محمد عوض –دمشق:

يشكو المواطن من الضرائب فواتير “الماء والكهرباء والهاتف”، إضافةً لارتفاع قيمتها وتعددها وقابليتها للزيادة كلما زادت قيمة الفاتورة التي هي أصلاً تزداد بزيادة استهلاك الطاقة، إضافةً إلى الضرائب التي يدفعوها على المعاملات الأخرى.

 

الكهرباء

فاتورة الكهرباء التي تصدرها #وزارة_الكهرباء تحتوي على 3 ضرائب تحت مسميات (رسوم مالية – رسوم إدارة محلية – رسم نظافة).

أبو أيمن (متقاعد) يقول: “الكهرباء أكثر السلع استهلاكاً وأغلاها بين المياه والهاتف، وهي لا تتحمل كل هذه الرسوم، فهناك مواطنين من أصحاب الدخول المحدودة، وغير قادرين على دفعها”.

وأضاف “فاتورة الكهرباء أساساً تزداد بازدياد كمية الكيلو واط الساعي المستهلكة، أي كلما استهلك المواطن كهرباء أكثر كلما ازداد سعر الكيلو واط الواحد، ورغم ذلك تفرض الضرائب والرسوم”.

وتبلغ قيمة الضرائب والرسوم على فاتورة الكهرباء 354 ليرة، وإذا ما تم حساب تحصيل النظام للضرائب من تحصيلات مشتركي الكهرباء البالغ عددهم في دمشق حوالي 582.898 فالناتج يبلغ 2 مليار ليرة، عائد على خزينة الدولة في كل دورة للكهرباء من دمشق لوحدها.

المياه والهاتف

ولم تكن #فواتير #الهاتف و #المياه مختلفة عن فواتير #الكهرباء، التي أصبحت ساعات انقطاعها تفوق ساعات توفرها بكثير، حيث قالت أم سلوى (ربة منزل)، إن “جميع الفواتير مرتفعة جداً عما كانت عليه عندما كانت الكهرباء والمياه متوفرة نوعاً ما”، مبيَنةً أن “الكهرباء والمياه ساعات توفرها محدودة فلما هذه الفواتير المرتفعة؟”.

أما فاتورة المياه فكانت تفصيلات الرسوم والضرائب متفرعة بشكل أكبر حيث يوجد 6 رسوم وهي (رسم مكاني وشعبي ورسم صيانة عداد، صرف صحي، رسم طابع، طابع إعادة إعمار، طابع إدارة محلية)، ومجموعهم يبلغ حوالي 182 ليرة، وإذا تم ضرب هذا الرقم بعدد مشتركين المياه في دمشق وريفها والبالغ عددهم نحو 1004386 فالناتج يبلغ حوالي 1.8 مليار ليرة.

وبالنسبة لفاتورة الهاتف، فالضرائب الموجودة عليها كانت محصورة بـ(رسم الانفاق الاستهلاكي والضريبة المالية)، لتصل إلى 63 ليرة، ويبلغ عائد الخزينة من هذه الضريبة حوالي 2.8 مليار ليرة، من عدد المشتركين البالغ عددهم حوالي  4.490 مليون مشترك في سوريا.

ضرائب جامعية

الضرائب والطوابع لم تستثني أحد وطالت الطلاب الجامعيين، من خلال فرض طوابع على الأوراق التي يريدون استخرجها، أو عند التسجيل في الجامعة، يقول أسامة طالب تخرج حديثاً من كلية الحقوق: “لم يخطر لي أن الحصول على شهادة التخرج يكلف أكثر من 2000 ليرة طوابع”.

وأضاف “أسعار الطوابع ارتفعت لدرجة كبيرة حيث تباع بضعفي ثمنها أحياناً، إضافة لفرض طوابع جديدة، فالطابع المالي سعره 60 ليرة ولا يباع بأقل من 100 ليرة، إضافةً إلى أن تصديق نسخ عن الشهادة بعد استخراجها يحتاج أيضاً إلى طوابع، ولا أعلم لما كل هذا فما علاقة طابع #إعادة_الاعمار أو #الهلال_الأحمر بالأوراق الجامعية”.

سوزان بدورها قالت، “لم يتوقف الأمر عند وضع طوابع لأوراق التخرج، فعندما ذهبت للتسجيل في امتحان اللغة الانكليزية الخاص بالماجستير، هنا كانت المفاجأة حيث أن طلب التسجيل يجب أن يوضع عليه طوابع بقيمة 150 ليرة، إضافة لرسم الامتحان الذي رفع من 500 #ليرة إلى 1000 ليرة”، “متسائلةً: “كيف يمكن للطالب أن يستحمل كل هذا العبء وهو لا زال في مرحلة الدراسة، ولم يبدأ بعد الإنتاج للحصول على المال”.

وأضافت “أما أوراق الماجستير كلفتني قرابة 3500 ليرة بين طوابع وطلب ماجستير والتي كانت قبل الأزمة مجاناً”، موضحةً “بعد كل هذا الدفع لم يحالفني الحظ كون معدلي لم يؤهلني لدخول الماجستير”.

سد العجز

المحلل الاقتصادي أسامة السيوفي وفي تصريح لموقع #الحل_السوري، أوضح “أن فرض الرسوم والضرائب من قبل النظام، أمر طبيعي كونه فقد الكثير من موارده المالية، ويحاول سد العجز من أموال المواطنين، بفرض ضرائب جديدة عليهم”.

وأشار إلى أن “النظام أجبر المواطنين على الدفع، باستصدار قرار جديد يطلب فيه إرفاق أخر فاتورة للكهرباء أو الماء أو الهاتف، لإجبار المواطن على السداد، عند القيام بأي معاملة”.

ولفت إلى أن “حكومة النظام تفرض الضرائب بشكل كبير عل المعاملات الحساسة التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، مثل أوراق السفر وتصديق الشهادات الجامعية والرسمية، والغير محكوم… الخ”.

مجهود حربي

فيما يلي قائمة المعاملات التي يستوفى عنها طابع المجهود الحربي وقيمته 50 ليرة

  1. الاستدعاءات والعرائض المقدمة إلى الجهات العامة بقطاعيها الاداري والاقتصادي.
  2. عقود الإيجار المنظمة وفق القانون 60 لعام 2001 وتعديلاته.
  3. عقود القطاع الخاص المبرمة مع الجهات العامة.
  4. عقود تأسيس الشركات.
  5. عقود فتح الاعتمادات المصرفية لدى المصارف العامة والخاصة.
  6. عقود القروض الممنوحة من المصارف العامة والخاصة.
  7. عقود التأمين على الممتلكات الخاصة.
  8. طلبات الاشتراك في المناقصات والمزايدات.
  9. طلب الحصول على ترخيص ممارسة مهن.
  10. الشهادات الصادرة عن السجل التجاري والصناعي أو السياحي أو الزراعي.
  11. رخص استثمار المقالع.
  12. عند طلب استئناف الدعوى.
  13. على وثيقة حصر الإرث.
  14. عند الفحص السنوي للأليات.
  15. دفتر مرور المركبات الممنوح للسوريين.
  16. عند طلب الموافقة تغير محرك آلية أو بعض مواصفاتها.
  17. طلب تركيب عداد مياه أو كهرباء منزلي – صناعي – تجاري.
  18. فواتير الكهرباء والماء والهاتف التي تتجاوز قيمتها 3000 ليرة.
  19. طلب الاعلانات المرئية والمقروءة والمسموعة والطرقية.
  20. طلب الترخيص للحافلات.
  21. اجازات الاستيراد والتصدير.
  22. البيانات الجمركية.
  23. عند طلب معادلة الشهادة الجامعية.
  24. طلب الترخيص لحفر الآبار.

أما طابع الشهيد وقيمته 25 ليرة، وفرض على 62 معاملة تتم ضمن مختلف دوائر الدولة، في حين فرض #طوابع اعادة الإعمار (اثنان)، قيمته 50 ليرة، وهو مطبق على كافة معاملات المواطنين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.