عدنان الحسين – حلب

أصدرت المحكمة الشرعية في مدينة #إعزاز، أمس، قراراً يمنع دخول القادمين من المنطقة الشرقية (الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية – #داعش) إلى ريف #حلب الشمالي (الخاضع لسيطرة المعارضة)، وذلك “بالتنسيق مع كافة الفصائل”.

 

وجاء في البيان (الذي نشر على مواقع التواصل الإجتماعي)، بأن القرار “صدر نتيجة لاكتظاظ الريف الشمالي بالنازحين، وعدم القدرة على استيعاب المزيد منهم، خوفاً من عمليات التهجير الممنهجة في تلك المناطق والتي تؤدي لتغيير ديمغرافي”، بحسب المحكمة.

ويمنع القرار المدنيين القادمين من المناطق الشرقية من دخول ريف حلب الشمالي، حيث أغلقت كافة المعابر التي تؤدي إلى منطقة #إعزاز وما حولها من تاريخ إعلانه، وذلك “خوفاً من تغلغل عناصر #داعش بين النازحين”، على حد وصف البيان .

وقال علاء أبو عمر (عضو مكتب إعزاز الإعلامي)، لموقع الحل السوري إن القرار “صدر بعد تسلل عناصر من تنظيم داعش مع المدنيين، وساهموا في تقدم التنظيم على عدة محاور”، على حد قوله. لافتاً إلى أن “مكتب إعزاز الإعلامي حاول الوصول إلى أحد اعضاء المحكمة الشرعية للتبين من صحة القرار وتوضيحه إلا أنه لم يتمكن من ذلك حتى اللحظة”.

وفي ردود الأفعال، قال قيادي ميداني من فصيل أحرار الشرقية (العامل في ريف حلب الشمالي)، لموقع الحل السوري، إن القرار “صدر من المحكمة دون أي تنسيق معنا، ونعلن رفضه بشكل تام، كون القادمين من المنطقة الشرقية هم أهلنا وأخواننا، الذين هربوا من ظلم وبطش داعش وغيرها”.

وأوضح المصدر أن “عناصر داعش معروفين لدى الفصائل، ومنع دخول كافة المدنيين تحت هذه الذريعة أمر مرفوض ولن نرضخ له”، وفق تعبيره.

وأكد ناشطون إعلاميون من المدن الواقعة شرق سوريا رفضهم القرار. معتبرين إياه “خطأ كبيراً”، بحسب ما ورد.

حيث قال محمد حسان (ناشط إعلامي من #دير_الزور)، لموقع الحل السوري إن القرار “غير منطقي ويضع أبناء المنطقة الشرقية تحت خانة تنظيم داعش، وهذا مانرفضه بشدة، فأبناء المناطق الشرقية شاركوا في الثورة منذ بدايتها، ورفضوا تطرف تنظيم داعش وقاتلوه وفقدوا الكثير… صدور قرار مثل هذا هو إساءة لهم”.