أفاد مصدر في #غرفة_صناعة_دمشق ان القطاع المصرفي في #سوريا همه الوحيد هو تحصيل حقوقه، وبأن #المصارف تنأى بنفسها عن التضامن والتكافل مع المتضررين في القطاع الصناعي، وجهودها مقتصرة على تحصيل القروض والغرامات والفوائد.

 

وقال رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس: بعض مديري المصارف اعترفوا بعدم فاعلية القانون الخاص بتسوية #القروض المتعثرة”، مؤكداً أن “الهدف من قوانين التسوية هو تسهيل تعامل الصناعي المتعثر وليس التعجيز له،”.

وطالب الدبس بأن يتم طرح قانون جديد يأخذ بالحسبان حجم #الأضرار عند الصناعيين المتضررين وأن يتم الفرز بين الصناعيين حسني النية وسيئي النية عند إعداده.

وفي سياق أخر، لفت الدبس إلى أهمية التصدير للقطاع الصناعي، وأنه المصدر الأساسي للقطع الأجنبي، منوهاً إلى دوره المهم في الحفاظ على تثبيت سعر الدولار وعدم ارتفاعه.

وعن تأثير التصدير على متطلبات السوق المحلي وارتفاع #الأسعار أكد الدبس أنه لا يوجد صناعي يصدّر من دون أن يؤمن احتياج السوق المحلي أولاً، موضحاً أن سياسة السوق عند التاجر والصناعي تنطلق من تأمين احتياجات السوق المحلي بشكل أساسي، ورأى أنه كلما خف تدخل الحكومة في شؤون السوق خارج موضوع تحديد الأسعار، كانت النتائج أفضل بما يعود بالفائدة على التاجر والصناعي والمواطن في ذات الوقت.