يشهد #مرفأ_طرطوس احتجار نحو 5 آلاف حاوية محملة بالبضائع التجارية منذ حوالي 3 أشهر، بعد رفض #وزارة_الاقتصاد التابعة لحكومة النظام منحها #إجازات_استيراد لتقوم بعدها #إدارة_الجمارك باحتجاز الحاويات ريثما يتم تسوية وضعها ومنحها اجازات استيراد.

 

ووفقاً لمصادر اقتصادية، تم الإفراج عن نحو 4500 حاوية تحوي على #بضائع ومواد مختلفة فيما بقي نحو 500 حاوية محتجزة وتحتوي على ألبسة.

وأكد المصدر الاقتصادي أنه “خلال الاجتماع الأخير للجنة الاقتصادية طرح الملف للنقاش وتم وضع عدة حلول ممكنة، ولكن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري أصر على موقفه بوضع #رسم_جمركي يعادل 40 #دولار على كل كيلو من #الألبسة، ليتم الموافقة على منحها إجازة استيراد ودخولها الأسواق”.

وحسب المصدر فإن “إصرار وزير الاقتصاد على موقفه جاء على أساس التمسك بسياسة ترشيد الاستيراد، وقرار منع استيراد الألبسة لدعم الإنتاج المحلي.”

ووفقاُ لمصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد فإن “الوزارة تمنح إجازة الاستيراد للبضائع الموجودة في الحاويات، ولكن بعد أن يقوم التاجر صاحب البضاعة بتسوية وضعها لدى إدارة الجمارك العامة، وذلك لكل الحاويات المحتجزة من تاريخ 29 شباط الماضي، حيث أن إدارة الجمارك العامة الجهة المسؤولة عن إجراء التسويات لأصحاب الحاويات”.

من جهته، بيّن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر أن “القسم الأكبر من البضائع المحتجزة في مرفأ طرطوس تمت تسوية مخالفاتها، وحصل على إجازات الاستيراد ووضعت بالاستهلاك المحلي”.

يشار إلى أن أصحاب الحاويات المحتجزة يدفعون غرامات مرتفعة عليها تبدأ من 60 #يورو لكل حاوية، وهذا الرقم يأخذ بالتراكم وتضاعف الغرامة مع استمرار التأخير، ما تسبب بقيام التجار بسحب الدولار من السوق السوداء لتغطية سداد الغرامات المرتفعة التي يذهب تحصيلها لصالح الشركة الأجنبية المشغلة لمحطة حاويات مرفأ طرطوس، وهناك مشكلة أخرى تتعلق بدخول حاويات جديدة مخالفة إلى المرفأ وستعاني من نفس المشكلة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.