الدائرة قد أدت إلى انحداره بشدة إلى مستويات متدنية جداً لم يعد فيها قادراً على تغطية إلا الجزء القليل من حاجة السوق المحلية من السلع والمنتجات والخدمات.

وعلى ذلك فقد ترتبت العديد من النتائج السلبية والتي يمكن تلخيصها في ما يلي:

-ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة تقلص حجم إنتاجها وتراجع القدرة على تغطيتها عن طريق الاستيراد مما تسبب في عجز المواطنين عن تأمين مستلزمات حياتهم اليومية نتيجة تراجع قدراتهم الشرائية بسبب التضخم الكبير الذي يسود الأسواق وانخفاض القيمة الحقيقية لدخولهم المالية.

-حيث يعد الناتج المحلي مؤشراً رئيسياً للمستثمرين لجهة اتخاذ قرارات الاستثمار فقد سبب تراجعه تراجعاً في حجم الاستثمارات المحلية وانسحاب معظم الاستثمارات الأجنبية من البلاد حيث بلغ مجموع التراجع في رأس المال المستثمر 28 مليار دولار وبلغ حجم رأس المال المتعطل 27 مليار دولار في حين بلغ رأس المال المتضرر 78 مليار دولار حتى نهاية عام 2014 بحسب المركز السوري لبحوث السياسات كل ذلك أدى إلى تراجع فرص العمل وعدم إمكانية خلقها من جديد مما أدى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية تجاوزت 60% عام 2015 بحسب تقديرات غير رسمية.

-بحسب #صندوق_النقد_الدولي فإن انخفاض حجم الناتج المحلي في بلد ما بنسبة 1% يترك آثاره السلبية على مستويات الاستثمار والتوظيف وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة وفي سورية وحيث وصلت نسبة التراجع إلى أكثر من 65% يتضح لنا جلياً الواقع المهشم للاقتصاد السوري من حيث المقدرة الشرائية والإنفاق الاستهلاكي للأفراد وتراجع معدل الدخل الفردي وانخفاض نسب الاستثمار وحجم الودائع المصرفية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وبالتالي ارتفاع أعداد الفقراء في البلاد التي ستحتاج عقوداً من الزمن لتعيد ترميم ناتجها المحلي.

-أمام انخفاض حجم الناتج المحلي وبالتالي كميات السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد الوطني اضطرت الحكومة للجوء إلى #الاستيراد لتأمين مستلزمات وحاجة الأسواق المحلية مما شكل نزيفاً متزايداً للاحتياطي النقدي من #العملات الصعبة في البلاد والذي قدره البنك الدولي في آخر تقرير له بـ 700 مليون دولار فقط بعد أن كان بحدود 18 مليار دولار عام 2010.

-انخفاض حجم الناتج المحلي يعني تراجعاً في النشاط الإنتاجي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام مما يؤدي إلى تقلص المطارح الضريبية وبالتالي حجم الإيرادات الضريبية الواردة إلى الخزينة العامة للدولة مما يزيد من حجم العجز في موازنتها ويقلل من قدرتها على تمويل إنفاقها الجاري أو الاستثماري.

-وحيث يترك التراجع في حجم الناتج المحلي كل هذه الويلات لم تحرك الحكومة ساكناً لجهة محاولة تحسينه أو حتى وقف التدهور والانحدار الشديد فيه بل اتجهت نحو بعض الدول الحليفة لتأمين مستلزماتها عن طريق الاستيراد بفتح خطوط ائتمان معها مما أوقع البلاد من جديد تحت رحمة الدين الخارجي وصاحبه.

واقع مرير فما العمل؟؟

بناء على ما ذكرناه سابقاً يعيش الاقتصاد السوري حالة من التعثر الشديد والشلل في معظم مفاصله الأساسية وقطاعاته الاقتصادية الرئيسية أوصلت المواطنين إلى حالة اقتصادية ونفسية مرعبة وتخوف دائم من الغد الذي يأتي دائماً بالأسوأ ويضعه أمام البكاء على الأمس. وهنا وبشأن مسألة الناتج المحلي يمكننا تقديم العديد من المقترحات التي نرى أنه من شأنها تحسين مستواه أو على الأقل وقف إنحداره:

-محاولة إعادة عجلة #الإنتاج إلى الدوران من خلال الإسراع بإعادة تأهيل #المدن_الصناعية المتضررة وإمدادها بالمرافق العامة اللازمة لإعادة تشغيلها وتحديد المنشآت الصناعية الحيوية العامة منها والخاصة والتي تساهم بنسب إنتاج عالية وإعادة تأهيلها وتشغيلها بأسرع وقت ممكن إن كانت متضررة كمنشآت الصناعات النسيجية والإسمنت والأدوية.

-لما كان #القطاع_الخاص يشكل نسبة 76% من حجم الناتج في القطاع الإنتاجي فإن مسألة توفير التمويل اللازم للتعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنشآته ومعامله على غاية من الأهمية فضلاً عن الإسراع في صرفها حتى يتمكن أصحابها من إعادة تأهيلها وتشغيلها بالسرعة القصوى. فضلاً عن الإسراع في جدولة ديونهم وإعفائهم من الفوائد المترتبة وتقديم قروض صغيرة ومتوسطة الأجل لغرض متابعة عمليات إعادة التأهيل وإصلاح واستبدال التجهيزات والآلات المتضررة.

-توفير التمويل اللازم للقيام بمشاريع استثمارية في تلك المناطق الآمنة في البلاد مما يضمن توفير جزء من السلع والمنتجات وتشغيل اليد العاملة وخلق دخول ستستخدم في الإنفاق وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد الأمر الذي قد يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي حجم الناتج المحلي.

-التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية نحو تفعيل عملها في المناطق الآمنة نسبياً وتوجيهها نحو تأسيس مشروعات إنتاجية توفر جزءاً من السلع والمنتجات داخل الأسواق وتساهم في تشغيل العاملين الأمر الذي سيرفع من مستويات الناتج المحلي.

-تقديم القروض الإنتاجية والاستثمارية للقطاع الخاص وبتسهيلات مصرفية مغرية من ناحية سداد الأقساط أو معدلات الفائدة وخاصة للمشاريع الإنتاجية وربطها بمستويات التشغيل وبفرص العمل التي يمكن أن توفرها.

-التركيز على القطاع الزراعي وخاصة في محافظة #الحسكة لجهة تقديم كل الدعم اللازم له بهدف الرفع من إنتاجيته وكميات المحاصيل الزراعية فيه بسبب ارتفاع نسبة مساهمته في تكوين الناتج المحلي فضلاً عن تنمية الثروة الحيوانية فيها وإنشاء المزارع والمنشآت اللازمة لذلك لما تتمتع به المحافظة من شبه استقرار أمني نسبة إلى المناطق الأخرى في البلاد.