عدنان الحسين – حلب

أحدث القرار الذي أصدرته المحكمة الشرعية في مدينة #إعزاز، بخصوص منع #النازحين من مناطق شرق #سوريا (الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية – #داعش) من الدخول إلى إعزاز ومحيطها، جدلاً واسعاً بين الناشطين وقادة الفصائل، حيث لاقى رفضاً من أبناء مناطق شرق #حلب و #الرقة و #دير_الزور و #الحسكة بشكل كبير.

 

ونتيجة للرفض الكبير من قبل الفصائل والناشطين بريف حلب الشمالي، أصدرت المحكمة الشرعية، أمس، توضيحاً للقرار السابق، أكدت فيه أن التعميم الصادر بعدم السماح للمدنيين النازحين بالدخول إلى مناطق سيطرة المعارضة في مدينة إعزاز وماحولها هو “قرار مؤقت، دعت إليه حالة الطوارئ التي تم إعلانها، بسبب تقدم تنظيم داعش”.

وجاء في التوضيح، الذي نشر على مواقع التواصل الإجتماعي: “أصدرت المحكمة هذا القرار بغية فتح معبر رسمي مع التنظيم، وحفاظاً على أرواح المدنيين الذين يعبرون لمناطق سيطرة المعارضة بشكل غير رسمي”. مؤكدة “خطورة تلك الطرق وتسببها بقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين نتيجة الألغام وعمليات الاشتباك”، على حد وصفها.

وأضافت المحكمة أن القرار بمنع دخول النازحين “ليس تخلياً عنهم، إنما محاولة صيانة للوضع الحالي في الريف الشمالي، خوفاً من سقوطه بشكل كامل بيد تنظيم داعش”. مشيرة إلى “سعيها الحثيث” لفتح معبر إنساني بين مناطق التنظيم والمعارضة، و”تجهيز أماكن لائقة للنازحين، بالتنسيق مع المنظمات المدنية والفصائل العسكرية، لاستقبال الفارين من بطش داعش وتهجير #قوات_سوريا_الديمقراطية”، بحسب تعبيرها.

وقدمت المحكمة إعتذاراً عبر التوضيح الصادر أمس، قالت فيه إنها “تعتذر إن مسَّ القرار أحداً بأذى”، مطالبة المدنيين والفصائل بـ”تقدير الظرف الحالي لمدينة إعزاز وما حولها”، وفق ما ورد.

يذكر أن مايقارب 100 ألف نازح لايزالون داخل مدينة إعزاز، في ظل اقتراب المعارك من المدينة، بعد تقدم تنظيم داعش نحوها منذ أكثر من أسبوع وسيطرته على عدة قرى.